الهنود لـ«أو تي في»: كلام أبو فاعور مقنع ونطالبه بمتابعة هذه الملفات
علّق منسّق لجنة الإعلام في «التيار الوطني الحر» وسيم الهنود على ما يصدر من مؤتمرات لوزير الصحة وائل أبو فاعور عن أسماء المؤسسات والمطاعم التي تتضمن مأكولات مخالفة لسلامة الغذاء، بأنّ كلام أبو فاعور مقنع جداً، وهنّأه على عمله آمِلاً منه متابعة هذه الملفات المهمة. واعتبر أنّ أساس هذه الأزمة بدأ بتقصيرٍ من الدولة اللبنانية منذ عام 1990 وأضاف: «الدّولة غير مستعدّة لتحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين».
وفي السياق نفسه، لفت الهنود إلى أنّه «عندما لا توفّر الدّولة آلية للتأكد من المعايير الصحية بشكل خاص، فإنّ من يعمل على إيصال الطّعام سيعمل بطريقة غير صحية ونظيفة»، مؤكداً: «ضرورة اتّخاذ تدابير حمائية تجاه صحّة المواطن لأنّها الأساس».
وشدّد منسّق لجنة الإعلام في التيار في حديثه على أنّ «هناك فرقاً كبيراً بين الاقتصاد الحر والاقتصاد الفوضوي، ففي الاقتصاد الحر تقوم الدّولة بحماية مدخول وضمان المواطنين وأمنهم، وتؤمن بالتالي الحرية للمواطن في اختيار المنتجات التي يريدها، أمّا الاقتصاد الفوضوي فهو الاقتصاد المافياوي الذي لا يمكن من خلاله تسليط الضّوء على عمل المؤسسات، وهو يفوق اقتصاد الاحتكار».
من جهة أخرى، أشار الهنود إلى «أنّنا كتيار وطني حر هدفنا الأساسي هو بناء الدولة، ويقضي ذلك بأن يدفع المواطن مستحقاته للدولة كي تقوم هي بدورها بحمايته، وأن تقدّم تقارير عن كيفية صرف أمواله». وأضاف: «علينا أن نبني دولة نظيفة، وأن نضع على رأسها أشخاص نظيفين ليديروا شؤون المواطنين».
وأكد منسق لجنة الإعلام أنّ «الشعب اللبناني ملّ من زمن الميليشيات،»، معتبراً أنّ «على الدولة اللبنانية أن تنهض من الداخل من دون انتظار الاتفاق بين أميركا وروسيا وإيران والسّعودية».
وتعليقاً على مبدأ الحوار والتلاقي بين جميع الأفرقاء بهدف إعادة بناء الدولة، اعتبر الهنود أن شعار «ما في نوى إلا سوى» لم نطلقه تجاه تيار المستقبل بالذات، إنما أطلقناه تجاه جميع مكوّنات هذه الدولة، وهذا الشّعار كان مهماً، خصوصاً في ظلّ وجود خطابات إلغائية، ولقد فرض علينا تمثيلنا النيابي في التيار الوطني الحر أن نقول إننا إن لم نكن سوياً لا يمكننا أن نبني دولة».
وأشار في السياق نفسه إلى أن «عملية الإلغاء بدأت منذ عام 1975 وهي مستمرّة حتّى اليوم، وهذا المنطق يجب أن ينتهي، لأنّه لا يستطيع أحد أن يلغي الآخر. فشعار «ما في نوى إلا سوى» يجبرك على أن تفكر كيف عليك أن تتعاطى مع من يختلف معك في وجهة النظر، وهذا الشّعار يستفزّ ذكاء المواطن اللبناني لكي يتقرّب من فردية النماذج الفكرية الأخرى عند اللبنانيين».
وفي الحديث عن الانتخابات النيابية، اعتبر الهنود أنّه «في شهر آذار من عام 2012 طرحنا قانون النّسبية وفضّلناه على القوانين الأخرى. ومن الطبيعي أن يكون ما طرحناه لا يرضي الجميع، لأن النائب الذي وصل إلى الحكم من دون حق، لن يوقع على قانون لا يعيده نائباً في المجلس»، مشدّداً على «ضرورة ضبط وتحسين عملية الاقتراع، إذ يجب أن تتوافر القدرة مثلاً لابن مرجعيون الّذي يقطن في جونيه على أن يصوّت من جونيه للنواب في منطقته».
واعتبر الهنود أنه «إذا كانت شعبية حزب القوات تفوق شعبية التّيار الوطني الحر، فليظهر ذلك بتقارير وإثباتات، ولكن تجدر الإشارة إلى أنّها ليست المرّة الأولى التي يقول فيها «القوّات» أموراً مغايرة للواقع».