المجلس النيابي ختم جلساته بمنح الثقة للحكومة والمداخلات حثتها على مواجهة التحديات

منح المجلس النيابي حكومة الرئيس سعد الحريري وأولى حكومات العهد «إلى العمل» الثقة بـ 111 صوتاً، وأكد الحريري في رده على مداخلات النواب ان «البلد دفع في السنين الماضية كلفة حروب وصراعات وتغليب مطالب الطوائف على حقوق الدولة». وأسف أن «هناك من يرى بـ «سيدر» رشوة للتوطين»، وقال: «هذه أوهام سياسية واقتصادية لا اساس لها من الصحة». وأردف الحريري انه «في الـ2010 كان النمو بنسبة 8 بالمئة»، ولفت الى انه «لو لم نختلف كان الناتج المحلي 75 ملياراً والدين ما كان ليكون بهذا الحجم». واعتبر ان «لبنان أمام فرصة حقيقية»، وأضاف: «لدينا برنامج عمل واضح يشارك فيه الجميع من أجل تحويل الأقوال الى أفعال».

وأكد الحريري ان «سنة 2019 هي سنة ايجاد حل جدي للكهرباء»، وتابع: «ان لم يحصل ذلك فنكون فشلنا جميعنا حكومة ومجلساً وعهداً». وأضاف: «قراري وقرار الحكومة هو الشغل ثم الشغل ثم الشغل».

وختم الحريري قائلاً: «نعاهد اللبنانيين أن كل عملنا سينصبّ لتحقيق النهوض الاقتصادي ونطلب ثقة اللبنانيين والمجلس النيابي».

بدوره أكد وزير المال علي حسن خليل أن «لا ارقام مخفية في وزارة المال»، وأشار الى انه «لم يُنفق قرش واحد خارج إطار الموازنة والاصول والاعتمادات الاضافية»، وقال: «انا مسؤول عن أي مخالفة في هذا الإطار». وأَضاف: «نحن أمام واقع مالي صعب لأسباب داخلية وخارجية وللتأخر 9 أشهر في تشكيل الحكومة»، وأعلن انه «اذا لم نقرر معاً اتخاذ خطوات مسؤولة وجريئة فان العجز سيزداد». ولفت الى ان «اجمالي الدين العام بالنسبة للناتج المحلي بلغ 150 بالمئة»، وتابع: «التوقعات بالنسبة للسلسلة التزمنا بها وما تغيّر هو معاشات التقاعد والفارق الأكبر كان في تعويضات نهاية الخدمة».

الجلسة الأخيرة

وكان المجلس اختتم في وقت متأخر من يوم امس جلسات مناقشة البيان الوزاري على مدى 3 أيام، في جلسة أخيرة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تحدث 54 نائباً واستغرقت المناقشات 24 ساعة.

وتناوب عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية على الكلام وركزت المداخلات على أهمية مكافحة الفساد وحث الحكومة على مواجهة التحديات والازمات المختلفة وإيجاد الحلول السريعة لها، لا سيما أزمة الكهرباء والمياه والبطالة وغيرها من المشاكل الحياتية.

البستاني

وكان نائب الشوف ودير القمر الدكتور فريد البستاني أول المتكلمين وقد منح الحكومة الثقة. وركز في كلمته على ضرورة مكافحة الفساد وإيجاد الحلول للازمات الاقتصادية والحياتية.

وتساءل: «بما أنه يوجد إجماع على وصف الفساد بأنه يشكل الخطر الأكبر على لبنان واللبنانيين، فماذا فعل كل الذين كانوا في السلطة من حكومات ورؤساء لمكافحته؟ إن القوانين موجودة وكل ما يجب علينا القيام به هو تطبيق القانون. وطالب «العهد وحكومته الأولى بفعل المستحيل واجتراح المعجزات، إلا أنني لا أخفي سراً حين أقول لقد ولّى زمن المعجزات. فبالإضافة إلى الفساد نحن نعيش بأزمة اقتصادية خانقة. لقد تحدّث كثر في موضوع الفساد، وإن هذا يعود بجزء منه لوجود أزمة ضمير، لكون الكثيرين لم يقوموا بواجباتهم كما يجب».

وأيد وجوب عقد جلسات شهرية تخصص للمحاسبة والمساءلة، «وهذا ما يساعد على تطبيق الديمقراطية بالرغم من وجود حكومة وحدة وطنية، فدورنا يقوم بالدرجة الأولى إلى جانب التشريع على المراقبة والمساءلة. لقد استمعت بانتباه إلى كل الكلمات ولفتني أن الجميع يتكلّم بصفة المبهم، فلا نحدد الفاعل وهكذا نجد المبررات والمخرج لتبسيط الجرم. فأين طارت أموال الدولة؟ وهنا نتكلم عن المليارات، وأين أصبح قطع الحساب؟».

وطالب البستاني «باستحداث اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المجلس النيابي، وهي لجنة مستقلة بحد ذاتها، وليست لجنة فرعية، بحيث تضمّ الى جانب عدد من النواب، رؤساء الهيئات الرقابية في الدولة اللبنانية»، وطالب «بإحالة مشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الهيئة العامة».

وقال: «لقد تسلم المجلس الدستوري من كل نائب ووزير وموظف فئة أولى تصريحاً عن كل أمواله، ولكننا إذا لم نرفع السرية المصرفية عن موظفي الدولة وسياسييها ونشجع كل من لديه من معلومات أن يدلي بها للمراجع المختصة لكشف المرتكبين والمرتشين، فإنه من شبه المستحيل إحداث أي خرق». كما طالب باسترجاع المال المنهوب، و»هنالك سابقة حصلت في عهد حكومة الرئيس الحص، واستطاعت الدولة استرجاع الأموال».

أضاف: «إن الإدارات العامة هي فاشلة، وهذا السبب الرئيسي لتدني الإنتاجية، وذلك بسبب عدم الاختصاص في الوظائف العامة والوزارات مع احترامي الشديد لكل الزملاء. إن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب هو مبدأ بديهي يطبق في مختلف دول العالم. وهنا لا بدّ من العمل بمبدأ المداورة في الإدارات لا سيما وظائف الفئة الأولى فلا يبقى الموظف إلى ما شاء الله في موقعه. وطالب البستاني بضرورة العمل بالشراكة بين القطاع العام والخاص، «عندها تستقيم أمور الدولة ويتقلص العجز، فالمستثمر ضنين على أمواله أكثر من الإدارات العامة. وقد كانت الحكومة السابقة قد تعهدت بتخفيض الإنفاق في الوزارات 20 ، ولكن للأسف الشديد لم يتحقق ذلك، بل وعلى العكس تم توظيف حوالي 5,700 شخص مما زاد في الإنفاق».

وتابع: «في هذا الموضوع وبصفتي نائباً للشوف، أشير إلى وضع مستشفى دير القمر الحكومي الذي يشكل المثال الأوضح لمدى إهمال وتقصير الإدارة والوزارات المعنية، مما أدى إلى تحول هذا المستشفى إلى مدينة للأشباح. وهنا لفتتني زيارة وزير الصحة إلى مستشفى بعلبك الحكومي وتساؤله عن كيفية العمل بمعدات كهذه تفتقر إلى الحداثة والتي ينبغي تحديثها. وهنا أدعو وزير الصحة الجديد الدكتور جميل جبق للقيام بزيارة ميدانية إلى مستشفى دير القمر الحكومي. كذلك فأنا أطالب بإنارة طريق الدامور بيت الدين. وفي هذا المجال إنني أطالب الحكومة بحصة الشوف من أموال سيدر».

وفي موضوع التربية، أيد البستاني «كل ما جاء في البيان الوزاري ونضيف أنه لا بد من مراقبة بعض الجامعات التي تعطي شهادات مشكوك في صدقيتها، وهذا ما يتناقض تماماً مع هوية لبنان وميزته الثقافية كأول مصدر للحرف والأبجدية في العالم. فالعلم والرقي هو ما يميز لبنان وبالتالي يجب بذل الجهد الكبير للحفاظ على هذه الميزة، فيعود لبنان ليلعب دوره كمنارة للشرق».

وتضمن أن «يتضمن البيان الوزاري تعهداً واضحاً بتحقيق حلم فخامة الرئيس، الذي حمله إلى المنابر العالمية، بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار، التي تشكل أفضل الوسائل لتنمية ثقافة السلام والحوار بين جميع الحضارات. من هنا نتساءل هل نحن نشكل بلداً يترنح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية فقط؟ أم أن لبنان هو بلد مميّز ذو رسالة حضارية وثقافية مميزة في هذا الشرق، فلبنان يا دولة الرئيس هو أكثر من بلد هو رسالة كما سبق ووصفه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني».

وطلب من الحكومة الكريمة دعم طلب جمعية المعلم بطرس البستاني ليصار إلى إعلان الأول من أيار يوم مولد المعلم يوم اللغة العربية. فالمعلم بطرس البستاني أبو التنوير وواضع محيط المحيط، والذي دعا لقيام الدولة المدنية، له الفضل الكبير على لغة الضاد، يستحق منا ومن دنيا العرب كل التقدير والتكريم. وهنا لا يسعني إلا أن اشكر معالي الوزير جبران باسيل لدعم هذا الطلب والعمل على تقديمه لليونسكو في الأمم المتحدة».

وفي ختام كلمته منح النائب البستاني الثقة، وقال: «لكن ذلك لن يمنعني من ممارسة دوري كاملاً في المراقبة والمساءلة، وهذا ما نذرت نفسي له، منذ دخولي إلى مجلسكم الكريم. وأنا سأحاول بكل جهدي ولآخر دقيقة من ولايتي، أن أقوم بدوري التشريعي والرقابي الذي إئتمنني الشعب عليه. هذا عهدنا بكم وبالحكومة وهذا أملنا بوجود فخامة الرئيس. وفي النهاية أعلن إعطاء الثقة للحكومة».

سليم سعادة

وقال عضو الكتلة القومية الاجتماعية النائب سليم سعادة في كلمته: «عند تشكيل الحكومات الائتلافية في الدول الديمقراطية العريقة يطول النقاش ويتشعّب في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنمائية وغيرها. أما في لبنان فينحصر الخلاف والنقاش بالحصص والأسماء والألقاب والحقائب الخدمية منها والسيادية والسيدرية الدسمة. اما في البيان الوزاري فتحصيل ما هو حاصل ولزوم ما لا يلزم، فليس في لبنان الطائف بيانات وزارية بل وزارات بيانية. أما بيان الحكومة فللتسلية والترفيه حصراً. هذا بالنسبة لنا اما بالنسبة لهم فالبيان الوزاري هو BOTOX الحكومة تكتبه لتظهر أجمل وأشمل وأكمل وأفضل وأحلى».

أضاف سعادة: «عملاً بالأعراف والتقاليد والتراث وانطلاقاً من الأصالة اللبنانية والديكور نتقدّم بالتبريك والتكريم والتبجيل من السيدات والسادة وزراء الحكومة الثلاثينية الميمونة والمسكونة بالتآلف والتكاتف. او هذا ما يتمناه الرؤساء الثلاثة حفظهم الله. وبعيداً من الألعاب النارية او السياسية دعونا ننثر من حولها حبات الأرز وماء الزهر وأوراق الورود الصفراء والخضراء والزرقاء والبيضاء والحمراء وكلّ ما هو برتقالي أرسلاني وطاشناقي ومردي تشاوري وصفدي مشدود بالعزم والسعادة، دعونا في الشهر التاسع نشرب الأنخاب علناً نطفئ بذيّاك العصير حرقة الأشواق. هذا هو ولدي الحبيب الذي به سررت فلنفرح ولنبتهل به. هذا هو ولدي الحبيب صنيعة الطوائف والمذاهب والملل علة كلّ العلل في الإدارة والسياسة والسيادة أيضاً».

اضاف سعادة: «حال، بأيّ حال عدتِ يا حكومة، يقول الفيلسوف والاقتصادي الكبير جون ستيوارت ميل إنّ أحداث الشرّ تحصل أحياناً ليس بسبب ما نقوم به بل بسبب ما لا نقوم به. فالشرّ الأعظم الذي يتهدّد هذه الحكومة في بداية عهدها ناتج كلياً عما لم تقم به حكومات الطائف منذ أن كانت ابتداء بملف المومياء أيّ ملف شركة الكهرباء التي تبيعنا العتمة والظلام مقابل مليارات الدولارات منذ عشرات السنين. وهذا أعظم وأضخم عمليات الاحتيال «VENTURE JOINT» في عالم الكهرباء أجمع منذ ان كان اديسون».

وتابع سعادة: «لقد ظلمنا ظلماً شديداً ومديداً. لقد قامت جميع حكومات الطائف بالالتفاف حول القرارات الإصلاحية والتصحيحية في الإدارة والمال والاقتصاد وانحازت الى نقيضها الشعبوي او الفئوي ربما خوفاً من انكشاف أنفاق الهدر والفساد والرشوة المحصنة بالجزر الطائفية والقوى النافذة والمتسلطة. فليس سراً على أحد انّ الفساد يحكم في لبنان ولا يحكم ولا يحاكم. فلبنان المليء بالفساد خال من الفاسدين. لو تسلّل دراكولا الى لبنان ليمتصّ دماء الشعب اللبناني لطرده الفساد الى أقصى بقاع الدنيا».

وقال: «الفساد في لبنان وجهة نظر فما يفيدني ليس فساداً وما يفيد غيري فساد بفساد. أما العدالة فشبكة تصطاد السمك الصغير على قد قول جبران خليل جبران».

وتابع: «إنّ خطر الذوبان المالي حقيقي وداهم لأن هموم وشؤون المودعين والمصارف ومصرف لبنان وخزينة الدولة ترقد في مرقد واحد. فما يصيب واحدهم يصيبهم جميعاً، كما انّ شبح العواصف المالية يتوعدنا في كلّ يوم تفتح فيه المصارف أبوابها فربما اليوم سعد وغداً برق ورعد».

واعتبر سعادة «أنّ أداء حكومات الطائف السابقة لا يشجع على التفاؤل، كما انّ زمن الحلول الجزئية والتجميلية والمؤقتة قد ولى. ولم تعد تنفع سياسة شراء الوقت والهروب الى الأمام»، لافتاً الى «أنّ حالة الظلم والمظلومية من جهة وحالة الظلمة والظلام من جهة أخرى تعيب وتدين وتشين جميع حكومات الطائف دون استثناء، فكان الحكم استمراراً في الانحدار أو اجترار بدون قرار أو خيار».

واضاف: «لقد استشرف اتفاق الطائف منذ ثلاثين عاماً بأن هذا النظام الطائفي السخيف والبغيض هو نظام متحجّر غير قابل للحياة. لذلك حمل في طياته بذور إنقاذه من التحلل والتفتت والاهتراء عن طريق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ومنذ ذلك الحين نردّد هذا التعديل الدستوري بطريقة ببغائية دون أية نتيجة، ورغم ذلك وبعيداً عن المديح والتفريط الذي لا يفيد ولا يغني، إني أرى بأنّ هذه الحكومة أفضل من الفراغ والعدم لأن وجود أية سلطة أفضل من حالة اللاسلطة. لذلك نعطي ثقة مشروطة بمئة يوم فقط لعلّ وعسى أن يكون العمل الإنقاذي ممكناً وأن تسلم النيات وتتوحّد الجهود ويتعزز التآلف والتكاتف».

أرسلان

واشار رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان إلى «اننا تابعنا جميع المداخلات في اليومين الماضيين، وحكي كثيراً عن الفساد والاصلاح والاقتصاد والإنماء والغاز والنفط وكلّ الأمور التي تضمّنها البيان الوزاري، لكننا نحاول ان نثبت أنّ المشكلة هي في الحكومات وبياناتها، ونحاول أن نقول إنّ كلّ مشالكنا بالوراثة وليست وليدة اليوم».

اضاف: «نحن في أزمة نظام سياسي وأزمة تطبيق كلّ بنود الدستور، ونحن نفخخ البلد وهناك حفلة تكاذب بين كلّ الفرقاء، لأننا لسنا متفقين على أدنى الأسس التي تقوم عليها الدول والشعوب، فلا رؤية واحدة لدينا لنميّز بين العدو والصديق، ولا رؤية واحدة في مقاربة مقاومة العدو ولا مقاربة واحدة في تحديد مفاهيم الوطنية والهوية والعيش المشترك والتعددية».

عمار

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار أن «الجميع شركاء في البيان الوزاري»، مشدداً على «مبدأ الفصل بين السلطات وحساسية الظروف والأحوال، بدءاً من قراءة المشهد السياسي العام، وصولاً الى المشهد الداخلي».

زعيتر

ولفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب غازي الى أن «مجلس إنماء بعلبك الهرمل وزحلة وعكار طال انتظاره وقانون الضم والفرز حان وقته». وأكد زعيتر ان «قانون العفو يفترض ان يكون شاملاً ليستفيد منه الجميع وليس أبناء منطقة محددة».

عون

وأكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون ان «الكلام حول وصول الرئيس ميشال عون ببندقية المقاومة، كان من الممكن أن يترك في إطاره المجازي، إنما النية الحسنة للزميل الذي قال هذا الكلام قابلتها انطباعات خاطئة في بعض الرأي العام»، مشيراً إلى أن «التيار الوطني الحر اعترف بفضل حزب الله بوصول الرئيس عون إلى الرئاسة إلى جانب «القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الإشتراكي»، لكن الرئيس عون وصل بعملية سياسية لم يكن فيها أي دور لأي سلاح وأي بندقية، لا يجب لأحد أن يذهب بتفسيراته بعيداً وان يدق الإسفين أو يحرّض حول هذا الموضوع».

فرنجية

وركز عضو كتلة «المردة» النائب طوني فرنجية على وجوب «التشدّد في وقف البناء العشوائي فنحن لا نريد أن نورث الأجيال المقبلة وطناً مشوهاً»، مشدداً على أنه «علينا دعم الصناعة في لبنان وانطلاقاً من دراسة ماكينزي يمكن للدولة خلق 50 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعة و5 آلاف فرصة أخرى في قطاع الزراعة و100 ألف في قطاع السياحة و60 ألفاً في اقتصاد المعرفة».

الصمد

وأشار عضو «اللقاء التشاوري» النائب جهاد الصمد الى «انتهاك دستور الطائف خلال أشهر تشكيل هذه الحكومة وأنا من أنصار تعديله لضرورة الإجماع الوطني». واشار الى ان «تمنع الحريري عن استقبال اللقاء التشاوري مهما كانت الحجج أمر غير لائق وبدعة غير مسبوقة في العمل السياسي، اذ إن هذا التصرف اساء للمجلس ولموقع رئاسة الحكومة وللتمثيل الشعبي». وفي موضوع منح الثقة أكد الصمد اننا «نلتزم بقرار اللقاء التشاوري الذي تم تمثيله في الحكومة».

كنعان

ولفت رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان الى ان «إدارات عدة لم تتجاوب مع طلب تزويده بأرقام التوظيف»، وبادر «الى الاتصال برئيس التفتيش عندما سمعت بأنني سأتطرّق للمسألة في كلمتي».

وكشف أنه «من تاريخ إقرار سلسلة الرتب والرواتب وحتى اليوم فالعدد الإجمالي هو 4341 موظفاً جديداً»، وأضاف: «يصل العدد الى 10 آلاف مع اضافة الأسلاك العسكرية وهذا نموذج عن عدم احترام قانون وقف التوظيف». وكشف أن «حددنا مكامن الخلل في المالية العامة من خلال عمل لجنة المال والموازنة وهو دليل على ان المجلس النيابي قادر على الرقابة والإصلاح والقيام بعمله».