بري أمام مجلس نقابة الصحافة: «مش خايف على الحكومة إلا من الحكومة نفسها»

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه «على هذه الحكومة أن تنجح، وهي مضطرة أن تنجح، وليس لديها باب آخر غير النجاح»، وقال: «لست خائفاً على الحكومة، إلا من الحكومة نفسها، ولا نريد أن يكون كلّ وزير فيها حكومة مستقلة».

أضاف خلال استقباله وفد مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي: «إنّ الفساد، نتحدث كثيراً عنه في هذا المكان أو ذاك، فالفساد حقيقة يختصر بكلمتين: تطبيق القانون. عندما نعرف أنّ الدولة لديها 39 قانوناً لم تطبّق، وعندما أقول الدولة، فلا أقصد العهد الحالي، أقصد على مرّ العهود. هناك قوانين لم تطبّق منذ 15 سنة وعشر سنوات و8 سنوات ومنذ سنة. ولذلك أقول الدولة. 39 قانوناً صدرت من مجلس النواب ووقعت ونشرها رئيس الجمهورية كلها لم تطبّق. اضطررت في الفترة الماضية أن أؤلف لجنة من كلّ الكتل في المجلس برئاسة النائب ياسين جابر، وأن يكون مقرراً لها للقاء الرؤساء والوزراء من أجل تطبيق القوانين، لماذا؟ لأنه بمجرد تطبيق القانون في وزارة معينة عندها لا يبقى فساد فيها. وهذه القوانين ليست مجرد قوانين لتغيير اسم قرية أو شخص، بل هي قوانين تشكل 90 في المئة مما نشكو منه في موضوع الفساد، وهي لا تطبّق».

وتابع: «لأعطي مثالاً حول الكهرباء، وما ينطبق على الكهرباء ينطبق على غيرها من الوزارات، فهناك قانون يقضي بأن تعيّن وزارة الطاقة مجلس إدارة والهيئة الناظمة للكهرباء، فلو كان هناك مجلس إدارة وهيئة ناظمة لما شاهدتم بواخر. وإذا شاهدتم البواخر سترونها لمرة واحدة، ولا ترونها على طريقة «جدّدت حبك ليه» أيّ دائماً. وفي النهاية، في كلّ سنة ندفع للكهرباء ملياري دولار، علماً بأننا نحتاج إلى مليارين مرة واحدة لكي نؤمّن الكهرباء للبنان منذ الآن على الاقلّ من دون مبالغة الى عام 2045 او عام 2050. كلّ سنة ندفع ملياري دولار نتيجة الديون وغيرها، هذا عدا عما يدفعه المواطن للمولدات. لماذا؟ لأنّ حتى البارحة كان الأمر إذا كنت تريد أن تحاسب وزيراً، فكأنك تحاسب طائفة، ويحصل المشكل، بينما لا يحصل مشكل بهذا القدر إذا حاسبت مجلس إدارة».

وجدّد التأكيد على «تطبيق القانون لمكافحة الفساد»، فقال: «إنّ البلد الذي لا يخضع للقانون يكون مرتعاً للفساد أو غير الفساد، وللفوضى وللإفلاس».

ورداً على سؤال حول إمكانية ملاحقة الفاسدين من الهيئات الرقابية وديوان المحاسبة قال الرئيس بري : بالنسبة لما قاله القاضي علي ابراهيم انه اذا طلب رئيس ديوان المحاسبة ان يأتي اليه وزير قد لا يأتي، لماذا؟ لأنه يقال عنه مجرد ان يذهب وزير الى التحقيق يصبح موضع شبهة. وفي حالة أخرى اذا طلب من وزير مديراً عاماً او رئيس مصلحة للتحقيق فهذا يحتاج الى اذن من الوزير فإذا لم يعطه اذنا لا يستطيع ان يحقق معه. الذي سيحصل الآن انه في المكان الذي يحصل الرفض منه ستكون المحاسبة، بمعنى انّ وزيراً معيناً طلب منه الاذن بالمحاسبة مع موظف معيّن فاذا لم يعط إذناً سيحاسب الوزير.

وأشار إلى أنّ «أساس الرقابة وأمها هو مجلس النواب، فعندما يحمي المجلس الهيئات الرقابية، التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والقضاء – كلّ الاجهزة الرقابية – وإذا جرى الاحتكام الى القانون فلا تعود هناك مشكلة على الاطلاق. واذا اضطر الأمر لتغيير او تعديل قوانين فسيحصل ذلك. لن يترك البلد بعد اليوم بهذا الشكل على الاطلاق».

وقال: «بعض البلدان التي ترغب في مساعدتنا سواء عبر مؤتمر سيدر ومؤتمر روما 2 وغيرهما لم تعد تقبل تقديم المساعدة أو التعرّض، إلا وفقا لشروط معينة، أولها الشفافية.

أضاف: «منذ أن صدر قانون الموازنة حتى الآن، تمّ توظيف 5 آلاف في الوظائف المدنية وعدد شبه مماثل في الوظائف الأمنية والجيش، وهذا كله يحتاج الى اموال. غدا، اليوم سأعقد لقاء مع رئيس لجنة المال والموازنة وستكون هناك استدعاءات من لجنة المال والموازنة لكلّ الجهات التي وظفت والمساءلة على ايّ أساس تمّ التوظيف. نحن لا نقول إننا سنحاسب، بل نقول بدأنا منذ تاريخ الجلسة والثقة – لأنّ الثقة منحت على هذا الأساس، وكان البيان الوزاري واضحاً في هذا الموضوع».

وسئل عن سلسلة الرتب والرواتب وتأمين المال لها فأجاب: من قال انّ الدولة لا تستطيع تأمين أموال السلسلة، لقد امّناها، اولاً هذا حق للناس، قلت انّ بلاءنا كله هو من عدم تطبيق القانون. فلو زادت الحكومات المتتالية غلاء المعيشة المستحق على مدى عشر سنوات لكان المبلغ هو ما أعطي في السلسلة.

وفي ما يخص التعديات «الاسرائيلية» على الأراضي والمياه اللبنانية، قال بري: «850 كلم مربع من مياهنا الإقليمية لن نتخلى عنها، فترسيم الحدود البحرية يجب ان يكون تماماً مثل الأرض اليابسة».

أما بالنسبة للزواج المدني، فرأى بري «أنّ وزيرة الداخلية ريا الحسن لم تقل أيّ شيء خطأ وكلّ ما قالته انها ستجري مشاورات حول الموضوع.»

وعن الوضع في المنطقة، قال: «لا شك في أنه حصلت تطورات إيجابية كثيرة في المنطقة. وبرأيي، لا تزال المنطقة على خط الزلازل طالما لا يوجد حلّ سياسي في سورية واليمن». وكان الرئيس بري استقبل وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي قال بعد اللقاء: طرحت على رئيس المجلس مجموعة مشاريع قوانين موجودة في اللجان النيابية اذا ما أقرّت فإنها تساهم مساهمة كبيرة في النهوض الاقتصادي. كان موقف الرئيس بري داعماً بشكل كبير وسيقوم بإجراء الاتصالات اللازمة مع اللجان النيابية وإعطاء توجيهاته بالإسراع في إقرار هذه القوانين. ما أستطيع أن أقوله هو أن الصناعة حتى اللحظة لم تحصل على المكانة التي تستحقها في ذهن اللبنانيين وفي ذهن المسؤولين والدولة. آمل بأننا اليوم مع الرئيس بري نستطيع ان نطلق هذه الورشة التشريعية التي تحمي وتعزز الصناعة في لبنان». كما استقبل بري وفد مطارنة السريان الكاثوليك برئاسة المطران جهاد بطاح الذي سلمه دعوة للمشاركة في قداس شفيع الطائفة السريانية الكاثوليكية القديس افرام السرياني في 9 آذار المقبل عند الساعة الخامسة عصرا في كنيسة سيدة البشارة المتحف».