حزب الله: سنعالج مكامن الخلل في ملفات الفساد ومصلحتنا السياسية والاقتصادية هي مع سورية

أكد حزب الله أنه يوجد قرار دولي ترعاه أميركا يمنع عودة النازحين السوريين، مشدّداً على أنّ مصلحتنا السياسية والاقتصادية هي مع سورية وأعلن أننا «سنعالج مكامن الخلل سواء في ملفات الهدر أو الفساد أو تطوير الإدارة في لبنان».

وفي هذا السياق، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم أن «النزوح السوري إلى لبنان تحول إلى مشكلة حقيقية بسبب الأعداد الكثيرة التي تتجاوز المليون ونصف، وعدم قدرة لبنان على تحمل الاستمرار بهذا الوضع بعد مرور سبع سنوات على الأزمة السورية التي بدأت معالمها بالانفراج والتحسن».

وأكد خلال احتفال تأبيني في الشيّاح أنه «يوجد قرار دولي ترعاه أميركا يمنع عودة النازحين السوريين إلى سورية ليقولوا للعالم بأن سورية غير مستقرة وأنهالا يمكن أن تعود لواقعها الطبيعي والدليل وجود النازحين في لبنان».

وسأل الذين لا يريدون عودة النازحين «إذا كنتم تتحدثون عن مرجعية لموقفكم قولوا لنا ما هي مرجعيتكم؟ إذا كانت مرجعيتكم الدستور اللبناني فإن الدستور يتحدث عن علاقات مميزة مع سورية، طبقوا الدستور اللبناني في العلاقات المميزة مع سورية، اذا كنتم تتحدثون عن مصلحة لبنان، بالتأكيد مصلحة لبنان أن يعود النازحون الى بلدهم، ولدينا وضع اقتصادي واجتماعي صعب جداً لا يتحمل ما هو موجود في لبنان من لبنانيين فكيف بهذه الاضافة الكبيرة، واذا كنتم تتحدثون عن العلاقة مع سورية بأن هذه العلاقة ممنوعة، قولوا لنا لماذا هذه العلاقة ممنوعة مع سورية، فهل يحق للأوروبي أن يبني علاقات مع سورية وأن تفتح الإمارات سفارة في سورية ويحق للبحرين أن تقول بأن سفارتها لم تغادر سورية؟ كل هؤلاء يحق لهم ونحن لا يحق لنا؟ ونحن مصلحتنا مع سورية، مصلحتنا الاقتصادية أن تفتح الطريق بيننا وبينهم، مصلحتنا السياسية أن نكون معهم لمواجهة التحديات، مصلحتنا الأخلاقية أن نحمي بلدنا وهم يحمون بلدهم ونكون معهم ويكونون معنا».

على صعيد آخر، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله خلال احتفال في النبطية في ذكرى الشهداء القادة، أنّ «من أهدافنا في تجربة العمل الحكومي الجديد من خلال الوزراء التخفيف قدر الإمكان عن المواطنين وأن نقدم داخل هذه الحكومة أفضل خدمة لهؤلاء المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار كل الواقع السياسي من العجز في موازنة الدولة، وأن نرفع مستوى الخدمات والتقديمات للناس».

وقال: «سنعالج مكامن الخلل سواء في ملفات الهدر أو الفساد أو تطوير الإدارة أو تحسين ما يمكن، خصوصاً على مستوى الكهرباء والمياه، ونؤمن الوظائف وفق القانون للشباب والخريجين والخريجات، ولكن لسنا وحدنا في هذه المعادلة، معنا آخرون».