اعتصام لمزارعي بساتين بعلبك للمطالبة بحفظ حقهم بمياه رأس العين

نفذ مزارعو بساتين بعلبك وناشطون من هيئات المجتمع المدني، اعتصاماً أمام قصر عدل بعلبك، قبيل انعقاد الجلسة لدى قاضي الأمور المستعجلة القاضي أحمد محمود للنظر في الدعوى المقامة من المزارعين ضدّ مؤسسة مياه البقاع، للمطالبة بحفظ حقهم بمياه رأس العين وبإيقاف ضخ المياه من بئر المؤسسة والآبار المستأجرة التي تؤثر سلباً على مياه نبع البياضة.

وتحدث باسم المعتصمين المحامي أحمد وهبة، فقال:»تقدم المزارعون بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعلبك ضد مؤسسة مياه البقاع، موضوعها رفع الاعتداء عن الحقوق المشروعة العائدة للمزارعين ومالكي الأراضي الزراعية في بساتين بعلبك، الذين ينتفعون بحق الري بموجب حق انتفاع مدون على صحائفهم العقارية».

واعتبر أنه «كان من المفترض أن تتقدم بهذه الدعوى بلدية بعلبك التي كلفت شركة «ريمكس» المصنفة فئة أولى لدى وزارة الطاقة والمياه، بإعداد تقرير لتحديد أسباب الجفاف في نبع البياضة ونهر رأس العين، وقد توصلت تلك الشركة إلى نتيجة أكيدة مفادها أن الآبار التي تستثمرها مؤسسة مياه البقاع، وتحديدا البئر ضمن حرم المصلحة في بعلبك، يلحق الضرر بالنبع، إلا أنّ البلدية لم تتابع مضمون التقرير، ولم تبادر إلى تقديم دعوى أمام القضاء المختص لحفظ حقوق المواطنين».

وتابع: «إنّ مؤسسة مياه البقاع مدعوة في المرحلة المقبلة إلى إيجاد بدائل سريعة، ولاسيما أن البساتين قد يبست نتيجة جفاف نهر رأس العين الذي يعتبر شريان المدينة الحيوي، والذي كان يشكل أهم مصادر السياحة وذاكرة المدينة، والمعيار الأول الذي اعتمده الرومان باختيار مكان بناء معابدهم».

وختم: «إنّ المجتمعين اليوم يؤكدون على حقهم بالمطالبة المشروعة واللجوء إلى القضاء، في خطوة يؤكد بموجبها أهل بعلبك احتكامهم إلى المؤسسات والدولة والقضاء والقانون».

بدوره، قال الخبير الجيولوجي المهندس محمود الجمال: «إننا كمزارعين من مدينة بعلبك نطالب بإنصافنا وتثبيت حقنا والتعويض علينا عن كل ما خسرناه جراء سرقة مياه نبع راس العين، أو قسما منها، وذلك بالتعدي على ملكيتنا القانونية لمياه هذا النبع لري أراضينا».

ورأى أنّ «هذه السرقة تنتج عن الاستمرار بالضخ من بئر مؤسسة المياه في بعلبك، والآبار المستأجرة، وذلك منذ سنة 2014، وقد تم بالدليل العلمي منذ سنه 2016 التأكد من التأثير المباشر لهذه الآبار على مصدر النبع، وذلك بناء لدراسة علمية قامت بها شركة مختصة ومصنفة لدى وزارة الطاقة والموارد المائية، وبتكليف من بلدية بعلبك، حيث خلصت نتائج التجارب التي أجرتها هذه الشركه إلى طلب توقيف هذه الآبار فوراً، وإيجاد البديل عنها بأسرع وقت. وهذه الدراسة مرفقة بالدعوى المقدمة من قبل المزارعين بحق مؤسسة المياه».