مداخلات النواب تركّز على محاربة الفساد جلسات الثقة تمتدّ ليوم السبت.. 3 نواب يحجبون الثقة

في ثالث جولات مناقشة البيان الوزاري في البرلمان، استمر التركيز في الكلمات على ضرورة محاربة الفساد، من دون تسمية أي فاسد. وحجب 3 نواب الثقة عن الحكومة هم النائبة بولا يعقوبيان، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل والنائب الياس حنكش، في حين طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من النواب عدم الارتباط الجمعة والسبت لأن الجلسة قد تمتدّ الى ذلك الحين. في المقابل، شطب 4 من نواب التيار الوطني الحر و6 نواب قواتيين هم جوزف اسحق، فادي سعد، عماد واكيم، شوقي دكاش، انطوان حبشي وادي أبي اللمع، أسماءهم من لائحة طالبي الكلام.

وكانت انطلقت ثالث جولات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب عند الحادية عشرة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان أول المتكلمين النائبة بولا يعقوبيان التي اعتبرت أن الحكومة «حكومة محاصصة للقروض، حكومة مؤلفة من الكتل النيابية التي من المفترض بها أن تراقب الحكومة فكيف تراقب وهي صورة مصغّرة عنها؟». ورأت أن «الطبقة السياسية الممسكة بمفاصل الدولة أوصلت الناس الى حد اليأس»، مؤكدة أن «هذه الحكومة ألغت دور المجلس الرقابي». وقالت «الفساد هو احتلال وبحاجة إلى ثلاثية مقاومة ولكن من نوع آخر: قضاء نزيه، شعب يحاسب، ومجلس نواب يراقب. على الحكومة أن تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة في القطاعات الأكثر عرضة للانتهاكات بما يكفل تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات والتوصيات الدولية. وضمان تمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بما يكفل استقلاليتها وممارستها الفاعلة للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون». وتابعت «يصارحنا البيان الوزاري بأن «القرارات الإصلاحية قد تكون صعبة ومؤلمة»… منذ تفتحت عيني على الشأن العام، والقرارات المسماة إصلاحية هي صعبة ومؤلمة على شعبنا، خصوصاً الفئات الفقيرة والمتوسطة. ليتها تكون لمرة واحدة صعبة ومؤلمة عليكم. لتمنع الهدر والفساد… لتحرّم اللجوء إلى الزبائنية وتفضيل الأنساب… إذا كانت قراراتكم لمرة واحدة صعبة عليكم ومؤلمة لكم، نكون ربما وضعنا العمل الحكومي على سكة سليمة. وأضافت «لن أمنح هذه الحكومة الثقة حتى لو تمنيت لها ولبلدنا النجاح ولشعبنا انحسار آلامه. بالمقابل، سأمنحكم كل طاقتي على المحاسبة للتصدي لأي خطاب طائفي وللالتحاق بسياسة المحاور ولسيطرة الأحزاب السياسية على النقابات ولتفشي الفساد والتعدّي على الأملاك البحرية وتشريع المحارق والكسارات والسدود العشوائية.»… وفي وقت اتهمت حزب الله بأنه شارك في توظيف أكثر من 5500 موظف قبيل الانتخابات النيابية، ردّ عليها النائب حسن فضل الله، مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح، متحدياً إياها أن تأتي بالدليل إذا كان لديها. وشدد فضل الله على أن حزب الله يؤيد التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية.

وبعد أن منح عضو لبنان القوي النائب نعمت افرام الحكومة الثقة، تحدّث عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل، فأكد أن «الفساد مستشرٍ كمرض سرطاني في جسم الإدارة الهزيل، وكان على الحكومة أن تعطي الأولوية للإصلاح الإداري ولكل إجراء يحارب الفساد». وسأل: «ماذا فعل وزير الدولة لشؤون محاربة الفساد في العامين الماضيين»؟ داعياً الى «عدم تكرار بعض الأمور وخلق أفكار وبنود جديدة»، مؤكداً أن «الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ليست شعارات فقط إنما فعل التزام بموجب هذا الإصلاح». وقال: «من يريد أن يعالج الفساد يجب أن يعالج بطريقة فورية وأن يضرب على نار حامية، ونطرح التساؤل حول جدية ملاحقة بعض الوزراء الفاسدين، ونقول «شطف الدرج ببلش من فوق لتحت. ولا عذر للفساد ونطرح ملاحقة الفاسدين لأن التجارب الماضية لا تبشر خيراً». أضاف: «وزير تأمنت له كل المستلزمات لتأمين الكهرباء 24/24 لكن معاليه استنسب التسريع في القانون وكلّف مالية الدولة أموالاً طائلة لاستئجار البواخر ومنع تشكيل مجلس إدارة للكهرباء». وأشار الى «محاولة وزير البيئة توسيع انتهاكات البيئة ومنح تراخيص المقالع تحت عنوان: الاستثمار التأهيلي وهو غير منصوص عليه بالمراسيم التنظيمية». ورأى أن «صورة الإصلاح الإداري مشوّهة في البيان الوزاري»، معتبراً أن «أول مرتكزات الإصلاح فصل الهيئات الرقابية عن السياسة وحجب التدخل في شؤونها». ودعا الى «تفعيل المساءلة المسلكية للعاملين شرط عدم التغاضي عن الإحالة والمباشرة في إجراءات التحقيق وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع وإعادة النظر في هيكلية المؤسسات العامة والموظفين».

وتحدّث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي قال إنه لن يدخل في معضلة النظام وتشكيل حكومات وحدة وطنية ومدى إنتاجيتها، وقال «كنت أتمنى أن يتضمّن البيان الوزاري اشارة كي لا يتكرر تعطيل تشكيل الحكومة لتسعة أشهر، ومن أصل 14 سنة أمضينا 7 سنوات من دون مؤسسات مكتملة». وإذ تمنّى كل التوفيق للحكومة لان البلد لا يحتمل، شدّد على ان دور المعارضة اساسي لكي تقوم الحكومة بعملها بشكل صحيح، ومشيراً الى انه لا يمكن لأي عمل ان ينجح من دون منافسة ولا يمكن لأي حكومة ان تنجح من دون معارضة ومراقبة ومحاسبة. وتابع «لن نعطي الحكومة الثقة سلفاً، ولكن نأمل أن تكسبها إذا عملت صح». وأضاف: «أولاً من حيث الشكل، لا يمكن ان نعطي الثقة سلفاً لحكومة أخذ أفرقاؤها 9 أشهر ليتقاسموا المواقع الوزارية، وما الذي يؤكد ان هذه المحاصصة لن تستمر في عمل الحكومة اليومي؟ لا يمكن أن نعطي الثقة سلفاً لحكومة لا تملك حداً أدنى من الانسجام ولا ثقة ببعضها البعض». وسأل الجميّل «هل الثقة موجودة بين وزراء المستقبل وحزب الله او بين وزراء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية او بين الحزب التقدمي الاشتراكي والوطني الحر؟ كيف سيثق الشعب اللبناني بهذه الحكومة إذا كان أفرقاؤها لا يثقون ببعضهم؟».

وقال «يجب أن نعترف أن حزب الله فرض شروطه على تشكيل الحكومة، فرض حليفه الدرزي والسني، حجّم حصة القوات وسحب الثلث المعطّل من رئيس الجمهورية الذي كان يطمح له، وأنا برأيي لا يجب ان نقول أن هذه حكومة حزب الله، ولكن يمكن القول إن حزب الله هندس هذه الحكومة، والمشكلة أن تكوين السلطة في لبنان اصبح كذلك منذ التسوية الرئاسية التي اوصلت الى التوازنات التي وصلنا اليها اليوم. وهذا ما اكده الوزير باسيل الذي قال إن لولا حزب الله لما كان عون رئيساً ولكانت هناك استفاقة للميثاقية في الرئاسة ومجلس النواب والحكومة».

وتابع الجميّل «هذا الكلام يؤكد أن حزب الله يؤثر بشكل أكبر في تكوين السلطات الدستورية في لبنان، سواء في الرئاسة او قانون الانتخابات النيابية او بتشكيل الحكومة، وبالمناسبة أتوجّه للمسيحيين أنه عندما يكون تواجدهم في السلطة مشروطاً بالتخلي عن الحرية وسيادة لبنان تصبح هذه الشراكة وهمية».

وأثناء كلمة الجميل في جلسة مجلس النواب وعندما طرح أن يتسلم الجيش اللبناني وحده امن الجنوب قاطعه الرئيس بري بالقول: ليش ما قلتوش هالكلام من 30 سنة؟». وعندما كان يتحدث عن تحكم حزب الله باللعبة السياسية، تدخل النائب نواف الموسوي قائلاً «المقاومة تشرّف كل لبناني وشرف ان يكون الرئيس ميشال عون وصل ببندقية المقاومة وليس بالدبابة الإسرائيلية». فردّ النائب نديم الجميل «انتو رشيتو رز على الدبابة الإسرائيلية ما بقا حدا يهتّنا بالدبابة الإسرائيلية». عندها طلب الرئيس بري منهما السكوت. فأكمل سامي الجميل كلمته بالقول «أنا رح أحفظ شغلة وحدة انو قلت انو الرئيس عون وصل الى بعبدا بسلاح حزب الله. وعلى كل حال ما بظن أن الرئيس عون ولا التيار الوطني الحر بيرضوا بهالشي «…

أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، فاعتبر في كلمته في مجلس النواب، أن «المشكلة الأساسية في البلد أن المواطن قلق ويائس، فالمواطنون قلقون على مصيرهم ومنهم مَن يحرق نفسه والبطالة وصلت الى 25 عموماً 35 بين الشباب». وقال: سنلتزم قرار كتلة الوفاء للمقاومة عدم الردّ على كلام النائب سامي الجميل». أضاف: «نحن في وضع متأزم لدرجة أن الدولة ليست لديها أي ورقة لرؤية اقتصادية ورفع الفوائد يؤدي إلى مشاكل كبيرة». واعتبر أنه «تجب إدارة نقاش وطني مع المصارف حول الدين وإدارة الدين والمواطن»، لافتاً إلى أن «الحكومة تطلب الثقة على أساس البيان الوزاري وقد شمل كل المواضيع، لكن المشكلة هي في الالتزام به». وأشار إلى أنه «في حال الحاجة إلى التوظيف نطلب أن يحصل هذا التوظيف بالمباراة حصراً وليس بالواسطة». وسأل «كيف يمكن عودة النازحين السوريين وكيف نستفيد من معبر نصيب من دون فتح قنوات تواصل مع سورية بشكل رسمي؟».

وتمنّى نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان على الحكومة عدم ربط الإصلاحات بـ»سيدر» أو غيرها لكونها مستحقة من هذه اللحظة، والإصلاحات لا تستطيع ان تمشي في الاستدانة». وشدد على مسلمات يجب ان ننطلق منها، وقال «لن تكون هناك دولة إذا لم تحترم سيادتها الكاملة، والأهم أن نبقي على احترام الحريات التي كانت في المدة الأخيرة موضوع تساؤلات». وطالب عدوان وزير المال والتفتيش المركزي «بإعطاء أسماء من تم توظيفهم ليتم نشرها»، معتبراً ان «من وظف تعدى على المال العام عشوائياً وخالف القانون»، وقال: الوزير الذي وظف فليحضر نفسه لتحمل المسؤولية». وإذ اشار الى «ملفات ذهبت إلى القضاء، مثل ملف بنك المدينة وملف الإنترنت غير الشرعي والحق بالحصول على المعلومات ومرسوم التجنيس»، قال «معالي وزيرة الداخلية نحن نستبشر بمجيئك». كما اشار الى ما يجري في المناقصات، وقال: «إذا لم نمش باقتراح قانون يضع كل المناقصات في إدارة المناقصات، سنستمر بالهدر». ودعا الى «تفعيل التفتيش المركزي بعدده»، وقال: «نحن اليوم لدينا 10 مفتشين، فكيف سنقوم بالإصلاح وليس لدينا جسم متكامل». ورأى عدوان «ان الموازنة هذا العام لا تستطيع ان تكون دفتر حسابات، الموازنة اليوم يجب أن تكون لديها رؤية تدريجية لتخفيض العجز وتحتاج في أفضل تقدير الى شهرين أو 3»، داعياً وزير المال الى «أن يأتي بطلبات محددة لصرف الأشياء الضرورية تحت قاعدة «ما في مصاري».

وقال النائب إبراهيم كنعان لعدوان «التفتيش المركزي ردّ على الكتاب الموجه اليه والتقرير حول التوظيف، بات في حوزتي وسأتطرق الى مضمونه في كلمتي».

بعدها، تحدث عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود، فقال: «ورد في البيان الوزاري كلمتان، واحدة عن الفساد والثانية مكافحة الفساد»، مؤكداً انه «من الصعب التخلي عن «الحرامي». والحقيقة الوحيدة المرة هي ان أموال اللبنانيين طارت وحطت في الجيوب». واكد أسود «ان مسيرة الفساد في كل مكان، انهم الدولة بحد ذاتها»، داعياً الى «الكف عن إطلاق عناوين مكافحة الفساد والنحيب ورمي التهم وتقاذف المسؤولية»، وقال: «المطلوب دولة القانون»، معتبراً ان «هذه هي آخر الفرص».

ورأى النائب إدي دمرجيان، في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري، «ان الحق يعلو على القرض السكني وعلى البنى التحتية»، مشيراً الى انه «على الدولة العمل بمبدأ المساواة بين المواطنين»، مشدداً على ان «التعويضات حقوق أساسية ولا يجوز إنقاصها، وان على الحكومة اعتماد الكفاءة والعلم لا البطاقة الحزبية ولا الدين».

أما آخر المتكلمين في الجولة الصباحية، فكان عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش الذي قال «ماذا نقول للبنانيين الذين يعانون من زحمة السير يومياً؟ وكيف سنعطي الثقة والمواطن يعاني من روائح النفايات؟». واضاف «ماذا نقول للبنانيين الذين فرضت عليهم ضرائب ووعدناهم بسياسات تقشفية في الوقت الذي زاد إنفاقنا 22 . اليوم اللبناني يعاني من قلة عدالة، وما كان التزامنا في البيان الوزاري؟ ودعا الى وضع خطة مستدامة للنفايات، وقال: «لنكن صارمين في وجه من يتعدى على البيئة، ونريد حلاً دائماً ونهائياً لهذا الملف».

وسُجّل خلال الجلسة، جلوس النائب نواف الموسوي الى جانب وزيرة الدولة للتنمية الإدارية مي شدياق. وحصل حديث جانبي ودي بينهما كالذي سجل أمس بين شدياق ووزير الشباب والرياضة محمد فنيش.

وعلى هامش الجلسة، شكر النائب فضل الله رئيس المجلس النيابي على الاستجابة لدعوته بالطلب الى وزير المال تسليم ملفات الحسابات المالية مع مستنداتها ووثائقها الى المجلس النيابي، ولفت في حديث تلفزيوني الى أن وزير المال يحضر الملف لتسليمه لرئاسة المجلس.

واستؤنفت عند الساعة السادسة مساء الجلسة المسائية لمجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة بمداخلة لعضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيمون أبي رميا أعلن فيها عن «إعطاء الحكومة الثقة النيابية والثقة للنوايا والثقة للاشخاص الذين يكونون هذه الحكومة، واليوم ليس كالأمس وغداً ليس كاليوم، والسبب بسيط هو أنني ناضلت على مدى سنوات من اجل رؤية لبنان حر ومستقل، واليوم نحن امام محطة جديدة من أجل بناء لبنان القانون ولبنان المؤسسات والاحلام والطموحات واليوم المسؤولية أكبر والتحدي أخطر». وقال: «سنبدأ بمحاسبة وزراء «التيار الوطني الحر» على أدائهم قبل الآخرين لنكون النموذج بالمحاسبة»، متوجها إلى الوزراء في الحكومة قائلاً: «سنحاسبكم إذا نجحتم وسنحاسبكم إذا فشلتم وسأبدأ بعائلتي ومن بعدها انتقل إلى القوى السياسية الأخرى. وإذا كانت كل القوى السياسية تريد محاربة الفساد فمن هو الفاسد؟ وإنني اشهد انني لست فاسداً وارفض ان اكون ضحية «10 عبيد زغار الفساد» ونتمنى أن نعرف من هو الفاسد».

وأكد النائب ياسين جابر أن « لبنان تعرّض لضغوط مالية وصلت إلى تخفيض التصنيف الإئتماني وبعض المصارف اللبنانية، وبسبب إمعاننا بهدر الوقت الذي لا نملكه ولدت هذه الحكومة».

ولفت جابر إلى «أننا نرحّب بإسراع الحكومة بإقرار بيانها الوزاري على أمل أن يتّسع صدر رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء للإضاءة على بعض مكامن الخلل»، موضحاً أن «علينا أن نأخذ أن ما تقوله الحكومة في البيان أنها حكومة أفعال لا أقوال ومعظم بنود هذا البيان هي ما طالبنا به طيلة السنوات الماضية وقد طال انتظارها».

وأعلن النائب سيزار المعلوف «أننا سنعطي الثقة للحكومة ولكنها تقف عند حدود رضى المواطنين»، مشيراً الى أن «المهم ليس ثقتنا بل ثقة الناس بالحكومة وبنا وثقتنا مرهونة بإشارة المواطنين فلا تخيّبوا آمالنا».

ولفت المعلوف الى أن « الحكومة أتت بعد تأخير غير مبرر ولا مسامحة شعبية إلا في حال أن تقرن شعارها «الى العمل» بالفعل»، مشدداً على أن «الفعل الوطني يبدأ بعدم زيادة الضرائب ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة والعقاب والثواب».

قال زميله زياد الحواط: «دولتنا تحتاج لأكثر من بيان وزاري إنشائي تحتاج لوضع حد للإثراء غير المشروع. نحن في دولة تحتاج لمن يضرب بيد من حديد على من تمتد يده على حقوق الناس». وسأل الحواط: «أين هي مشاريع إنماء الريف لتثبيت اللبنانيين في ارضهم؟ أين الصناعة التائهة من دون متابعة؟ أين تطوير السياحة الدينية والريفية؟»، لافتاً إلى أننا: «في بلد غارق في الفساد حتى أذنيه حتى النفايات تحوّلت منجم ذهب لبعض المستفيدين على حساب صحة المواطن». وأضاف الحواط: «هل الـ5000 موظف قمتم بتوظيفهم يخضعون للشروط والتقسيم الطائفي؟ المرتكب هنا معروف فهل يحاسب؟ نحن لم نوظف احداً»، مطالباً: «الحكومة مشتركة بتعهّد واضح بعدم زيادة الضرائب فالناس جاعت ولا ينقصها».

وأكد عضو النائب هاغوب ترزيان أنه «بات من الضروري تأمين دعم للطبابة والاستشفاء وتأمين الدواء لكل اللبنانيين لا سيما الأدوية المتعلقة بالأمراض المستعصية»، داعياً «الحكومة إلى تطوير المدارس الرسمية». وفي موضوع الكهرباء ، أكد أنه «من المعيب في العام 2019 ما زلنا نبحث في زيادة تغذية التيار ساعات إضافية فيما الحل معروف ويقوم على كف يد المعرقلين»، ولفت إلى أنه «من حق الشعب أن يدخل إلى المجمعات المتخصصة للسباحة وإلى حد الآن لم أعرف لم وكيف تم بناء « الإيدن باي « بشكل غير قانوني وخلال أسبوعين وهو قام بالاحتيال على القانون عبر القضاء»، وشدّد ترزيان على أن «البلد كله يرشح زيتاً في الحديث عن الفساد ولم ننجح حتى الآن إلا بمواجهة موظفين صغار»، مشيراً إلى أن «الفساد شماعة نعلق عليها إخفاقاتنا»، داعياً لتطبيق القوانين ومؤسسات الرقابة لتقوم بعملها معلناً باسم كتلة نواب الأرمن وحزب الطاشناق عن منح الثقة للحكومة.

وأعلن النائب عدنان طرابلسي عن إعطائه الثقة للحكومة «شرط أن تكون على مقدار الامل والتطلعات». وطالب بـ»معالجة ما يعانيه أهل بيروت من تهجير خارج مناطقهم، وإنشاء مشاريع سكنية مدعومة لذوي الدخل المحدود وإعطاء الأولوية لأهالي بيروت في التوظيف في المحافظة والبلدية وكل ما له علاقة بالعاصمة ولكن على اساس الكفاءة»، لافتاً الى «ضرورة معالجة أزمة السير الخانقة في بيروت وعلى مداخلها لأنها تسبب هدراً في الوقت والمال وتعيق الحركة الاقتصادية مع الأمل أن لا تكون هذه المعالجة شبيهة بمعالجة التلوث داخل نفق سليم سلام.

كما تحدّث النواب بيار بو عاصي، أنيس نصار وهادي حبيش.

ورفع رئيس المجلس النيابي الجلسة إلى نهار الجمعة الساعة الثالثة بعد الظهر.