هاشم: لبنان سيكون تحت الرقابة الدولية لتحديد مدى التزامه بشروط «سيدر»
اعتبر عضو « كتلة التنمية والتحرير « النائب قاسم هاشم أنّ «الخلاف بين « القوات « وحزب الله حول البند المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري ، ليس بالأمر الجديد، وخلال صياغة البيان الوزاري للحكومة السابقة حصل نقاش مماثل، وقد تحفظت «القوات» على الصيغة التي تم التوافق عليها»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من أنّ اسم الحكومة «إلى العمل»، إلاّ أن التباين بين الأفرقاء المشاركين فيها معلوم حول العديد من الملفات التي ستطرح»، وقال: «هذا لبنان شئنا أم أبينا وعلينا أن نرتضي الأمور كما هي».
ولفت هاشم في حديث إلى وكالة «أخبار اليوم»، إلى أنّ «مؤتمر «سيدر» الذي عقد في نيسان الماضي حدّد شروطاً لكيفية التعاطي مع ملفات الإصلاح وضرورة اتخاذ بعض الإجراءات لإنجاح المشاريع التي طرحت وإيفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه لبنان»، موضحاً أنه «بالتالي من الطبيعي أن يكون لبنان تحت الرقابة الدولية لتحديد مدى التزامه».
ورأى أنّ «النجاح في تنفيذ المشاريع التي ستخصص لها القروض هي مسؤولية لبنانية بالدرجة الأولى»، لافتاً إلى أنّ «سيدر» لن يقدّم للبنان هبات، بل قروض ميسّرة بمعنى انها دين على لبنان الذي عليه ان يعرف جيداً كيف يستثمره كي لا يكون هذا المؤتمر سبباً في زيادة العجز القاتل، بينما يفترض أن يكون هناك اتجاه للاستثمار في أموال «سيدر» لتحريك العجلة الاقتصادية وتحسين البنية التحتية الأمر الذي يحتاج إليه لبنان أكثر من أي وقت مضى».
وحذر من أن «تكون الأموال التي اقرّها مؤتمر «سيدر» باباً جديداً من أبواب الهدر، ينعكس سلباً على الحكومة التي رفعت شعار مكافحة الفساد ومحاربته»، متسائلًا: «كيف سيتم التعاطي مع الملف من أجل معالجة كل ما تعاني منه البنى التحتية انطلاقاً مما رُفع من شعارات؟».