جمعية مطوري العقار: لوضع سياسة سكن مستدامة وإطلاق ورشة تشريعية شاملة تتعلق بالقطاع

أكد رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان REDAL نمير قرطاس، خلال زيارة قام بها على رأس وفد من الجمعية الى الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك في السراي الحكومية، أنّ «للمطوّرين دوراً أساسياً في التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تعتزم الحكومة تنفيذه»، مشدّداً على أنّ «أية خطة اقتصادية وطنية لا تكتمل إلا بوضع سياسة سكن مستدامة وورشة تشريعية شاملة تتعلق بالقطاع العقاري والمهن المرتبطة به».

وقال قرطاس: «إنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل رافعة للاقتصاد الوطني وتفتح فرص الاستثمار في القطاعات المنتجة في لبنان كافة».

أضاف: «إنّ نتائج مؤتمر سيدر ومخرجات خطة ماكنزي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بحاجة إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مشاريع البنى التحتية والبرنامج الاستثماري للحكومة، وخلق فرص عمل للبنانيين»، مؤكداً أنّ «لمطوّري العقار دوراً أساسياً في هذا المجال».

وتابع: «يجب العمل بسرعة على المستوى الحكومي لإرساء قواعد سياسة سكن مستدامة تحفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للطبقات الفقيرة ولمتوسطي الدخل في لبنان، لأنّ أية خطة اقتصادية واجتماعية لا تكتمل إلا بوجود مثل هذه الخطة».

وأكد قرطاس أنّ «المطلوب كذلك ورشة تشريعية شاملة تدعم القطاع العقاري في لبنان ومعه أكثر من سبعين مهنة رديفة من شأنها تنشيط الحركة الإقتصادية في البلاد»، آملاً في «استعادة القطاع العقاري عافيته بسرعة مع تشكيل الحكومة ونيلها الثقة»، منوّها بـ «دور المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وأمينه العام زياد حايك في مواكبة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة».