الجراح: جميع الأطراف متوافقون والقراءة النهائية اليوم

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في مكتبه بالسراي الحكومي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، بحضور أعضاء اللجنة: وزير المال علي حسن خليل، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير الإعلام جمال الجراح، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، وزير الاقتصاد الوطني منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ووزير العمل كميل ابو سليمان، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

بعد الاجتماع الذي استمرّ حتى السابعة مساء، قال وزير الإعلام: «أنهت اللجنة صياغة مشروع البيان الوزاري بشكل نهائي، بكل فقراته ومندرجاته كما كان الرئيس الحريري قد وعد بالانتهاء منه اليوم. وستعقد اللجنة اجتماعاً عند الساعة الثانية من بعد ظهر غد اليوم للقراءة الأخيرة، بعد أن يتم التصحيح ووضع الإضافات وبعض الإلغاءات، والصيغة النهائية ستتم قراءتها غداً اليوم بشكل سريع، ونكون بذلك قد أنجزنا البيان الوزاري بعد التوافق حوله بين جميع الأطراف المشاركة في الحكومة».

وفي ردّه على سؤال حول بندي المقاومة والمبادرة الروسية قال الجراح: «في ما يتعلق بالمقاومة، سنعتمد النص الوارد في البيان الوزاري السابق، أما بخصوص المبادرة الروسية فهي الوحيدة حتى الآن المتاحة أمامنا للتعاطي مع مسألة النزوح السوري».

أضاف: «هناك التزام وطني وإنساني أمام النازحين بالعودة الآمنة إلى سورية».

ونفى الجراح أن يكون ذكر عبارة العودة طوعية، موضحاً أن «مسألة النأي بالنفس أساسية، فهي تجنب لبنان كل مخاطر المنطقة، العلاقة مع سورية لا نقررها نحن، جامعة الدول العربية هي التي علقت عضوية سورية فيها، وبالتالي القرار لا يعود للبنان بل للجامعة. نحن كدولة ملتزمون النأي بالنفس عن أحداث المنطقة».

وعن التعديلات لجهة البيانات السابقة، قال: «أطلعتكم على اجواء الاجتماع بشكل عام. المحكمة الدولية بقيت كما وردت عليه في البيان السابق، وكذلك موضوع النأي بالنفس والنازحين والأخوة الفلسطينيين. كل هذه الأمور الأساسية والمهمة في البلد تم التعاطي معها بكل إيجابية من كل الأطراف الموجودة في اللجنة. كذلك حصل توافق على التعديلات التي طاولت كل القطاعات الاقتصادية والإنمائية، وحول كيفية مقاربتها في الحكومة الحالية وما يجب أن يتم العمل عليه».

وعن موضوع تقرير ماكنزي، أضاف: «لم يرد بشكل حرفي، لكنه مستند موجود أمام الحكومة وهي تتعاطى معه ومع الدراسات التي أجريت بإيجابية».

تابع: «كانت هناك بعض التحفظات، وهناك نقاش حولها يجب أن ينتهي غداً، وهي طفيفة وغير أساسية ونأمل أن تزال غداً».