موسى: اعتماد آليات واضحة للجنة الوقاية يحمي الأشخاص الخاضعين للتحقيق

نظّمت لجنة حقوق الإنسان النيابية، بالتعاون مع منظمة DCAF مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، لقاءً حوارياً بعنوان «آليات مناهضة التعذيب»، في قاعة مكتبة المجلس، وتركز النقاش على مسؤوليات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الواسعة وعلاقتها مع المشترع اللبناني عموماً واللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان خصوصاً، والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الأخرى في تجاوز الاشكالات والتحديات في الواقع اللبناني سعياً إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في لبنان.

حضر اللقاء رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، والنواب: حكمت ديب، نواف الموسوي، سيمون أبي رميا، رولا الطبش، النائب السابق غسان مخيبر، ممثل منظمة DCAF السويسرية كريستين لودينغ وممثلون عن الأجهزة العسكرية والأمنية.

وألقى ممثل DCAF في لبنان المحامي ربيع قيس كلمة ترحيبية ثم كانت كلمة للنائب موسى أشار فيها إلى أنّ لبنان خطا خطوة متقدمة باقرار القانون 62 تاريخ 3/11/2016، قانون إنشاء «الهيئة الوطنية لحقوق الانسان» المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، والذي جاء ثمرة تعاون وجهود برلمانية وأهلية وأممية.

وسلّط الضوء على مهمات لجنة الوقاية الوطنية «من أجل حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين حريتهم، والتي تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه، ومن أماكن حرمان الحرية: السجون وأماكن التوقيف والمخافر ومؤسسات الأحداث والمستشفيات والمصحات النفسية وغيرها، ولها الصلاحية المطلقة في زيارة هذه الأماكن والقيام بزيارات دورية أو مفاجئة في أي وقت، وإجراء مقابلات جماعية أو خاصة أو على انفراد مع من تشاء من الأشخاص المحرومين حريتهم، وإجراء أي فحص أو كشف طبي عليهم».

أضاف: «بغية تمكينها من القيام بمهماتها، للجنة الحق في الحصول على أي معلومات من الجهات المعنية، وهي غير ملزمة تسليم أي معلومات إلى أي جهة كانت، إلا إذا وجدت أن في ذلك مصلحة لحماية حقوق الأشخاص المحرومين الحرية».

وأعلن «أن اعتماد آليات واضحة لعمل لجنة الوقاية من التعذيب، من شأنه حماية الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق، والإيفاء بالتزامات لبنان وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتحقيق قفزة واسعة في اتجاه التزام حقوق الإنسان».

ثم كانت مداخلة للخبير في قضايا حقوق الإنسان الدكتور كريم المفتي، فيما أثار مخيبر «قضية تعذيب أحد الموقوفين لدى جهاز أمني وتعرضه لتعذيب وعنف موثق في تقارير طبية اثناء التحقيق معه»، وقال «أياً كانت التهمة، فليس هناك مبرّر للتعذيب».

بدوره، تحدث رئيس شعبة التحقيق والتفتيش في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ورئيس لجنة مناهضة التعذيب العقيد كمال البعلبكي عن اللجنة، موضحاً «أنها باشرت بداية العام بزيارات إلى السجون وأماكن التوقيف والنظارات».

بدورها، أشارت النائبة الطبش «إلى أنّ التعذيب يحصل في أماكن التوقيف ويصل في بعض الأحيان إلى درجة الموت».