اتفاق نقابتي الصحافة والمحرّرين على تشكيل لجنة لبحث مشاكل القطاع وإعداد ورقة عمل

عقد مجلسا نقابتي الصحافة والمحرّرين اجتماعاً في نقابة الصحافة، في حضور النقيبين عوني الكعكي وجوزف القصيفي وأعضاء المجلسين، استُكمل في خلاله البحث في الموضوعات التي كانت عرضت في لقاء النقابتين سابقاً في مقر نقابة المحرّرين.

واستهل الكعكي الاجتماع بكلمة ترحيب، أكد فيها «ضرورة تشريع قوانين لتوحيد الجسم الإعلامي من صحافة ورقية وصحافة إلكترونية وتلفزيون وإذاعة إلخ…».

وقال: «لا بد من التجدّد والعمل من أجل صيانة الصحافة الورقية التي تواجه معاناة كبيرة يتحتم البحث عن حلول لها».

ثم تحدث القصيفي عن «الدور البارز والأساس للصحافة في تشكيل هوية لبنان القائمة على الحرية والكرامة»، ودعا إلى «لجنة تنسيق مشتركة بين النقابتين».

وتعاقب الصحافيون من أعضاء مجلسي النقابتين على الكلام، عارضين أفكاراً ومقترحات وقواعد للعمل المشترك، واستقرّ الرأي على الآتي:

«1 – تشكيل لجنة مشتركة من النقابتين مهمتها البحث في المشاكل وإعداد ورقة عمل مشتركة تعرض على اجتماع لمجلسي النقابتين.

2 – عقد مؤتمر عام إعلامي يشارك فيه مهنيون ومثقفون ومفكرون ينتهي بورقة عمل تكون مفصلاً في الوضع الصحافي الإعلامي، ما قبلها وما بعدها.

3 – إعداد مشروع قانون أو أكثر لتنظيم المهنة الإعلامية وصيانة حقوق الصحافيين والإعلاميين.

4 – اتفق على عقد الاجتماع الثالث يوم الخميس 14 آذار المقبل لاستكمال البحث».

على صعيد آخر، أعلنت نقابة محرّري الصحافة في بيان أنه «على ضوء استدعاء الزميل علي داود المسجل على جدول نقابة المحرّرين للاستماع إلى إفادته أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والالكترونية لنشره خبراً على أحد المواقع الجنوبية، حول توقيف سارق في النبطية، وهو خبر صحيح وموثق، يهمّ نقابة المحرّرين تأكيد حرصها مرة جديدة على كرامة الصحافيين والإعلاميين وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات التي تنظم أصول ملاحقة هؤلاء والمراجع الصالحة لذلك».

وأشارت إلى أنّ هذا القانون نصّ في المادة 28 منه «على أن محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم النشر. فيما المادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفياً أنه «إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به».

وأكدت النقابة رفضها استدعاء أي صحافي أو إعلامي خارج هاتين المادتين وطلبت من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية صرف النظر عن استدعاء الزميل داود «وفي حال حصل العكس يكون قد سجّل سابقة لن تتسامح معها، خصوصاً أنها لا تخدم العلاقة التي تتوخاها مع السلطة القضائية. وحرصاً من النقابة على وضع الأمور في نصابها سيقوم نقيب المحرّرين بالاتصال بالنائب العام التمييزي لحلّ القضية ووضع حدّ لما قد ينتج من التباسات وإشكالات مستقبلاً».