لافروف: الوجود غير الشرعي للأميركيين في سورية يعيق الحل السياسي

جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة حل الأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254 لافتاً إلى أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة الأميركية في سورية يغذّي عدم الاستقرار فيها.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العماني يوسف بن علوي في موسكو أمس: «لدينا موقف موحّد تجاه سورية بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وأبلغنا أصدقاءنا العمانيين جهود الدول الضامنة في مسار أستانا ونتائج قمة سوتشي الأخيرة بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران».

يذكر أن رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا روسيا وإيران وتركيا جدّدوا التأكيد في البيان الختامي للقمة التي عقدت في مدينة سوتشي قبل أيام على التزامهم الثابت بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب فيها.

وأوضح لافروف أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة في سورية يغذي عدم الاستقرار ويعيق التوصل إلى تسوية سياسية.

وقال لافروف «الولايات المتحدة تتمركز بشكل غير شرعي في منطقة التنف، حيث يتمّ تدريب الإرهابيين الخاضعين لها والذين يقومون بأعمال إرهابية في جميع الأراضي السورية ويمنعون المهجرين السوريين من الخروج من مخيم الركبان الذي يعاني أوضاعاً إنسانية صعبة».

وأضاف لافروف: «إن روسيا وسورية تدعوان منذ زمن لإطلاق سراح المهجرين الموجودين في المخيم وتمنعهم القوات الأميركية من الخروج منه.. وندعو الفريق الأممي الذي زار المخيم ورافق القافلة الإنسانية الثانية إلى تقديم المعلومات الضرورية لمجلس الأمن الدولي».

وكانت هيئتا التنسيق المشتركتان السورية والروسية لعودة المهجرين إلى سورية أعلنتا في بيان مؤخراً عن فتح ممرين إنسانيين بدءاً من يوم غد بهدف إخلاء المهجرين المحتجزين في مخيم الركبان في منطقة التنف من قبل قوات الاحتلال الأميركي ومرتزقتها الإرهابيين وذلك بعد تقييم تجربة إرسال قافلتين إنسانيتين إلى الركبان مؤخراً والتي أكدت أن ذلك لا يمثل حلاً مناسباً لمعاناة المحتجزين في المخيم وسط شكوك باستيلاء الإرهابيين المدعومين من واشنطن على معظم المساعدات التي تمّ إدخالها إليه.

من جهته أشار بن علوي إلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي للأزمة في سورية، لافتاً إلى دور روسيا في حل الأزمة في سورية وإعادة كل المهجرين السوريين إلى بلدهم.

وحول الأوضاع في اليمن لفت لافروف إلى وجود رؤية مشتركة لدى الطرفين لدعم الحوار بين الأطراف اليمنية مع ضرورة وقف العنف.

رجّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تحافظ الولايات المتحدة على تمركزها في سورية، حتى بعد انسحاب جيشها من هناك. وأضاف: «من المرجح أن يحتفظوا بمواقعهم بطريقة أو بأخرى، وحتى بعد سحب قواتهم من سورية».

وأشار إلى أن قضية سحب القوات تثير تساؤلات عدة بينها، هل ستحل محلها قوات من دول أخرى؟

وأكد أن عدم الوضوح في قضية انسحاب القوات الأميركية، لن يساعد على حل الأزمة السورية.

وأعلنت الولايات المتحدة في 19 ديسمبر الماضي بدء سحب قواتها من سورية بقرار من الرئيس دونالد ترامب بعد «دحر تنظيم «داعش» في كامل الأراضي السورية».

ودعا الناطق باسم الرئاسة الروسية إلى عدم التعويل على الإرهابيين في صفقة معهم في إدلب، مشيراً إلى حتمية تنفيذ عملية عسكرية هناك.

وقال بيسكوف في حديث لصحيفة «حريت» التركية أمس: «هذه المسألة يجب أن تترك للعسكريين. نحن بحاجة لهذه العملية، لكن علينا أن نقرّر ما إذا كانت ستنفذها تركيا أو دول أخرى».

وأضاف: «يجب ألا نأمل في التوصل إلى اتفاق مع التنظيمات الإرهابية، هذا أمل كاذب فهم إرهابيون، هم «جبهة النصرة»، أبناء «القاعدة» مهما غيّروا من تسمياتهم».

وأعرب بيسكوف عن تفهمه لقلق تركيا إزاء احتمال تدفق اللاجئين من سورية إلى أراضيها، وقال: «إذا هرب مئات أو آلاف اللاجئين إلى تركيا، سيكون ذلك أمراً سيئاً، وبالتالي قلق تركيا له مبررات».

وفي وقت سابق شددت موسكو على أن أي عملية عسكرية ضد الإرهابيين في إدلب لن تكون على غرار عملية تحرير الرقة على يد التحالف الدولي والقوات الحليفة له، وستنفذ بطرق تحافظ على أرواح المدنيين وتجنب المنطقة الدمار ووفقاً لمتطلبات القانون الإنساني الدولي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرّح بأن قادة روسيا وتركيا وإيران اتفقوا خلال لقائهم في سوتشي على إطلاق آلية «الخطوة خطوة»، لاستعادة إدلب شمالي سورية من التنظيمات الإرهابية.

وأوضح لافروف أثناء مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت، أن الاتفاق يقضي بشروع العسكريين الروس والأتراك في العمل على تحديد مناطق داخل نطاق وقف التصعيد في إدلب، لتسيير دوريات مشتركة هناك، وذلك بعد أن تعثر تنفيذ اتفاق سبتمبر بين موسكو وأنقرة حول إدلب، بل وشهد الوضع هناك تدهوراً ملحوظاً بعد بسط جبهة النصرة الإرهابية سيطرتها على نحو 90 من أراضي المنطقة.

وفي سياق متصل، قتل 20 شخصاً وأصيب العشرات في انفجار مزدوج استهدف المربع الأمني لهيئة تحرير الشام في حي القصور وسط مدينة ادلب.

وقالت مصادر محلية إن سيارتين مفخختين، الأولى انفجرت قرب دوار الجرة والأخرى بالقرب منها على مسافة 100 متر وبفارق زمني تجاوز 15 دقيقة.

واستهدفت السيارتان تجمّعاً لمقار هيئة تحرير الشام وتجمعاً لمنظمة الخوذ البيضاء وبناء سكني لعائلات من الأوزبك.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجارين تسببا بأضرار كبيرة بالمنازل في المنطقة، واحتراق وتضرر أكثر من 30 سيارة، بعضها يتبع لهيئة تحرير الشام، مضيفة أن معظم القتلى من مسلحي الهيئة بعضهم من الأوزبك، بينما سقط 4 ضحايا من المدنيين.

وأفاد ناشطون بأن عدد القتلى قد يرتفع نتيجة وجود عدد من الإصابات الخطيرة في المشافي الميدانية التي استقبلت أكثر من 100 إصابة، والتي شهدت تطويقاً أمنياً ونقاط تفتيش تمنع دخول أي شخص لا يوجد له مصاب ضمن التفجيرين.

ميدانياً، عثرت الجهات المختصة خلال استكمال أعمال تأمين المناطق التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب في ريف دمشق على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أميركية وإسرائيلية الصنع تعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدول الراعية للتنظيمات الإرهابية.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه «خلال متابعة عناصر الهندسة عمليات تمشيط المناطق التي طهّرها الجيش من الإرهاب في ريف دمشق لرفع مخلفات الإرهابيين حفاظاً على حياة المدنيين تمّ العثور على صواريخ أميركية و»إسرائيلية» الصنع وكميات كبيرة من الذخيرة والقذائف والأسلحة المتنوّعة المتوسطة والخفيفة كانت مخبأة بمستودعات تحت الأرض».

من جهة أخرى، ردّت وحدات من الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي على خرق المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد ودمّرت لهم مستودع ذخيرة وأوكاراً في ريف إدلب.

ففي ريف إدلب الجنوبي نفذت وحدات الجيش رمايات نارية بالأسلحة المناسبة على مناطق انتشار وتجمّعات التنظيمات الإرهابية في محيط بلدتي خان شيخون ومعرة النعمان ودمّرت خلالها مستودع ذخيرة وأوكاراً للإرهابيين.