إبراهيم: للنظر إلى قضية النازحين بعناية شديدة
رأى المدير العام للمديرية العامة للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «أكثر ما يحتاج إليه لبنان في ظل الظروف المتراكمة منذ سنوات، رجال دولة يتبصرون المستقبل بعين ثاقبة ويتجاوزون العقبات والمعوقات، أكثر من حاجته إلى رجال سياسة لا يرون إلاّ الراهن السيء ويقفون عاجزين أمامه وتدفعهم المعوقات إلى الارتداد إلى الوراء».
وأشار إبراهيم قي افتتاحية العدد الجديد من مجلة «الأمن العام»، إلى أن «مآل الأوضاع السياسية، على ما فيها من ظروف ووقائع الكثير منها خارج عن قدرات اللبنانيين، لا تسلب اللبنانيين حقهم المستمر في السؤال عن كيفية الحفاظ على البلد وأهله، وفيه ما فيه من أهوال الانقسام و الفساد والسمسرة والاهتراء الاجتماعي والاقتصاد ي والسؤال هنا لا يقع في خانة التبرير أو التفهم، بل في باب المسؤولية الوطنية صوناً للبنان واللبنانيين».
واعتبر أنّ «عدم الاستقرار السياسي معطوفاً على أزمات البلد الطائفية، واعتماد منطق التكفير السياسي و الاقتصاد ي والاجتماعي وأحيانا الديني، من الكل وضد الكل، يحسم بأن المستقبل مخيف، يتفلت من الطمأنينة التي يفترض بالدولة توفيرها».
وأضاف: «ما يعرفه اللبنانيون جميعاً ويشيحون بنظرهم عنه، هو أن الاستمرار في ظل العقليات الحالية أشبه بالمحال. لكن المؤسف أن الغالبية لا تزال تردد اللغة السياسية عينها، على الرغم من كل ما حل بلبنان، السيء في هذا السياق ان الحال الراهنة لا تزال تتكرر منذ قيام لبنان الحديث، خصوصاً في ما يتعلق بعدم ثبات الاستقرار السياسي والاصرار على استجلاب مشاكل الخارج إلى الداخل الهش، بفعل توزع الولاءات الطائفية والسياسية في جهات الأرض الاربع، ورفعها وجعلها أولوية تتقدم الوحدة الوطنية والدولة القوية الضامنة للجميع، بغض النظر عن هوياتهم ومعتقداتهم الروحية والثقافية».
وأشار إلى أن «الواقع يستدعي التحذير من سياسات «حافة الهاوية»، وسياسات المغامرة كي لا يصبح اللبنانيون «رُحَلاً» في العالم . ذلك أن تقارير معدلات طلبات الهجرة إلى ارتفاع خطير، وتوازيها وتتفوق عليها معدلات بطالة مرعبة لا تبشر بالخير على الاطلاق، في حين أن المخدرات تنتشر كالوباء. فقد صار لبنان مصدّراً للبشر وليس للسلع والخدمات فقط. في مقابل النسبة المتزايدة للبطالة يرتفع عدد المهاجرين اللبنانيين وفقاً للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» وفي ظل حال كهذه، فإن لبنان صار مُولّدا للبطالة كون الاقتصاد الوطني تتراجع قدراته في خلق الوظائف، وان حصل ففي الانشطة ذات الانتاجية والمهارات المنخفضة، واحيانا في مجالات العمل اللانظامي المحروم من الحماية الاجتماعية والقانونية».
ودعا إلى النظر إلى قضية النازحين السوريين بعناية شديدة، ليس من باب التحريض على هؤلاء وهم ضحايا، كما ليس من باب المزايدة الإنسانية بنية الاستقواء بهم»، لافتاً إلى أن «عديد اللاجئين شكل استنزافاً فعلياً للاقتصاد الوطني ومضاربة على العمالة اللبنانية».