أبو سليمان: الطبقتان المتوسطة والفقيرة ستدفعان ثمن أيّ سياسة تقشّفية مرتقبة للحكومة

اعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أنّه جرى الاتفاق على مخرج قانوني يضمن دفع الدولة التزاماتها في ظلّ الخلافات التي لا تزال قائمة وتعيق تأليف الحكومة ، لافتاً الى أنّ «الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية يواجه عرقلة بسبب شكوى بعض الأطراف من عدم قانونيّة هذه الآلية، مع أنه جرى اعتمادها طوال أكثر من عشر سنوات، ولكن العودة الى مجلس النوّاب لطلب سلفة أو لفتح اعتمادات إضافية قد يُعالج هذه الإشكاليّة. لكن ما هو أكيد أنّ الدولة لن تتخلّف عن التزاماتها الماليّة، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأكثر من مسؤول».

وأشار أبو سليمان إلى أنه «لا شك في أنّ احترام المهل الدستورية وإقرار الموازنة العامة في وقتها مسألة ضروريّة، ولكننا تخطّينا أصلاً هذه المهل حيث كان يفترض إقرارها في مجلس النواب منذ تشرين الأول الفائت، لكن الأهمّ هي النتيجة، أيّ عدم تخلف الدولة عن التزاماتها».

وفي الموضوع الحكومي، شدّد أبو سليمان على أنه «لم يعد بإمكان أحد التكهّن بموعد ولادة الحكومة بعد المحاولات المتكرّرة وحيث كادت تكتب مراسيمها، لكن خلافات اللحظة الأخيرة أعادت الأمور الى نقطة الصفر، وبالتالي لا يمكن الجزم اذا كانت هذه الجولة نهائيّة أم أنّ عراقيل اللحظة الأخيرة ستؤخّر الولادة من جديد»، معرباً عن أمله في أن تُحلّ الخلافات سريعاً وتتمكن القوى السياسيّة من إنهاء عملية التأليف في وقت قريب. أضاف: «الأكيد أنّ الحكومة المُنتظرة لن يكون في يدها عصا سحريّة لإطفاء الدين العام أو وقف الفساد والهدر، لكن مجرد تأليفها يعيد بعض الثقة والطمأنينة للأسواق بالدرجة الأولى».

وردًّا على سؤال عن أكثر الفئات تضرّراً في حال التوجّه لاعتماد سياسة تقشفيّة، قال أبو سليمان في حديث لـ «النشرة»: لا شك في أنّ هذا الأمر سيطال بالدرجة الأولى المشاريع الاستثماريّة التي من المفترض أن تقوم بها الدولة، وبالتّالي ستتقلص فرص العمل، أما البند الثاني الذي سيطاله التقشّف قد يكون بند الرواتب و الأجور . وبالتالي فإنّ الطبقات الميسورة لن تتأثر بهذا الإجراء، وستدفع الطبقتان المتوسّطة والفقيرة الثمن».

وتطرّق أبو سليمان الى التوجّه لإعادة إعطاء قروض للسكن وللمؤسسات، فاعتبر انه لا يمكن للدفعة المنتظرة من القروض أن تحرّك الاقتصاد، لأنّها محدودة، وانْ كان من شأنها أن تحرك القطاع الإسكاني، لكن انتشاله من الركود يحتاج إلى تدخّل كبير من جانب الدولة لتغطية كلّ العرض الموجود في السوق.

ورأى أبو سليمان ان لا حاجة لإعادة التذكير بالوضع الاقتصادي الصعب جداً، كون كلّ القطاعات تعاني من ضغط فيما النموّ لم يتخطَّ الـ 1.5 ، لذا نناشد المعنيين تأليف حكومة في وقت سريع للجم التدهور الحاصل».