الأحزاب: لإعادة العلاقات الطبيعية مع سورية وتأمين عودة سريعة غير مشروطة للنازحين

رأى لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية، أنّ «المطلوب من الحكومة، بعد مناقشة البيان الوزاري ونيلها الثقة، أن تعطي الأولوية لحلّ الأزمات الضاغطة التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، وفي الطليعة حل أزمتي الكهرباء والنفايات بعيداً من التجاذبات، ووضع حد للاحتكار في كل ما يتصل بالغذاء والدواء».

وحذّر في بيان عقب اجتماعه الدوري في مقر «رابطة الشغيلة» في بيروت، برئاسة أمين عام الرابطة النائب السابق زاهر الخطيب وحضور الوزير محمود قماطي. من «الاستمرار في السياسات الريعية التي تسبّبت بأزمة الدين العام وفوائده المرتفعة والعجز بالموازنة، ومن تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء عبر فرض الضرائب غير المباشرة، ومن الاستمرار في انتهاج سياسة الخصخصة ولا سيما في القطاعات الخدماتية المربحة».

وشدّد على «الحاجة إلى زيادة مداخيل الخزينة وليس تقليصها لمعالجة العجز المتزايد وعلى ضرورة السير في خطة محاربة الفساد التي تقدم بها النائب حسن فضل الله وأهمية التعجيل في إعادة العلاقات مع سورية إلى طبيعتها وتأمين عودة سريعة غير مشروطة للسوريين السوريين».

واستنكر «الجريمة الإرهابية التي استهدفت قوات من حرس الثورة الإسلامية في إيران وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، فتوقيت هذه الجريمة إنما يندرج في سياق محاولة الانتقام من قوات الحرس الثوري ودورها في حماية الثورة وإنجازاتها»، وشدّد على أن «هذا الاعتداء الأميركي- الصهيوني، المنفّذ بأدوات إرهابية تكفيرية مأجورة، لن يزيد الشعب الإيراني وحرس ثورته إلا إصراراً على مواصلة مسيرة الثورة ونهجها التحرري».

واستنكر «مشاركة بعض الدول العربية، التابعة لواشنطن، في مؤتمر وارسو وما شهده هذا المؤتمر من لقاءات بين عدد من المسؤولين العرب ورئيس حكومة العدو الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو»، معتبراً أن «هذه اللقاءات التطبيعية المدانة، هدفت أميركياً إلى تعويض هزائم المشروع الأميركي-الصهيوني في سورية والعراق واليمن، والتغطية على فشل المؤتمر في تشكيل جبهة عربية أوروبية لتشديد الحصار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية».