الحريري: آن الأوان لتطوير القوانين واقتصادنا لا يكتمل من دون مشاركة المرأة

افتتح رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قبل ظهر أمس، «منتدى القطاع الخاص العربي»، في مقر اتحاد الغرف العربية مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي ، تحضيراً للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في 20 الحالي في بيروت، في حضور أكثر من 400 مشارك من 24 بلداً عربياً وأجنبياً.

شارك في الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد أنعم والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.

الرئيس المكلف

ودعا الرئيس الحريري إلى العمل «سوياً لترجمة الأقوال إلى أفعال وأن ننجز وهذا ما يريده منا المواطنون». وقال: «في لبنان لدينا قوانين تعود إلى خمسين او ستين سنة مضت، وهذا موجود كذلك في الكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لنطورها وأن نعمل سويا لمصلحة المواطن العربي، ونمنحه كل التسهيلات لكي يعمل».

أضاف: «يجب علينا إزالة كل الحدود التي هي ليست حدوداً فعلية بين دولنا العربية، ليتمكن المواطن العربي من العمل والتحرك في مختلف المجالات الصناعية والتجارية بين كل الدول العربية». وقال: «لقد تكلمنا كثيراً عن هذا الموضوع وقد آن الأوان لتطبيقه عملياً، فكفانا إطلاق نظريات، علينا أن نبدأ بالعمل الفعلي. هناك كثير من الدول بدأت تدرك أن العالم العربي هو كنز ويجب علينا أن نستثمر فيه ونظهره ونبرهن للجميع ما يمكن للعالم العربي أن يقوم به تجارياً واقتصادياً».

وتطرق إلى دور المرأة في العالم العربي، معتبراً «أنّ اقتصادنا لا يمكن أن يكتمل إذا لم تشارك المرأة العربية في كل قطاعات الدولة، أكان في السياسة أو الاقتصاد أو أي قطاع آخر». ورأى أنّ المرأة «باستطاعتها أيضاً أن تخفف من النزاعات السياسية».

خوري

واعتبر خوري «أنّ انعقاد مؤتمر سيدر ونتائجه، لا سيما لناحية إقراره مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دولار، عكس ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبقدرته على تجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة المتعلقة ببنيته الاقتصادية بشكل عام الأمر الذي وضع الدولة اللبنانية أمام تحدٍّ حقيقي لإثبات قدرتها على الوفاء بالتزامات مؤتمر سيدر، وتحديداً تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية المطلوبة من قبل الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المانحة التي شاركت في المؤتمر. لذلك عمدت الحكومة اللبنانية الى وضع ورقة عمل تحت عنوان: «رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل» قدمتها إلى مؤتمر «سيدر» في 6 نيسان 2018، كما وضعت لهذه الغاية استراتيجية للنهوض الاقتصادي تقضي بدعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية وزيادة قدرة لبنان التصديرية».

وأشار إلى أنّ إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أيلول 2017 قد شكل نقطة تحول في المسار الاقتصادي للبنان، كونه وضع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المسار التنفيذي الصحيح من خلال تحديد الإجراءات اللازمة لتنظيم عقود الشراكة وتنفيذها والتقاضي بشأنها الامر الذي من شأنه ان يؤمن الثقة للمستثمرين. وفي الإطار عينه تم التعاقد مع شركة «ماكينزي» حيث تم وضع مخطط حول: «هوية لبنان الاقتصادية والإجراءات الكفيلة بتحقيقها». الأمر الذي من شأنه أن يوفر كافة المعطيات الاقتصادية لأي مستثمر محلي أو أجنبي».

أضاف: «إنّ خلاصة ما توصلنا إليه في رؤية لبنان الاقتصادية هو: مضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية والتي ترتكز على المعرفة بدرجة كبيرة وتحدث أثراً مضاعفاً ومرتفعاً وتتسم بمستوى أعلى من المرونة، العمل على بناء رأس مال بشري متميز يلبي الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية، ضمان حكومة فعالة وكفوءة تدعمها سياسات الانضباط الكلي أي المالي والنقدي، بناء اقتصاد مفتوح يقوم بشكل أساسي على تنمية القطاع الخارجي والتركيز على الصادرات، الأمر الذي يحتاج لتحقيقه توفير بيئة أعمال وبنية تحتية تنافسية وهذا ما نصبو إليه من خلال تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر».

وختم خوري بالتأكيد «على عامل الثقة لتفعيل الشراكة، سواء الثقة في نشاط الدولة التي تمثل القطاع العام التي يتوجب عليها العمل بسرعة على مجموعة مسائل أهمها:

ـ ترشيق المالية العامة لاعادة الثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين

ـ وضع التشريعات اللازمة لإنشاء الهيئات الناظمة للقطاعات

ـ توصيف مهام المجالس التي قد تكون معنية بالشراكة وتحديد مسؤولياتها بشكل واضح منعاً للازدواجية في العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء المجالس والصناديق التي انتفى أي دور لها في الحياة الاقتصادية والتنموية الحالية.

ـ تمكين المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لكي يقوم بالدور المنصوص عليه في القانون

ـ إقرار المراسيم التطبيقية لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا بد من اعداد حملات توعية لتوضيح أهمية القانون وآلياته التنفيذية».

سلامة

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من جهته، أنه «يجب تقديم نظرة واقعية عن لبنان بعيدة عن الإشاعات وصناعة اليأس». وقال: «شهد لبنان خلال العام 2018 كل أسبوع صدور تقرير أو تقريرين يتحدثان عن الانهيار الاقتصادي والإفلاس. لكنّ الحقيقة هي أنّ النمو خلال العام 2018 كان بين 1 و1.5 في المئة، بينما النمو في المنطقة كان بحسب صندوق النقد الدولي عند حدود 2 في المئة، وكان يمكن وصول النمو في لبنان إلى حدود 2 في المئة لو تشكلت الحكومة. أما الودائع في العام 2018 فارتفعت بنسبة 3.5 في المئة، وكان الارتفاع بشكل أساسي في العملات الأجنبية. أما الودائع بالليرة فحافظت على مستوياتها، وبلغت الدولرة 70 في المئة نتيجة ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية. أما الفوائد فارتفعت نتيجة ارتفاع العجز في موازنة الخزينة وارتفاع الفوائد عالميا. وعموماً ارتفعت الفوائد في لبنان بين 2 و3 في المئة وهذا هو معدل الارتفاع العام».

ولفت إلى أنّ المصارف «حققت تقدماً على مستوى المؤونات وارتفعت بنسبة 3.75 في المئة من المحفظة الائتمانية. أما التسليفات فارتفعت بنحو 1.5 مليار دولار، بينما استمر التسديد بحيث حافظت التسليفات على معدلات العام الماضي».

وأشار إلى «أنّ القروض المدعومة من مصرف لبنان بلغت نحو 800 مليون دولار قروض إسكانية و400 مليون دولار قروض إنتاجية».

أما عن أهداف العام 2019، فقد أكد سلامة ما يلي:

– المحافظة على سعر صرف الليرة.

– المحافظة على استقرار معدلات الفوائد.

– إطلاق المنصة الالكترونية للتداول التي ستوفر تسعيراً شفافاً وسوقاً ثانوية ترفد الأسواق بالسيولة.

– متابعة دعم الاقتصاد الرقمي الذي يتمتع بمستقبل واعد.

– العمل على إطلاق العملة الرقمية قبل نهاية العام ما سيساعد على تعزيز الحركة التجارية.

– السهر على احترام قوانين الدول التي نتداول بعملتها».

وختم: «إنّ مصرف لبنان طلب من شركات تحويل الأموال الدفع بالليرة، لأنّ ذلك يحصن لبنان قانونياً لمكافحة تبييض الأموال، ولا علاقة له بما روج له عن العمل على زيادة الاحتياطات».

حسن علي

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية «أن هذا المنتدى إنما هو نتاج لالتزام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم منتدى القطاع الخاص العربي في إطار انعقاد القمم العربية التنموية، تماما كما حصل في إطار قمة الكويت لعام 2009، وقمة شرم الشيخ لعام 2011، وقمة الرياض لعام 2013. وليس هذا فحسب بل إنّ انعقاد هذا المنتدى يأتي في ضوء النتائج التي حققتها هذه المنتديات في صياغة وبلورة رؤى موحدة للقطاع الخاص تم رفعها إلى القمة، وحظيت باهتمام من قبل القادة العرب، إلى جانب ما تم إعلانه من مشروعات عربية مشتركة للقطاع الخاص تصب في خدمة أهداف التنمية والتكامل الاقتصادي العربي».

وقال: «شهدت الدول العربية تحولات مهمة، إذ انتقلت من اقتصاديات تعتمد على القطاع العام في التنمية إلى اقتصاديات تعتمد على القطاع الخاص في آليات نموها كما على آليات السوق الحرة».

أضاف: «يثبت القطاع الخاص فعاليته وقدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوط الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية التي واجهتها منطقتنا»، مؤكداً «أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة العربية إمكانية غير محدودة بما تملكه من موارد بشرية وقدرته على الإبداع والمبادرة والابتكار، وأنه ضروري لرفع الإنتاج التكاملي في المنطقة، وتنمية الصادرات فضلاً عن أهمية دعم وتطوير قطاعات واعدة جديدة تشجع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار من خلال تطوير بيئة حاضنة للمبادرات ولابتكار وتطوير آليات وبرامج التمويل المناسبة. وبهذه الرؤى والبرامج نستطيع أن ندخل اقتصادنا العربي إلى عهد الثورة الصناعية وتنوع مصادره ونعزز نموه استناداً إلى موارد غير تقليدية تتمثل بالعلم والمعرفة والابتكار».

شقير

وأشار رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير إلى «أنّ القمة التنموية العربية تأتي في ظل متغيرات في السياسات والتحالفات الاقتصادية العالمية، وفي ظل أوضاع اقتصادية مقلقة عالمياً وبالغة الصعوبة عربياً، ويمكن تلمسها في عالمنا العربي من خلال تراجع النمو وتردي الخدمات وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهجرة والنزوح وغير ذلك. كل هذا يضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة. لذلك علينا أخذ العبر من تجاربنا ومن النماذج الناجحة حول العالم، للاستفادة من القدرات والإمكانات الهائلة المتوفرة لدينا لتحصين الساحة الاقتصادية العربية والذهاب إلى تحقيق التنمية المستدامة».

واعتبر «أنّ تحقيق نقلة على هذا المستوى لا يتطلب الكثير من الجهود والدراسات والمشاريع، فخارطة الطريق معروفة، المهم أن يكون لدينا الشجاعة للتقدم عليها عبر تطبيق الاتفاقيات الموقعة والمشاريع التي تم اقرارها، واتخاذ رزمة من الاجراءات التي تسهل التجارة وممارسة الاعمال والاستثمار بين الدول العربية».

ورأى أنّ «المطلوب أيضاً اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الاعمال في دولنا وتحفيز الاستثمار في القطاعات المجدية ومنها تكنولوجيا المعلومات وفي المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتشجيع واحتضان المبادرات الخلاقة».

ورأى أنه «الأوان ليكون الازدهار والتطور ورفاه شعوبنا في مقدمة أهداف دولنا. ولا يظنن أحد أنه إذا ركز جهوده لتحسين أوضاع بلاده فقط من دون الاستجابة لمتطلبات التكامل الاقتصادي العربي بإستطاعته تحقيق أهدافه التنموية».

وأكد «أن لبنان كان من أول الدول العربية التي انخرطت في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية العربية، وهو نفذ والتزم بكامل مقتضياتها. كما أن لبنان يمد يده دائماً لاشقائه وهو على استعداد للدخول في أي مشروع يهدف لزيادة التعاون الاقتصادي».

وقال: «اليوم، بلدنا يطمح لتحقيق تقدم فعلي على المستوى الاقتصادي والتنموي، وقد نجح في الحصول من خلال مؤتمر سيدر على 11،8 مليار دولار لتطوير بنيته التحيتة، كما أن لبنان بدأ فعلياً بعملية استكشاف النفط والغاز في البحر، فيما التحضيرات جارية لاطلاق عملية الاستكشاف في البر».

أضاف: «من هذا المنتدى، ندعو المستثمرين العرب إلى الدخول كشركاء فعليين في تنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع نظرائهم اللبنانيين، خصوصاً أن لبنان أقرّ مؤخراً قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

أنعم

ولفت رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد أنعم إلى وجود «تحديات كبيرة تواجه العالم العربي، وعلى رأسها ملف إعادة الإعمار في الدول التي طالها الدمار نتيجة الإرهاب. وهذا الملف وغيره من الملفات الشائكة ليس مسؤولية الحكومات العربية وحدها، بل المسؤولية مشتركة مع القطاع الخاص العربي». وقال: «مسؤولياتنا أن نكون شركاء أساسيين في صناعة المستقبل الاقتصادي العربي كما تطمح إليه شعوبنا، ومسؤولياتنا أن نرفع الصوت عالياً لنقول بصوت واحد للقادة العرب: إنّ الطريق إلى المصالحة ولم الشمل العربي، هو السبيل لحفظ الموارد والثروات والمضي نحو التقدم، فيتحقق بذلك الشعار الذي رفعته القمة «الإنسان محور التنمية»، وتصبح بذلك الطريق معبدة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي سوف تخرج عن القمة، فلا تبقى بذلك مجرد شعارات غير مقرونة بآليات تنفيذ محددة أو مدعمة بتمويل مناسب، وتستهدف تعزيز طاقات ومواهب الإنسان العربي على المستويات كافة. وإنه ليس من الانصاف عدم تقدير ما تحقق من خطوات تكاملية، ولكن ما تم إحرازه لا يزال متواضعا جدا، حيث لا نرى نمواً ملموساً في حجم التجارة وتدفقات الاستثمارات العربية البينية. ولذلك نحن ندعو إلى مراجعة متأنية للخطوات والسياسات التي تم اتخاذها، والتغلب على المعوقات التي تحول دون تنامي النشاط الاستثماري العربي الذي لا يزال رهينا بتأشيرة الدخول، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أرقام تعد الأعلى بين دول العالم، وفي ظل انخفاض حجم التجارة البينية التي لا تمثل سوى 10 في المئة من حجم التجارة العربية».

وختم أنعم كلمته داعياً القمة العربية «إلى تبني رؤية القطاع الخاص العربي، والتوصيات التي سوف تخرج عن منتدانا اليوم، وعلى رأسها توفير المظلة الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي والتحديث التكنولوجي وإعادة الإعمار والاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر على توفير فرص العمل الجديدة ومواكبة العصر»، معلناً أنّ اتحاد الغرف العربية «بوصفه ممثلاً للقطاع الخاص العربي من خلال تمثيله للاتحادات والغرف في كافة الدول العربية و لـ 16 غرفة عربية وأجنبية مشتركة في أنحاء العالم، على استعداد للتعاون مع كل المنظمات الاقتصادية والحكومات العربية المعنية في سبيل تحقيق ذلك».

أبو زكي

واعتبر أبو زكي أنّ المنتدى «يشكل منصة لإجراء حوار صريح حول العلاقة العضوية بين القطاعين العام والخاص على قاعدة إعطاء ما لقيصر لقيصر. فدور الحكومات وضع السياسات والتشريعات والتنظيم والمراقبة. وعلى مؤسسات القطاع الخاص التنفيذ، لكن المشكلة التي تواجهها هذه المؤسسات تكمن إما في التشريعات وإما في سوء التطبيق أو في الاثنين معا، وقبلهما في الفساد الذي يفسد التشريع والتطبيق ويعطل آليات عمل السوق، وفي البيروقراطية المتأصلة في معظم مجتمعاتنا».

وتلا حفل الافتتاح تكريم حاكم مصرف لبنان سلامة، والرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية عدنان القصار، ورئيس اتحاد الغرف العربية محمد شقير، ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين العالمية C.C.C. توفيق خوري، ودار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية – شاعر وشركاه.

أعمال المنتدى

وتضمنت أعمال المنتدى خمسة جلسات عمل قدمت فيها 26 ورقة عمل، وهي: دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل في التنمية المستدامة والتجارة البينية وإعادة الإعمار، الثورة الصناعية الرابعة والمرحلة الاقتصادية المقبلة، المرأة العربية والتمكين الاقتصادي، ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مفتاحا للتحول إلى الاقتصاد المعرفي، لبنان والشراكة بعد مؤتمر «سيدر».