خليل: ضمان انتظام الدفع للمستحقين

أولى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الشأن المالي اهتماماً، فعقد اجتماعا في قصر بعبدا، ضم وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، بحضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وخصص الاجتماع للبحث في الأوضاع المالية بعد تأخر إقرار موازنة العام 2019، واعتماد الإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية، اضافة الى موضوع الاصلاحات الذي سيكون في اولى الاهتمامات بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد الاجتماع، قال خليل: «نتيجة التأخر في تشكيل الحكومة كان هناك اضطرار الى الإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية خلال شهر واحد من هذه السنة. نحن كنا متفقين مع بعضنا البعض على ان تبقى الامور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع الى كل المستحقين، خصوصاً في ما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات وغيرها. واتفقنا على بعض الأمور التي تنظم هذه العملية وتضعها في إطارها القانوني والدستوري، كي لا يكون هناك أي إشكال مستقبلاً».

وأضاف: «كان اللقاء فرصة تفاهمنا خلالها على روحية التعاطي مع الاصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة كي تأتي متلائمة مع التوجهات التي أقرت في مؤتمر «سيدر»، وما نناقشه ونبحث فيه حالياً باتجاه تخفيف العجز وإقرار مسار إصلاحي جديد على الصعيد المالي».

وطمأن خليل بأن «الأمور بمجملها مريحة اليوم، نتيجة ما اعلن عنه بعد القمة العربية الاقتصادية من استعدادات عدد من الدول للمساعدة والوقوف الى جانب لبنان. هذا أمر مشجع يريح الأسواق، بالقدر نفسه الذي يجب علينا فيه أن نكون حذرين ومتنبّهين، وتركيزنا على إعادة عمل مجلس الوزراء من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة. ونحن إذا تمعّنا بقراءة التقرير الأخير لـ»موديز»، لوجدنا ان التركيز فيه هو بمعظمه على وجوب تشكيل الحكومة التي عليها فور تشكيلها ان تبدأ بمسار إصلاحي جديد نحن متفقون عليه».

بدوره قال كنعان: «في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يمكنني القول بأن اجتماع اليوم كان مثمراً، ونطمئن اللبنانيين بأنه ستكون هناك المخارج القانونية التي تؤمن استمرارية الدولة وكل ما يتصل بالموازنة وإنفاقها بصلة. وهذا أمر مهم، كما قال وزير المال، بالإضافة الى الإصلاحات التي علينا ان نبدأ بها. وبعد تأليف الحكومة، فإن المشروع الاول سيكون اقرار الموازنة مع هذه الاصلاحات. وقد اتت القمة العربية وما تلاها ليعطيا دفعاً كبيراً للبنان. وهناك عدد كبير من الدول قد أبدى رغبته بالاكتتاب بسندات الخزينة اللبنانية، إضافة الى امور ستعلن تباعاً مما يشجع على اعتبار ان الثقة التي كانت ارتبكت نوعاً ما في السابق بسبب الأزمة السياسية التي نعيشها، قد بدأنا باستعادتها شيئاً فشيئاً».

وتابع: «كذلك فإن موضوع الإنفاق قد تم حله، وسنتابع الجهد خلال الايام المقبلة كي تكون هناك نتائج أخرى على المستويين المالي والاقتصادي، هي على السكة برعاية فخامة رئيس الجمهورية كما سبق وعملنا».

الى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وإنمائية، إضافة الى الشؤون الوزارية.

وفي هذا السياق استقبل عون وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني وعرض معه الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد في ضوء ما تحقق حتى الآن في هذا الصدد، والملفات التي احيلت مؤخراً إلى المراجع القضائية والإدارية المعنية.

والتقى عون الوزير والنائب السابق مخايل الضاهر، وأجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع السياسية والمواضيع الوطنية والدستورية المطروحة.

كذلك استقبل الوزير السابق كريم بقرادوني وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الداخلية والاقليمية وانعكاساتها.