«الفرعية» تتابع درس اقتراح إنشاء محمية حرج بيروت و«الإدارة» ملف مجرور الرملة البيضاء

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح إنشاء محمية حرج بيروت جلسة أمس برئاسة النائب فؤاد مخزومي الذي أشار إلى «أنّ هناك الكثير من التعديات على هذا الحرج هناك من شرع في المجلس البلدي السابق، وهناك مواضيع من رئاسة مجلس الوزراء، والموضوع مهم جداً للجميع وخصوصاً لنواب بيروت، الموضوع هو ان توقف عملية مد اليد على حرج بيروت كما كانت تمتد خلال 60 و70 عاما الماضية». وقال: أردنا أن نعقد جلسة مع المحافظ لنرى فعليا ما لديهم ولنرى ماذا يمكن أن نقوم به من أجل الدعم من موقع المجلس البلدي ومن موقع المحافظ لنمنع التعدي على الحرج ومد اليد إليه. إن المجلس البلدي عندما يقال له من مجلس الوزراء أن هناك مرسوماً صدر فهو مجبر أن يسير به. نحن نريد أن نحمي المجلس البلدي والمحافظ على أساس أن يكون هناك قانون واضح وصريح يمنع التعدي على الحرج».

وأضاف: «إنّ كل نواب بيروت يهمهم هذا الموضوع وأحياناً تدخل الشؤون الطائفية والسياسية في هذا الأمر. علينا أن نخرج منها لأن حرج بيروت في النتيجة لكل اللبنانيين وليس لطائفة معينة. وأعتقد أننا كنا نعمل لمصلحة واحدة والمصلحة تقول حماية حرج بيروت لأنه الرئة الوحيدة الموجودة».

وختم: «علينا أن نعود ونضع يدنا كبلدية وكمحافظة على هذه العقارات ونزرع ونمنع مد اليد لأنّ الجميع يعرف أن أي أرض بور تمتلئ مع الوقت».

وعقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور زير العدل ألبرت سرحان.

وبعد الجلسة، قال عدوان: «كنا قد التزمنا تجاه المواطنين أنّ كل ملف نتناوله ستمضي به اللجنة إلى الآخر. ومن هذا المنطلق طلبت من وزير العدل السابق أن يطلعنا أين أصبح القضاء في الموضوع المتعلق بما حصل في منطقة الرملة البيضاء من فيضانات أثناء ولايته . وبالطبع لدينا وزير عدل جديد، وقد حضر مشكوراً الجلسة اليوم مع المدعي العام التمييزي وقاضي التحقيق. وقد شرح وزير العدل والمدعي العام التمييزي المراحل والعمل في هذا الملف».

وأضاف: «كان هناك بحث ونقاش مدى ساعتين مع الزملاء والنواب، وكان همهم أنه حان الوقت لنصل فعلياً إلى نتائج واضحة ومعروفة وفي ما يتعلق بهذا الملف، فان الكلام الكبير ليس فقط أن ننظر إلى ما حصل من فيضان أو من أقفل المجرور فإنّ السادة النواب قد طرحوا مسار طويل عريضة يتعلق بترخيص البناء وبالاملاك البحرية ومحطات التكرير والضخ والتلزيمات هل كانت هذه المحطات تعمل أو لا».

وتابع: «مجموعة من الاسئلة يترتب كل سؤال جواب ويحتاج الى الاضاءة عليه. فالموضوع إذاً لا يقتصر على من أفرغ الباطون في المجرور لأنّ من قام بذلك معروف، إنما كيف وصلت الأمور إلى هنا في مراحل متعددة، وماذا كانت مواقف السلطات واعمالها خلال كل هذه المراحل؟ هل كانت هناك مخالفات وماذا كان موقف والبلدية والمحافظ والقوى الامنية؟ فهل كان هناك غض نظر أو لا خلال السنوات الماضية حتى وصلنا إلى ذلك وكيف تم تحويل المجرور من مكان إلى مكان آخر، ومن قام بتغطية هذا التحويل ومن أمر به؟ إذاً كان هناك تحويل لم يكن يجوز أن يحصل».

وقال: «لا اريد أن استبق القضاء، ومطلوب اليوم أجوبة عن كل هذه الأمور ولم يعد المطلوب حصر الموضوع في شخص أو حدث ما، فهل هناك ممارسة على مستويات عدة وفي ادارات عدة؟ وهل هناك مقاربات لا تمت إلى القانون بصلة وهل هناك قدرة على تجاوز القانون والسلطات بمراحل متعددة وبغطاء معين؟ كلها أسئلة مشروعة من حق المواطنين أن يحصلوا على اجوبة عنها ونحن كلجنة إدارة وعدل ليس لدينا شيء محدد ضد اي شخص او قضية. نحن نقول ان مهمتنا ان نوفر الدعم الكامل للقضاء للقيام بواجباته على أكمل وجه من خلال كل الأسئلة المشروعة التي طرحت وقد أبلغنا ذلك إلى الوزير الذي حضر معنا اليوم، إنما أيضاً المواطن من حقه أن يعرف ولا يجوز تجهيل الفاعل كما تعودنا في لبنان نبدأ ولا نعرف كيف تنتهي».