تويني ردّ على الخليل ودعاه لإظهار خبرته وإمكاناته في مكافحة الفساد

أصدر الوزير السابق نقولا تويني بيانا، رداً على مداخلة النائب أنور الخليل في مجلس النواب أمس، جاء فيه: إنّ كلّ ما قمنا به موثق ومدوّن لدى النيابات العامة وأجهزة الرقابة، كما لدينا ملفات جاهزة بإمكان النائب الخليل الإطلاع عليها عند الطلب.

ويهمّنا تكرار أننا لطالما عملنا بدون أيّ إمكانات أيّ بلا موازنة أو ملاك، بل من إمكانات الوزير الخاصة.

ويمكن للنائب الخليل التوجّه بالسؤال إلى رئيس الجمهورية الذي كان صرّح مرات عدة بأننا تقدّمنا بكلّ الملفات إليه وبمعرفة وزير العدل ألبرت سرحان أخيراً.

أما في ما يخصّ تصريح النائب الخليل، فنودّ سؤاله عن سجله في محاربة المحاصصة والدولة المغنمية منذ سنة 1991 حتى اليوم؟ فليعلمنا بما فعله منذ ذلك الحين حتى إنشاء وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، بغضّ النظر عن إلغاء الوزارة. وندعوه إلى إظهار خبرته وإمكاناته في مكافحة الفساد، أقله بدءاً من اليوم.

وفي الختام، نعتذر في حال لم نقم بما يطمح إليه اللبنانيون في مجال مكافحة الفساد وضبطه خلال الفترة الوجيزة التي قضيناها في الوزارة، علما أنّ الفساد وتبعاته ومسؤوليته متراكمة منذ عقود، وذلك بمعرفة الجميع. ويبقى الفرق بين من حاول المعالجة بأيّ سبل متاحة ومن وقف متفرّجاً. وبما أنّ الأمور باتت واضحة الآن وبعد إلغاء الوزارة، إليكم الدور الأساسي اليوم في مكافحة الفساد .

من جهة أخرى اعتبر الوزير تويني في حديث تلفزيوني أنّ «التهويل بالانفجار والانهيار الاقتصادي لن يوصل الى ايّ نتيجة، فلبنان بحاجة الى قانون مدني يرفع الحصانات ولا يؤمّن الحمايات للفاسدين الذين يتلطون بطوائفهم، لنتمكن من إنجاح عملية مكافحة الفساد ».

وأكّد تويني انّ القرار السياسي في عهد الرئيس ميشال عون متخذ وهو واضح وصريح في محاربة الفساد ونعمل على تفعيل الهيئات الرقابية وتحديث القوانين، وهي حلقة متكاملة في مشروع محاربة الفساد»، وقال: «إذا نظرنا إلى تجارب غيرنا في هذا الإطار مثل بولونيا و إيطاليا ، يمكن ان تتضح الصورة، ونحن درسنا تجربة بولونيا في محاربة الفساد، ونجاحها في تخفيض عدد قضايا الفساد والتي تمّت معالجتها بطريقة علمية وذكية»، ولفت الى انّ «المدّعي العام في بولونيا لديه أجهزة بتصرّفه ومجلس شبيه بالهيئة العليا لمكافحة الفساد التي اقترحناها نحن في لبنان».