الحاج حسن: لا قدرة للاقتصاد الوطني على الاستمرار بهذا العجز في الميزان التجاري
افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن النسخة الخامسة من «معرض الورق والكرتون Paper one show»، قبل ظهر أمس في مركز البيال الجديد للمعارض في سن الفيل، والذي تنظمه «شركة الفرات لتجارة الورق» بالتنسيق مع الاتحاد العربي لصناعة الورق والطباعة والتغليف، في حضور رئيس الاتحاد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، رئيس الشركة المنظمة المهندس طارق فقاس وممثلي أكثر من 80 شركة ومؤسسة صناعية وتجارية مشاركة من لبنان والدول العربية والافريقية والمغربية والاوروبية والصين والهند، وهي متخصصة بصناعة الورق والكرتون والتغليف ومستلزمات هذه الصناعة من مواد أولية وحبر وورق نسخ وكتابة وطباعة ومعدات وآلات وخطوط انتاج.
وتحدث الحاج حسن موضحاً «أنّ الصناعة الورقية هي صناعة ضرورية في حياتنا اليومية، لجهة استخدام الورق والكتاب والحاجات المنزلية وتدوير الورق والحفاظ على البيئة والصناعة الخضراء إضافة إلى التغليف»، لافتاً إلى أنّ «الورق يحتل مساحة كبيرة في حياتنا اليومية، وهو يشكل حيزاً كبيرا في الاقتصاد في لبنان وفي دول العالم».
وأضاف: «إن هذه الصناعة تستخدم كميات كبيرة من المياه والطاقة، وأصبح هناك تقنيات عالية ومتقدمة جداً للحد من استخدام المياه ومن الاتكال على الطاقة في هذه الصناعة. ونأمل أن يصار إلى تبادل الخبرات في هذا المجال ليستفيد المصنعون من تخفيض كلفة الإنتاج ليصار إلى معالجة بيئية متكاملة لموارد الطاقة مع نمو الحاجات».
وتطرق إلى العمل العربي المشترك الذي «هو في مرحلة متأخرة جداً عن المطلوب، بحيث لا تلتزم الدول العربية باتفاقية التيسير العربية فيما تفرضها على غيرها». وأعطى مثلاً عن إحدى الدول «التي تصدر رولو الورق إلى الخارج وتمنع استيراده إلى أسواقها، وذلك لحماية منتجاتها، فيما تقوم دول أخرى بفرض رسوم على الاستيراد على الورق تصل إلى 15 في المئة أو تدعم كلفة الإنتاج لديها».
وقال: «أما لبنان فيفتح أبوابه من دون ضوابط، ولا يضع الرسوم ولا يحدد الكميات، وهذا الأمر المؤسف تتحمل مسؤوليته الدولة التي لا تزال مقصرة بشكل متعمد في هذا المجال. فإذا كان في لبنان صناعة من منتج معين ويقوم أكثر من مصنع بصناعته ويشكل الإنتاج منه فائضاً، فلماذا السماح باستيراد هذا المنتج من الخارج؟».
وأكد «أنه حضر بالتنسيق مع جمعية الصناعيين نحو 22 ملفاً لطلب الحماية وأرسلت جميعها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولة عن طلب الحماية بموجب القانون، ولم تأخذ الحكومة أي إجراء بهذا الشأن حتى الآن»، مشدّداً «على إيمان لبنان وتمسكه بالعمل العربي المشترك ولكن المتوازن والمتكافىء الذي يضمن استمرارية التبادل التجاري المتكافىء، ومن دونه لا قدرة على الصناعيين على التحمل ولا على الاستمرار. فالسوق اللبناني سوق صغيرة جداً، والمطلوب تشجيع التصدير والحد من الاستيراد لتخفيض العجز في الميزان التجاري الذي يبلغ نحو 18 مليار دولار».
ونبه «إلى أنّ قدرة لبنان على تمويل حجم الاستيراد لم تعد واسعة، وبالتالي لا قدرة بعد الآن للاقتصاد الوطني أن يستمر بهذا النحو من العجز في الميزان التجاري»، داعياً المسؤولين، عند تأليف الحكومة الجديدة، «إلى إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والاتفاقات التجارية لتنظيم هذه العلاقات وتصحيح الميزان التجاري».
وختم الحاج حسن: «لا أدعو إلى قطع العلاقات مع احد من الدول الشريكة، ولكن من حقنا كلبنانيين ومن واجبنا كمسوؤلين، تصحيح الخلل في الميزان التجاري من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية والاقتصادية وعلى الاستقرار والسيولة والنقد، وذلك يتحقق بتخفيض العجز في الميزان التجاري وحماية الصناعة الوطنية والقطاعات الإنتاجية من الإغراق، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة».