طرح الزواج المدني

ـ لا يختلف أي من دعاة العلمنة مع وزيرة الداخلية ريا الحسن في كون تشريع الزواج المدني الاختياري مسؤولية تقع على عاتق الدولة حيث ثمة عدد لا يستهان به من مواطنيها يشكل الزواج المدني خيارهم في تنظيم أحوالهم الشخصية، كما لا يختلفون مع الوزيرة في كون هذه الصيغة ليست تصادماً مع دور المرجعيات الدينية التي تدافع عن الزواج الديني والتي تقوم مهمّتها على إقناع رعاياها باعتماد الزواج الديني وليس الاعتماد على قهر القانون لهم بجعل الزواج الديني خياراً وحيداً لهم.

ـ قضيتان تقلقان دعاة العلمنة من هذا الطرح الآن، الأولى هي أنّ مبادرات سابقة حازت بدعم ودفع أكبر لم يكتب لها النجاح كانت أهمّها أيام الرئيس الراحل إلياس الهرواي وأقرّ المشروع في مجلس الوزراء لكنه نام في أدراج رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، والثانية قناعتهم بأنّ مواجهة التنظيم الطائفي للدولة لا يغيّر فيها كثيراً إقرار الزواج المدني الإختياري رغم صوابيته ومساهمته في إشاعة مناخ الزواج المختلط بين الطوائف.

ـ يعتقد أغلب العلمانيين أنّ الذهاب إلى تطبيق نص اتفاق الطائف بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية وإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وفقاً لنص المادة 22 من الدستور هو الجواب القوي والذي يحميه توافق وطني بحجم اتفاق الطائف ولا يمكن للمرجعيات الدينية التصدّي له كحال الزواج المدني إذا أخلص السياسيون النوايا والعزائم، ووزيرة الداخلية التي تمثل تياراً سياسياً وازناً معنياً بتطبيق الطائف تقدر على منح هذا الخيار دفعاً قوياً لكونها وزيرة الداخلية المعني الأول بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.

ـ يخشى كثير من العلمانيين أن تكون إثارة ملف الزواج المدني في هذا التوقيت دون وجود فرص للفوز به، رغم ثقتهم بالنوايا الحسنة لوزيرة الداخلية، مدخلاً لتوترات وانقسامات تصرف النظر عن المهمة الجوهرية التي يشكلها إقرار قانون للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي يشكل وحده الجواب على مخاطر تجذر المناخات والعصبيات الطائفية…

التعليق السياسي