موظفو «التعاونية»: هل المطلوب تهشيم صورة مؤسّسات الدولة الفاعلة والناجحة؟
استنكر موظفو تعاونية موظفي الدولة ما يحصل إعلامياً حول شراء التعاونية مقراً لفرعها في بعبدا، ودعوا إلى «حصر الموضوع بالمتابعة القضائية».
وجاء في بيان أصدره الموظفون أمس: «منذ قرابة الشهر بثت بعض وسائل الإعلام تقريراً أشارت فيه إلى شراء تعاونية موظفي الدولة مقرا لفرعها في بعبدا بمبلغ تزعم أنه يفوق السعر الحقيقي لقيمة الشقة. إنّ موظفي التعاونية كما كل اللبنانيين وإزاء ما تقدم أعلاه كان موقفهم احترام حق الإعلام تسليط الضوء على أي من المواضيع كما أنّ من حق أي مواطن التقدم بإخبار، لا سيما إذا كان متعلقاً بالمال العام. ولكن للأسف فإنّ هذه الوسائل الإعلامية التي نحترمها نراها قد خرجت عن الدور والهدف الأساس، ما يثير الشكوك عن الغايات والأسباب من هذه الإثارة والضجيج الإعلامي عبر شاشاتها والمواقع التابعة لها. فهل المطلوب تهشيم صورة مؤسسات الدولة الفاعلة والناجحة ولا سيما التي تعنى بالمواطن العادي ومحدود الدخل أم أن وراء الأكمة ما وراءها»؟
وأعلن البيان «أنّ تعاونية موظفي الدولة بكامل جهازها البشري قد مسّها الضرر المعنوي وقد ساءهم ما يحصل إعلامياً وإنّ موظفيها يدعون إلى حصر الموضوع بالمتابعة القضائية».
وسأل البيان: «لماذا كلّ هذه الضجة إذا كان مقدّم الإخبار هو من الواثقين فعلاً بعمل القضاء وشفافيته والذي لن يتأثر بالتجييش الإعلامي حول الموضوع والكلّ يعلم أنّ المتضرر الوحيد من هذه «الحرتقات» هي المؤسسة والعاملين فيها والمستفيدين من تقديماتها؟
وأكد البيان «أننا ومن موقع المسؤولية والحرص على مؤسستنا وسمعتها وشفافية عملها والتحسينات التي أجريت تباعاً على كلّ المستويات من قبل مجلس الإدارة والمدير العام، لا سيما في جعل التعاونية السباقة في تطبيق سياسات الدولة خصوصاً لناحية شراء العقارات بدلاً من استئجارها ما يؤمّن وفراً كبيراً لخزينة الدولة على المدى البعيد وغيرها من الأمور والإنجازات التي حققتها هذه المؤسسة بإدارتها وموظفيها والتي يعرفها كلّ المتابعين لشؤون القطاع العام والتي كانت موضع تقدير من قبل المستفيدين ووسائل الإعلام والكثير من الجهات الرسمية».
وختم الموظفون بيانهم: «لن نرضى بجعلها مادة للتجني الإعلامي بعد أن كانت وعلى مدى سنين طويلة منارة للإنسانية ومؤسسة يُحتذى بها في النزاهة والتميّز والنجاح وستبقى كذلك مهما حاولوا أو فعلوا لتشويه هذه الصورة، كما نؤكد على ثقتنا التامة بإدارتنا الممثلة بالمدير العام ومجلس الإدارة وبالقضاء وما سيصدر عنه».
وفي سياق ذي صلة، استهجن اتحاد نقابات عمّال ومستخدمي البلديات في لبنان «دعوة تعاونية موظفي الدولة، بشخص مديرها العام ومجلس الخدمة المدنية بشخص الأستاذ أنطوان جبران، للمثول أمام القضاء في ملف شراء عقار جرى وفقاً للأصول القانونية والنظامية، ليكون مركزاً للتعاونية في إطار توسيع شبكة انتشارها خدمة لشريحة كبيرة من المواطنين اللبنانيين، خصوصاً أنّ المؤسستين المذكورتين تشكّلان دعامتين أساسيتين من دعائم الدولة الراعية من خلال دور التعاونية والناظمة من خلال مجلس الخدمة المدنية».
وإذ أكد الاتحاد «احترامه الكامل للقضاء اللبناني»، معبّراً عن «ثقته التامة بالجسم القضائي»، أمل «بحث هذه القضية ضمن الإجراء القانوني بعيداً من أيّ منحى آخر»، مسجّلاً «وقوفه إلى جانب التعاونية ومجلس الخدمة المدنية».