خوري: العدادات ستركب في كلّ المناطق
أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في وزارة الطاقة والمياه خلال مؤتمر صحافي مشترك، أنّ «اللقاء دوري بين الوزارتين لتقييم التجربة الناجحة التي قمنا بها، والتي فرضت تركيب العدادات للمشتركين في المولدات الخاصة. وهذه التجربة شهد الجميع على نجاحها. دورنا كوزارة الطاقة والمياه كان بوضع وضبط التسعيرة، أما وزارة الاقتصاد والتجارة عبر مصلحة حماية المستهلك، كان لها دور كبير بفرض تركيب العدادات، وكذلك كان التعاون جار مع وزارة الداخلية والبلديات التي بوصايتها على البلديات تعاونت أيضاً معنا في هذا الإطار».
وقال: «التسعيرة التي أصدرناها كما قلنا منذ اليوم الأول، هي تسعيرة تجريبية سوف تؤخذ ويتم التحقق منها على ضوء القياسات التي سوف تؤخذ على الواقع على مولدات مضبوطة ومحصورة في مناطق عدة في الساحل والوسط وفي اعالي الجبل، بحيث يختلف استهلاك المازوت للكيلواط ساعة، وقلنا ان هنالك عوامل عدة تدخل في جدول تركيب التسعيرة، منها ساعات القطع ومنها سعر المازوت ومنها نمط الاستهلاك، وقد جرى التحقق من كل هذه الامور عبر قياسات أخذتها كل من وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة وسوف يتم ضبط العوامل على اساس هذه القياسات المتخذة وبالمحصلة النهائية سوف تحافظ على الوفر الذي وصلنا إليه».
وأكد أنّ «الجلسات ستبقى دورية للمحافظة على ضبط التسعيرة كلما اقتضى الأمر».
وختم أبي خليل شاكراً «كل الذين تعاونوا معنا في هذه الحملة والوزارات التي ساهمت في هذا الموضوع، ووزارة الاقتصاد التي كان لها الريادة»، متمنياً «أن يستمر التعاون بين الادارات لما فيه خير المواطن».
بدوره، أكد خوري «مبدأ التعامل مع وزارة الطاقة والمياه لأنها تجربة ناجحة»، لافتاً إلى أنّ «العدادات ستركب في كل المناطق اللبنانية، شاء من شاء وأبى من أبى، لتطبق عملية التوفير من 60 في المئة الى 80 في المئة».
وأشار إلى أنّ «هذا التعاون هو نتيجة التجربة التي اختبرناها بتحديد تسعيرة عادلة لأصحاب المولدات والحفاظ على ربحهم بحوالى الـ 10 في المئة، وفي المقابل يحافظ المواطن على الوفرة في فاتورته»، معتبراً أنّ «هذه المعادلة هي التي تحدّد نسبة استهلاك المواطن بناء على مبدأ العداد الذي تفرضه الوزارة».
وأوضح أنّ «تنفيذ تطبيق العدادات في لبنان، يراوح من 60 في المئة إلى 70 في المئة، أما بالنسبة إلى الجيوب غير الملتزمة القرار، فسببها في أغلبية الأحيان تباطؤ بين البلديات وأصحاب المولدات»، مؤكداً «أننا سنطبقها على جميع الأراضي اللبنانية»، مشدّداً على أن «علاج هذه البلديات المخالفة سيكون عبر القضاء، فمن غير المسموح أن تتمرد بلدية على سلطة مركزية بأي شكل من الأشكال، وهذا يشمل التسعير والتواطؤ مع صاحب المولدات».
وختم مؤكداً «التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومع القضاء المختص لتطبيق العدادات في الأراضي اللبنانية كافة».