تقرير

خلص تقدير موقف أصدره المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات ، إلى أنّ مواقف المستوى القيادي والرسمي للسلطة حيال مساعي الإدارة المدنية للاحتلال «لم ترتق إلى حجم الخطر الداهم».

وعزا التقدير الذي حمل عنوان: «أبعاد ومدلولات توسعة «الإدارة المدنية» الصهيونية، ذلك إلى أنها «لم تتخذ أيّ خطوات عملية وحاسمة تلجم هذه السياسات الرامية إلى تقويض دورها ككيان سياسي من ناحية، واستبعاد لدورها التنموي والسكاني من ناحية أخرى».

وأوضح أنّ الحكومات الصهيونية المتعاقبة، لا سيما اليمينية منها، عمدت إلى اعتماد سياستها الإحلالية واستخدام سياسة «العصا والجزرة»، من خلال «الإدارة المدنية»، التي تبسط سيطرتها على الأرض كذراع لدولة الاحتلال.

ولفت التقدير إلى أنها تمارس دور الحاكم الفعلي على المناطق المدارة فلسطينياً بدعم أميركي متصل بالمساعدات التي تستخدم كأداة ضغط على الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنه لا يمكن القفز عن حقيقة أنّ «الإدارة المدنية»، ومنذ نشأتها، ترسم حدود العلاقة مع السكان الفلسطينيين لتشجيع ظهور طرف فلسطيني يتبنى فكرة الحكم الذاتي الذي دأبت سياسة الكيان الصهيوني على تبنيها.

كما لم يغفل التقدير أنه «لم توضع أيّ استراتيجية مقاومة لفصائل العمل الوطني والإسلامي، وهناك غياب لدور الحركة الطلابية، بوصلة الوعي الشعبي، لمواجهة مخططات الإدارة المدنية، التي تُسخّر كلّ الإمكانات وتفتح كلّ النوافذ للوصول إلى أكبر قدر ممكن للتعامل المباشر مع سكان الضفة الغربية الذي يزداد يوماً بعد يوم، مما يعزز من دورها وبسط نفوذها، مرسخةً بذلك مشروعها الاستعماري الذي يتناقض مع مشاريع التسوية».