طالباني وبارزاني في مرحلة فك الشراكة الكردية

بدأت بوادر فك الشراكة الاستراتيجية بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بعد فض التحالف على تقاسم المناصب، والتناوب عليها، حيث ذكرت مصادر من «إقليم كردستان» أن حزب طالباني، سيحصل في حكومة الإقليم المرتقبة على منصب نائب رئيس الوزراء، فضلاً عن وزارات الثقافة، والإعمار، والتعليم العالي والصحة، ما يعني عدم إعطائه أياً من الوزارتين اللتين كان يصر عليهما، الداخلية أو البيشمركة، فيما يتولى الديمقراطي الكردستاني إدارة حكومة الإقليم، التي أسندت إلى نيجيرفان بارزاني.

ونقلت شبكة «باسنيوز» الكردية عن مصدر رفيع المستوى في أربيل، أن «برلمان كردستان سيجتمع قريباً في واحدة من جلساته النادرة، وسيكون رئيس البرلمان من قائمة التغيير، فيما سيكون نائبه من الحزب الديمقراطي الكردستاني».

وبحسب ما ذكر المصدر الرسمي، فإن الأحزاب السياسية الخمسة الرئيسة، التي فازت بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات برلمان «إقليم كردستان» في أيلول الماضي، ستكون حاضرة في تشكيلة الحكومة الكردية المقبلة، ما ينهي 7 أشهر من أزمة تشكيل الحكومة.

وقال المصدر إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، سيتولى قيادة حكومة «إقليم كردستان»، فيما ستحصل حركة التغيير، والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي، والرابطة الإسلامية كومال ، حقائب وزارية على أساس عدد الأصوات التي حصلت عليها».

وسيأخذ الحزب الديمقراطي الكردستاني وزارة الداخلية، فضلاً عن وزارات الموارد الطبيعية، والتخطيط، والتعليم، والبلديات، فيما تحصل حركة التغيير على وزارات البيشمركة، والمالية، والتجارة، والشؤون الدينية، وهذا يعني أن الأزمة التي كان من أسبابها الرئيسة نزاع حركة التغيير ومنافسها الاتحاد الوطني على وزارة البيشمركة، قد انتهت، لكن الشريك الاستراتيجي للديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني، قد وافق على المشاركة في التشكيلة الحكومية الجديدة، وسيحصل على منصب نائب رئيس الوزراء، فضلاً عن وزارات الثقافة، والإعمار، والتعليم العالي والصحة.

وسيحوز الاتحاد الإسلامي على وزارتي الكهرباء والشؤون الاجتماعية، فيما ستعطى حقيبة الزراعة إلى كومال، وسيتولى وزارة العدل مسؤول تركماني.