زاسيبكين: لإقامة مشاريع مشتركة لبنانية ــ روسية حكيم: السوق الروسية فرصة لتصريف الفائض من الإنتاج

شدّد السفير الروسي الكسندر زاسيبكين على «ضرورة الاستعجال في تعزيز العلاقات بين روسيا ولبنان، وفي إقامة مشاريع مشتركة لبنانية روسية»، لافتاً إلى أنّ «هناك مجالات عديدة للتعاون».

كلام زاسيبكين جاء خلال ورشة عمل نظّمتها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان أمس، تحت عنوان «التصدير إلى روسيا»، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، وزير الصناعة حسين الحاج حسن، الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية عدنان القصار، ورئيس مجلس إدارة «ايدال» نبيل عيتاني.

وأوضح السفير الروسي أنّ «العلاقة مع لبنان تقليدية، لكنّنا اليوم أمام فرصة لتحقيق قفزة نوعية، لا تكون موقتة بل تستمر طويلاً»، مؤكداً «ضرورة بذل الجهود لتحقيق أهداف هذه المبادرة».

ورأى «أنّنا دخلنا مرحلة انتقالية على الصعد كافة، سواء السياسية، أو الاقتصادية، أو المالية، في ضوء حاجة الأنظمة القائمة إلى تعديلات. والمطلوب من روسيا إعادة النظر في أمور كثيرة ومنها العلاقات الاقتصادية والتجارية».

وأكّد حكيم من جهته، أنّ قطاع الصناعات الغذائية في لبنان «بألف خير»، مشيراً إلى أنّ «مبادرة التصدير إلى روسيا جاءت نتيجة تعاون وجهد مشترك بين الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية». وأشار إلى أنّ «السوق الروسية التي تضم 145 مليون مستهلك، مهمة جداً بالنسبة إلى لبنان وتشكّل فرصة لتصريف الفائض من الإنتاج».

واقترح حكيم السير وفق خطة ترتكز على تحديد السلع المطلوبة، وتحديد الشركات اللبنانية التي تنتج هذه السلع، وتحديد الشركات اللبنانية التي تصدر إلى روسيا، وتحديد وسائل النقل المناسبة، وتطوير الاتفاقات الموجودة، وتفعيل لجنة الأعمال المشتركة اللبنانية – الروسية.

أما الحاج حسن، فأعلن «انخفاض الصادرات اللبنانية في مقابل ارتفاع حجم الواردات، متوقعاً أن يصل العجز في الميزان التجاري إلى 17 مليار دولار هذه السنة».

ورأى أنّ «السوق الإقليمية مربكة بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاضطرابات القائمة في المنطقة. إلا أنّ لبنان يشهد استقراراً نسبياً قياساً إلى الدول الإقليمية».

واعتبر أنّ «إعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني تكون من خلال زيادة الصادرات سواء إلى الأسواق التقليدية التي تشهد تراجعاً في الطلب، أو إلى أسواق جديدة في الاتحاد الأوروبي، وأميركا، وروسيا، وشرق آسيا».

وأوضح أنّ «دور القطاع العام في العلاقات اللبنانية – الروسية يتمثل بوضع الإطار القانون والاتفاقات، ومعالجة العقبات، ودراسة المواصفات، في حين أنّ دور القطاع الخاص يتمثل بالتفتيش عن شركاء. وهي مهمة يجب التركيز عليها وعدم اعتبارها ظرفية كي يصبح لبنان من بين الدول المصدرة إلى روسيا».

وأكد القصار أنّ «حجم التبادل التجاري بين روسيا ولبنان حالياً لا يتناسب مع متانة وعمق العلاقات بين البلدين، ولا مع الإمكانات والفرص المتوافرة لدى الطرفين»، لافتاً إلى انّ «الصادرات اللبنانية إلى روسيا متواضعة للغاية، وقدرت عام 2013 بنحو 12 ألف دولار فقط، في مقابل 918 ألف دولار للصادرات الروسية إلى لبنان».

ولفت عيتاني من جهته، إلى دراسة أعدتها «ايدال» بيّنت أنّ «روسيا تشكل اليوم سوقاً مهمة جداً بالنسبة إلى المنتجات اللبنانية من قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية. فهي اليوم تستورد ما يزيد على 50 في المئة من استهلاكها المحلي من الطعام والشراب، بحجم يصل إلى حدود 40 مليار دولار في عام 2013».

وأضاف: «إن لبنان يمتلك مقومات واعدة وعديدة لتحقيق حاجات الأسواق الاستهلاكية بفضل المزايا التفاضلية التي يتمتع بها إنتاجه لا سيما النوعية العالية وعلامة «صنع في لبنان».

وأشار إلى أنّ الصادرات الزراعية عبر برنامج Agri Plus وصلت إلى 500 ألف طن العام الماضي. وتهدف المؤسسة إلى رفع هذه الكمية إلى 700 ألف طن خلال السنوات الثلاث المقبلة. أما قطاع الصناعات الغذائية اللبنانية، فقد بات يمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية بعد دخول العديد من الاستثمارات الجديدة إليه خلال السنوات الأخيرة. وهذا ما يجعلنا نلتزم مع الطرف الروسي في إطار شراكة رابحة بالنسبة إلى الجهتين».

وأعلن عيتاني «القيام بخطوات لاحقة تتمثل بتنظيم زيارات عمل إلى روسيا حيث تُعقد لقاءات ثنائية بين المصدرين المهتمين والشركات الروسية الراغبة بالاستيراد من لبنان».

كما كانت كلمة عن السوق الروسية، ألقاها السكرتير الأول لدى سفارة روسيا الفيديرالية روديون تسيبولين، أشار فيها إلى أنّ «حجم السوق الروسية للفاكهة والخضار، يقدّر بحوالى 7 مليارات دولار سنوياً، وهو ينمو بمعدل ثابت بين 10 و15 في المئة. وإنّ حصة واردات الفاكهة من مجمل سوق الخضار الروسية، تراوح بين 60 و80 في المئة، موضحاً أنّ هناك أصنافاً لبنانية كثيرة يمكن تصديرها ومنها التفاح والإجاص والبطاطا والخيار وأنواع الخس في فترات معينة من السنة أو على مدار السنة». وأضاف: «لبنان من بين الدول التي تستفيد من تخفيض بنسبة 25 في المئة على رسوم الاستيراد إلى روسيا».