مظاهرة «كلنا عالشارع»… رفضاً للسياسات الاقتصادية للسلطة

انطلقت أمس، بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني وعدد من الأحزاب اليسارية، مظاهرة شعبية في بيروت تحت شعار «كلنا عالشارع»، بالتزامن مع بدء أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك «ضد سياسات الإفقار، ورفضاً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمارسها السلطة السياسية، ومنعاً للانهيار، ودفاعاً عن حقوق الشعب اللبناني»، بحسب ما جاء في بيان الدعوة إلى المظاهرة.

انطلقت المظاهرة من ساحة البربير وأكملت باتجاه البسطا التحتا وبشارة الخوري لتصل إلى وزارة المالية – مديرية الواردات، يتقدمها: الأمين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد، النائبة بولا يعقوبيان، الأمين العام للحزب الشيوعي حنّا غريب، ممثلو أحزاب يسارية ومجموعات من الحراك المدني وعدد من القوى السياسية والنقابية والاجتماعية.

وحمل المشاركون لافتات دعت إلى: وضع حد للهدر في المال العام ولموت الفقراء على أبواب المستشفيات، وللتلوث البيئي والصفقات المشبوهة في ملفات الكهرباء والطاقة والبيئة.

ومن مطالب المظاهرة أيضاً: سياسة ضرائبية مغايرة تعيد توزيع الثروة، جامعة وطنية، تعزيز التعليم الرسمي، تعميم الضمان الصحي، إقرار البطاقة الصحية، ضمان الشيخوخة، توفير فرص العمل، تعزيز دور الهيئات الرقابية، حماية حرية الرأي والتعبير والحق بالتظاهر، حماية حقّ السكن، تأمين ضرورات الأمن الحياتي ومواجهة منظومة الفساد.

وفي ختام المظاهرة، ألقت دارين دندشلي كلمة باسم المتظاهرين، فقالت: «ننزل اليوم مجدّداً إلى الشارع، لتحميل السلطة السياسية الحاكمة مجتمعة، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي نتخبط بها. هذه السلطة التي تمارس المحاصصة في الداخل والارتهان للقوى الإقليمية والدولية في الخارج، تعجز اليوم عن تشكيل حكومة بين مناكفات وابتزاز واختلاق العقد. هناك كارثة تلوح في الأفق، ستؤدي إلى تحميل الناس تبعات الأزمات المتراكمة، الناتجة من طبيعة هذا النظام. نحن هنا اليوم لنقول: كفى، لسياسات اقتصادية خاطئة وسياسات اجتماعية جائرة وفضائح لا تحصى وفساد لا يقدّر».

وأصدرت «بيروت مدينتي» بياناً بشأن المظاهرة، أعلنت فيه أنها دعت وشاركت في مظاهرة بيروت، معربةً عن «التحفظ على الأعلام التي رفعها المشاركون».

ولفتت إلى أنّ «هذه المشاركة، تأتي في سياق محاولة توحيد الجهود، وبهدف التنسيق والتعاون بين المجموعات المدنية والتغييرية، وبعض الأحزاب المعارضة، للتنديد بالظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية المزرية والكارثية، التي نمر بها، باتجاه بناء بديل مقنع وجدي عن السلطة السياسية الحاكمة مجتمعة».

وأكدت عزمها على «استكمال جهود التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف، التي تلتزم العناوين والمطالب نفسها، ومنهجية عمل شفّافة تخدم مصالح التحركات الشعبية المحقة».