نقابة المحررين: لعدم تجاوز قانون المطبوعات في ملاحقة الصحافيين

دعا مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى عدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات الذي ينظّم أصول ملاحقة الصحافيين والمراجع الصالحة لذلك، مؤكدةً أنها لن تتساهل في موضوع بهذه الخطورة .

وقال المجلس في بيان أمس: «على ضوء ما يجري تداوله حول إحالة بعض الصحافيين أمام محكمة الجنايات ومحاكمتهم أمامها بجرائم الافتراء الجنائية جرّاء نشرهم مقالات تقع تحت طائلة أحكام قانون المطبوعات، يهمّ نقابة المحررين التأكيد مرة جديدة ما يلي:

– إن نقابة المحرّرين، بقدر حرصها على حرية الإعلام والعمل الصحافي المسؤول، تحرص على المحافظة على كرامة الإعلاميين وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات الذي ينظّم أصول ملاحقة الصحافيين والمراجع الصالحة لذلك.

– فقانون المطبوعات نص في المادة 28 منه على أن محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات. والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفياً أنه إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به … ».

– المهم أن الوصف القانوني لأي مخالفة تتعلق بالنشر وحرية الرأي منه يندرج ضمن إطار الجنحة وليس الجناية: فالعقوبة الجنحية هي غير العقوبة الجنائية، وصفة المدعى عليه هي غير صفة المتهم، وأصول المحاكمة في الجناية هي غير الأصول في الجنحة، والتوقيف أثناء المحاكمة هو غير المحاكمة من دون توقيف.

– فجريمة المطبوعات، الناجمة عن نشر مقال أم خبر يقع ضمن إطار المساءلة القانونية، لا يمكن وصفها في أي حال من الأحوال بجريمة الافتراء الجنائي. وتحت هذا السبب ملاحقة الصحافي أمام محكمة الجنايات !

– فجريمة الافتراء تنص عليها المادة 403 من قانون العقوبات. وهي تختلف تماماً عن جنحة القدح والذم جرّاء نشر مقال أم خبر.

وإذ دعت النقابة الأجهزة القضائية إلى أن تتعاطى مع الزملاء الصحافيين بشأن الدعاوى المقامة ضدهم، بدعوتهم أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق، أكدت أنها «لن تتساهل في موضوع بهذه الخطورة من شأنه نسف النضال الطويل والمعارك التي خاضتها النقابة ولا تزال من أجل إعلام حر ومسؤول».