سورية وتركيا… والنقاش حول قبول اتفاقية أضنة

ناصر قنديل

– قبل سنتين ماضيتين لم يكن بتصور أحد أن تبلغ الدولة السورية في مشروع بسط سيطرتها على هذه النسبة من الجغرافيا التي كانت تحت سيادة الدولة السورية وجيشها عام 2011، ولا أن تكون القوى الدولية والإقليمية التي تنازع الدولة السورية على هذه السيطرة، تنكفئ وينسحب بعضها، ويبحث البعض الآخر عن مخارج تجنبه المزيد من الخسائر. وتكفي نظرة منصفة نحو ما قبل سنتين لرؤية كيف كان حال المواقف الأميركية والتركية والإسرائيلية في مناخ التصعيد والتهديد، وكيف كانت مواقف القيادات الكردية، والجماعات المسلحة المنتشرة من حلب إلى الغوطة والجنوب ودير الزور بما فيها تلك التي يشغلها الأتراك والخليجيون وتلك التابعة لداعش وجبهة النصرة تبني إماراتها المدنية والعسكرية على حساب وحدة وسيادة سورية، وكيف تسلل مفهوم الفدرالية والحكم الذاتي إلى مفردات الحل السياسي، وصولاً لتحوله مشروعاً للحل الأمني في حلب على لسان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.

– اليوم صورة مختلفة كلياً، الدولة السورية تسيطر على كل الجغرافيا التي كانت تحت سيطرتها عام 2011 باستثناء الشريط الشمالي الذي يتوزّعه، من جهة الأميركيون والجماعات الكردية المسلحة، ومن جهة موازية الأتراك وجبهة النصرة وبعض الجماعات التي تشغلها تركيا، وبات واضحاً أن مساراً يتصل بمستقبل هذه المناطق سينقلها إلى السيادة السورية، في مناخ بات ثابتاً أنه محكوم بمعادلتي الانسحاب الأميركي، والانفتاح الكردي على حل سياسي مع الدولة السورية من جهة. ومن جهة مقابلة الانخراط التركي في تفاوض مع الدولة السورية تحت عنوان اتفاق أضنة الموقع عام 1998 لضمان الوضع على الحدود بين تركيا وسورية، والاتجاه للحسم العسكري مع جبهة النصرة، وسقوط الجماعات التي تشغلها تركيا بين فكي الخيار التركي السياسي أو خيار النصرة العسكري.

– في قلب هذه اللحظة تُطرح في التداول دعوة للنقاش حول اتفاقية أضنة، التي يريد البعض ربطها بنصوص مفترضة تتضمنها تمنح الأتراك ما يُسمّى بحق التعقب داخل الأراضي السورية، أو توحي بالقبول السوري بتجاهل مصير لواء الإسكندرون. ويعتبر هذا البعض أن العودة للاتفاقية مساس بسيادة ووحدة سورية، داعياً لرفض اعتبار السير بمندرجاتها انتصاراً لسورية. وتصويب النقاش هنا يبدأ من رفض الدخول في فرضيات ما تنص عليه الاتفاقية. فهي بالتعريف المتفق عليه، اتفاق حدودي بين الدولة السورية والدولة التركية كان ينظم الوضع بين الدولتين عبر الحدود قبل العام 2011، وبالتالي بمعزل عن تفاصيل مضامينها، يجب الإقرار بحقيقتين: الأولى أنها اتفاقية تعبر عن قرار سيادي سوري جرى اتخاذه في ظروف ليست من نتاج الحرب وما رتبته من انتهاك تركي لسيادة سورية ومن تهديد لوحدتها، وبالتالي القبول بأحكامها ليس ثمناً تؤديه سورية لقاء التراجع التركي عن هذين الانتهاك والتهديد، خصوصاً أن الدولة السورية حتى عشية الحرب عليها عام 2011 لم تطلب تعديل أحكام الاتفاقية أو تصرح باعتبار أحكامها مساساً بوحدة سورية وسيادتها. أما أن يكون طموح البعض هو تحسين شروط ممارسة السيادة وصيانة الوحدة، فهذا أمر مشروع، لكنه ليس على صلة بمعادلات خروج سورية بالانتصار على الحرب التي شنت عليها، والتي يتحقق النصر عليها بالعودة إلى ما كان عليه الحال قبلها.

– في حالة موازية ومشابهة ترتبط سورية عبر حدود الجولان باتفاقية فك الاشتباك بينها وبين إسرائيل والموقعة منذ العام 1974، ونظراً لحسابات القيادة السورية لا يزال الغموض يكتنف موقف الدولة السورية من العودة إلى هذه الاتفاقية التي يشكل القبول الإسرائيلي بالعودة إليها تسليماً بالنصر السوري، على الحرب التي كانت «إسرائيل» أحد محركاتها وشركائها منذ العام 2011، ولذلك تشكل الدعوة لرفض العودة إلى اتفاق فك الاشتباك ضغطاً معنوياً غير مشروع على الدولة السورية، بينما تدير القيادة السورية المعركة السياسية والعسكرية على هذه الجبهة بكل تعقيداتها بذكاء يأخذ بالاعتبار أن فك الاشتباك معطوف على التزام إسرائيلي بالانسحاب من الجولان تريد «إسرائيل» التملص منه، وفي مناخ تصاعد العدوانية الإسرائيلية عبر الغارات التي لم تتوقف على الأراضي السورية، دون أن يعني ذلك أنه عندما ترتئي الدولة السورية العودة لاتفاق فك الاشتباك، بعد نجاحها في منحه الأبعاد التي تطمئنها لمفهوم سيادتها ووحدة اراضيها بقياس ما كان عليه الحال قبل العام 2011، يمكن أو يحق لأحد الطعن بسلامة موقفها.

– في الحالين العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع عشية الحرب عام 2011 هو ترجمة مفهوم النصر على الحرب، من دون أن يعني هذا أن ما كان عشية الحرب لا يتضمن احتلالاً تركياً للواء الإسكندرون، واحتلالاً إسرائيلياً للجولان، لكن توقيت وسياق التصدي لمهام تحريرها ملف مستقل عن ملف الانتصار على الحرب، التي يشارك سورية في التصدي لها حلفاء تنتهي مهمتهم عند تحقيق الانتصار على الحرب والعودة إلى ما كان عليه الحال قبلها. وفي قلب هذا النقاش يستحق القول إنه إن كان لسورية فرصة فتح أحد الملفين، احتلال الجولان واحتلال لواء الإسكندرون، فلن تكون فرصة فتحهما معاً، ومنطقي أن تكون الأولوية لفتح ملف احتلال الجولان إن تيسّر ذلك، وفقاً لحسابات الدولة السورية، وقراءتها للمعادلات المحيطة بحربها، وليس لضغوط معنوية غير محقة يوجهها محبّون ومخلصون في توقيت خاطئ.