رام الله: الرواتب في موعدها لكنها قد تكون ناقصة
أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أنّ الحكومة ستحافظ على صرف رواتب الموظفين في موعدها، لكنها قد لا تكون كاملة.
ونقلت وكالة «وفا» الرسمية الفلسطينية عن بشارة قوله إنّ «هناك قراراً رسمياً اتخذ الأربعاء بعدم تسلّم أموال المقاصة إذا كانت ناقصة ولو مليماً واحداً».
أضاف الوزير: «نحن مقبلون على أيام صعبة في الأسابيع المقبلة، سنتعامل مع الرواتب بحكمة وإنصاف قدر الإمكان»، ملمّحاً إلى التوجه نحو تطبيق معادلة طبقتها الحكومة في صرف الرواتب في أواخر العام 2014 وأوائل العام 2015 عندما اقتطع الكيان الصهيوني جزءاً من المقاصة لصالح شركة الكهرباء الصهيونية.
وأوضح بشارة: «هناك رواتب عالية قد لا تصرف كاملة، أما الرواتب الدنيا فسنحافظ عليها. في أزمة 2014 صرفنا أول ألفي شيقل من الراتب لجميع الموظفين، هذا يعني أنّ كلّ من راتبه أقلّ من 2000 شيقل تلقى راتباً كاملاً وشكلوا حوالى 40 بالمئة من إجمالي الموظفين، كما حافظنا على صرف جزء من رواتب باقي الموظفين بحدّ أدنى ألفي شيقل. بالمحصلة فإنّ 80 بالمئة من فاتورة الرواتب صرفت رغم الأزمة. إذا احتجنا إلى هذه المعادلة سنطبّقها في ظلّ الأزمة الحالية».
وشدّد بشارة على أنّ «رواتب المتقاعدين وعوائل الشهداء والجرحى والأسرى ستصرف كاملة بنسبة 100 بالمئة. ستكون هناك صعوبات، ولكننا لن ندير ظهورنا لهم تحت أيّ ظرف من الظروف».
وفي السياق، أكد وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، على أنّ كلّ الضغوطات الصهيونية والأميركية على شعبنا الفلسطيني، والتي تتزامن مع قرصنة وسرقة أموال المقاصة، لن تثنيهم عن الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى، وستبقى مكانتهم وخدمتهم مقدسة.
وقال الخطيب خلال تكريم لعدد من الأسرى المحررين برام الله، الخميس، «على الاحتلال أن يعلم جيداً بأنّ الشعب الفلسطيني وفي مقدّمتهم أسراه، لن يوقف تضحياته ونضالاته إلا بزواله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وطالب الخطيب بضرورة تحمّل الكلّ الفلسطيني مسؤولياته في التصدّي لجرائم الاحتلال وحقده وممارساته اللاأخلاقية، وضرورة الوحدة ورصّ الصفوف لإسقاط صفقة القرن وكلّ ما يرتبط بها.
ويحصّل الكيان الصهيوني أموال المقاصة نيابة عن السلطة في صورة ضرائب على البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة 2 ، فيما تبلغ حجم مبالغ المقاصة 222 مليون دولار شهرياً.
وتغطي أموال المقاصة ما نسبته 80 من رواتب موظفي السلطة وبالتالي فإنّ عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأعلن مجلس الوزراء الأمني الصهيوني الأحد الماضي عزمه حسم نحو 5 من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للناشطين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية وذلك في أعقاب قانون مماثل أقرّته الولايات المتحدة العام الماضي.
وكان نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أعلن أنّ اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي قرّرت اتخاذ عدة خطوات لمواجهة قرار «إسرائيل» بقرصنة الأموال الفلسطينية من بينها مقاطعة البضائع الصهيونية.
وقال العالول لإذاعة «صوت فلسطين» الخميس: «إنه تمّ تشكيل لجنة لإعداد قائمة المنتوجات الصهيونية التي لها بديل محلي وبالتالي منع إدخال هذه المنتوجات الصهيونية إلى السوق الفلسطينية».