غبار سجالات يحجب الأسئلة الأساسية في خطة عمل الحكومة: العلاقة بسورية وقانون الانتخاب… والنهوض بالخدمات… ووقف الهدر

كتب المحرّر السياسيّ

تحدّثت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع عن حرب باردة تحكم العالم لعقد مقبل، في ظل العناد الأميركي والمكابرة على الاعتراف بالمعادلات الجديدة التي أفرزتها حروب العقدين الماضيين، حيث فشلت الحروب المباشرة في كل من العراق وأفغانستان، وحروب الوكالة في كل من سورية واليمن وأفغانستان، وظهر الدور الروسي والحضور الإيراني كقوتين صاعدتين يصعب تجاهلهما. ومعهما ظهرت من سورية معادلة الدولة الوطنية المستقلة القادرة، فظهرت بالمقابل فجأة مع نيات فتح سباق تسلح صاروخي أميركي بوجه روسيا، ومحاولات الحشد الدبلوماسي والمالي بوجه إيران، ساحات ساخنة تتبلور بالتدريج كمشاريع صالحة للاستعمال في خلق سيناريوات لأحداث إقليمية تشغل مناطق هامة في كل من أفريقيا وأميركا اللاتينية، بما يشير للتسليم الأميركي الجزئي بالفشل الكبير في آسيا، والاستعداد لتثبيت الحضور في القارتين الأميركية والأفريقية، حيث الأزمات التي تبشر بها الأحداث في كل من فنزويلا والسودان والجزائر، حيث تبدو اليد الأميركية واضحة في بعضها وغامضة أو غائبة في بعض آخر، جاهزة للحضور تدريجاً مع تصاعد سخونة الأحداث في البلدان التي تعتبر «بالصدفة» الأهم في مجالات النفط والغاز؟

في سورية، حيث يدير محور المقاومة وروسيا بعناية تفاصيل المواجهة في إدلب، وحيث تركيا تحاول التموضع بهدوء عند سقوف جديدة بعد وصولها إلى حائط المناورات المسدود، عاد الأميركيون للتحدث عن بقاء وحدات بالمئات أملاً بفتح باب التفاوض مع روسيا وسورية وإيران، بعدما فشلت كل مساعي التحرّش طلباً لهذا التفاوض وعرض الوجود الأميركي للمقايضة.

في لبنان لم تنجح الحكومة الجديدة بتظهير انطلاقة تتناسب مع الوعود التي أطلقتها في بيانها الوزاري ومع آمال اللبنانيين بمرحلة من الاستقرار توفر مناخاً مناسباً لإطلاق روح سياسية إيجابية تظلل عملاً حكومياً نوعياً في مواجهة تردي الخدمات العامة في ملفات الكهرباء والنفايات والصحة والتعليم، فيما الملفات السياسية غابت عن البيان الوزاري رغم كونها تقع في أولوية مهام الحكومة، كرسم مستقبل واضح للعلاقات اللبنانية السورية ومقاربة مسؤولة لقانون الانتخابات النيابية، بوضع نصوص اتفاق الطائف على طاولة خلوة وزارية تخرج برؤى تترجم ما نص عليه الطائف بمشاريع قوانين تسلك طريقها إلى مجلس النواب، كما تخرج بلجان وزارية تتوزّع الملفات الرئيسية لاهتمامات اللبنانيين في قضايا الخدمات وصيغ تعبر عن الجدية، بدلاً من الشعارات الإنشائية عن كيفية مكافحة الفساد ووقف الهدر، وبدلاً من كل ذلك الذي يستدعي مقاربات جدية، غرقت الحكومة ومعها الوسط السياسي في السجالات، التي يعرف اللبنانيون أنها غبار يُخفي العجز، وربما يخفي مساعي المحاصصات التي لم تنضج بعد، فلم ير البعض في مناقشة مسعى وزير شؤون النازحين لفتح ملف عودة النازحين بالتعاون مع الدولة السورية طريقاً لفتح ملف العلاقات بسورية كجزء عضوي من الدستور الذي بني على اتفاق الطائف، بل مدخل لسجالات عقيمة تهدف للعب الغرائزي المريض الذي لا يقدم ولا يؤخر في مصالح اللبنانيين سوى أنه يسدد فواتير البعض للخارج الذي يريد ربط ملف النازحين بمستقبل علاقاته مع سورية ورضاه عن الحل السياسي فيها. ومع سجال ممتدّ من مجلس الوزراء إلى خارجه، سجالات متمّمة مشابهة، حول قرار المجلس الدستوري في الطعون النيابية وخصوصاً قراره المستغرب حول مقعد النائب ديما جمالي في طرابلس، وسجال حول بواخر الكهرباء بين النائب بولا يعقوبيان والوزير جبران باسيل ونادر الحريري المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة الذي هدّد الجميع بتحريكه قضائياً، ولم يعلم ما إذا كان سيسلك طريقه للقضاء، ومثلها جميعاً سجال حول أسلحة باعتها سويسرا للوزير السابق غازي زعيتر، ولا يفعل السجال للسجال إلا تعميم الغبار ليحجب الرؤية.

بقي السجال على خط صلاحيات الرئاسة الأولى والثالثة محدوداً ولم يتفجّر، رغم مزايدات بعض نواب المستقبل وانزعاجهم مما أسموه كيفية إدارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجلسة مجلس الوزراء أول امس الخميس، فيما لم يصدر أي موقف عن الرئيس سعد الحريري يوحي انه منزعج من كلام وموقف الرئيس عون، لا سيما ان رئيس الجمهورية بحسب الدستور هو الذي يحدد المصلحة العليا وأقسم يمين المحافظة على سيادة الوطن.

وفيما حاول حزب القوات أخذ كلام الرئيس عون الى منحى آخر، زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعبدا، داعماً الرئيس عون ومشيداً بموقفه وواصفاً إياه بالممتاز جداً والمشرّف، وشدّد البطريرك على ان «رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وحامي الشعب». وقال الراعي: «الدستور واضح والمادة 49 واضحة ورئيس الجمهورية يُقسم اليمين أنه يحافظ على الدستور وسيادة الوطن ووحدة الشعب وشؤون الدولة وهو لا يتعدّى على أحد وفي غياب الرئيس «يفرط» البلد». وعن ملف النازحين، قال الراعي: «إذا أردنا انتظار الحل السياسي للأزمة السورية لتأمين عودة النازحين إلى بلدهم، فسيحصل بنا ما حصل في الملف الفلسطيني».

في المقابل، بقيت القوات على موقفها من التنسيق مع الحكومة السورية، ووفق مصادرها لـ»البناء»، فإنّ سورية لا تريد عودة النازحين، لا سيما أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كلف من قبل الرئيس عون التواصل مع السوريين من أجل لذلك، لكن العودة بقيت ضئيلة جداً وهذا لا يعني سوى أنّ النظام لا يريد عودتهم. ولفتت المصادر الى انّ العلاقة بين رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل جيدة جداً مع الحكومة السورية، وهناك وزير سابق من التيار الوطني الحر كان يزور دمشق أسبوعياً، ومع ذلك لم يحلّ هذا الملف. واعتبرت المصادر انّ حلّ الأزمة يكمن في عودة النازحين المؤيدين للنظام أولاً، على ان يجري العمل في مرحلة ثانية على دفع المجتمع الدولي لإعادة المعارضين من خلال توفير المساعدات لهم في مناطقهم لتشجيعهم على العودة.

وشدّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» على أنّ «النأي بالنفس الذي جرى الاتفاق عليه في البيان الوزاري هو عما يحصل في سورية، وليس عن مليون ونصف مليون نازح سوري يستضيفهم لبنان». ولفتت المصادر الى أنّ سياسة حزب القوات تجاه هذا الملفّ، لا تأخذ بعيد الاعتبار تداعيات هذا الملف الاقتصادي والمالي على لبنان، مشددة على انه فيما الدول العربية تتجه بأغلبيتها الكبرى إلى إعادة تطبيع علاقاتها مع سورية، وتتواصل معها بشكل مباشر وغير مباشر، وفقاً لمصالحها المرتقبة بعد حين، فإنّ بعض القوى السياسية تضرّ بمواقفها مصلحة لبنان، مضيفة مَن يدّعي أنه يريد عودة النازحين الى سورية الأمس قبل اليوم، عليه أن يتعاطى بمسؤولية بعيداً عن الكيديات. وأشارت المصادر الى أنّ التيار الوطني الحر لن يخضع للضغوط وسيبذل كلّ الجهود لعودة النازحين الآمنة، كما ورد في البيان الوزاري.

وأشار التيار الوطني الحر في بيان الى أنه ومن موقع الحرص على المصالحة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتطوير التفاهم بيننا، لن نساجل، ولا نجد حاجة لتذكير اللبنانيين بالمواقف المتقدّمة للتيار الوطني الحر لدرجة اتهامه بالعنصرية بموضوع النازحين في مقابل تخاذل الآخرين. ونكتفي بالقول المأثور «إذا ابتُليتم بالمعاصي فاستتروا»… بموضوع النازحين وداعش والنصرة وغيره وغيره.

وكان عضو كتلة المستقبل محمد الحجار علّق في تغريدة له على كلام الرئيس عون في جلسة مجلس الوزراء قائلاً: «ربما من المفيد التذكير بنص المادة 64 المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21: رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء».

وعلى خط 8 آذار، بدأت مصادر هذا الفريق كلامها لـ»البناء» بالتأكيد على ضرورة احترام الجميع للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والالتزام بهما، وهو الذي يقول بالعلاقات المميّزة مع سورية، وهذا يحتم على كلّ القوى السياسية التعاطي بإيجابية لجهة ضرورة التواصل مع سورية بعيداً عن المصالح الشخصية والتجاذبات السياسية. فالتعاون مع سورية لمعالجة مشكلة النازحين السوريين أمر يفيد لبنان أكثر مما يفيد دمشق، مشدّدة على أنّ مواصلة بعض الفرقاء سياسة كيل الاتهامات ورفضهم التنسيق مع سورية مردّه تجاوبهم وتبعيتهم للقرار الأميركي الذي لا يزال يرفض عودة النازحين، بدليل أنّ الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرمل إعادة الانفتاح العربي على سورية. ولفتت المصادر إلى أنّ ملف النازحين وطني ووجودي بامتياز وعلى الجميع التعاطي معه من هذا المنظار، معتبرة أنّ الضجيج الذي يفتعله حزب القوات يثير الشبهات وعلامات الاستفهام.

وسأل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس، «لماذا لا يعود النازحون الى سورية بطريقة آمنة وفي آن معاً بطريقة مستقرة؟ لأنه يوجد قرار دولي ترعاه أميركا يمنع عودة النازحين السوريين إلى سورية ليقولوا للعالم إنّ سورية غير مستقرة وإنّ سورية لا يمكن أن تعود لواقعها الطبيعي والدليل وجود النازحين في لبنان. بعد أن عجزوا عن استخدام الأوراق المباشرة وفشلوا في استخدام داعش والنصرة والقوات المختلفة بالمال الخليجي والتآمر الإقليمي الدولي وفشلوا في سورية من أن يركعوا النظام، لم تعد لديهم الا ورقة واحدة يريدون استخدامها في الحلّ السياسي وهو وجود النازحين في لبنان ليقولوا بعد ذلك إنه من أجل أن نعيد النازحين ونعترف أن سورية عادت إلى طبيعتها».

وتابع: «إذاً، عدم عودة النازحين ليس لأنه لا يوجد مكان في سورية، بدليل أن عشرات الآلاف عادوا الى سورية وهم يعيشون بشكل طبيعي. وحسب معلوماتنا هناك قرار من الدولة السورية ممنوع أن يعود نازح إلى خيمة في سورية بل يعود الى بيت أو إلى مكان مسقوف ومرتّب تمهيداً لمكان أفضل لكن لا عودة إلى خيم. وهذا أمر مهمّ جداً خصوصاً مع تحسّن الحياة في سورية يوماً بعد يوم. إذاً، لماذا يقف البعض في لبنان ضدّ عودة النازحين؟ مع العلم أنّ أميركا بكلّ إجراءاتها في مسألة النازحين وفي غيرها هي التي تخرّب على لبنان وتريد بقاءه بالحدّ الأدنى من القدرة التي لا تمكنه من أن يستقلّ بنفسه وتريده أن يبقى عاجزاً عن أن يأخذ خياراته التي يريدها. لكن الحمد لله توجد قوة سياسية في لبنان قرّرت أن ترسّخ الحرية والاستقرار وخصوصية لبنان، وهي تعمل من أجل أن يقف لبنان على رجليه بصرف النظر عن أولئك الذين يريدون تثبيط العزائم ومنع لبنان من الاستقرار».

وأردف: «أنا أريد أن أسأل هؤلاء الناس الذين لا يريدون عودة النازحين: إذا كنتم تتحدثون عن مرجعية لموقفكم قولوا لنا ما هي مرجعيتكم؟ إذا كانت مرجعيتكم الدستور اللبناني، فإنّ الدستور يتحدث عن علاقات مميّزة مع سورية، طبّقوا الدستور اللبناني في العلاقات المميّزة مع سورية، إذا كنتم تتحدثون عن مصلحة لبنان، بالتأكيد مصلحة لبنان أن يعود النازحون الى بلدهم، ولدينا وضع اقتصادي واجتماعي صعب جداً لا يتحمّل ما هو موجود في لبنان من مواطنين لبنانيين، فكيف بهذه الإضافة الكبيرة، واذا كنتم تتحدّثون عن العلاقة مع سورية بأنّ هذه العلاقة ممنوعة، قولوا لنا لماذا هذه العلاقة ممنوعة مع سورية؟ فهل يحق للأوروبي أن يبني علاقات مع سورية، وأن تفتح الإمارات سفارة في سورية، ويحق للبحرين أن تقول بأنّ سفارتها لم تغادر سورية؟ كلّ هؤلاء يحق لهم ونحن لا يحق لنا؟ ونحن مصلحتنا مع سورية، مصلحتنا الاقتصادية أن تفتح الطريق بيننا وبينهم، مصلحتنا السياسية أن نكون معهم لمواجهة التحديات، مصلحتنا الأخلاقية أن نحمي بلدنا وهم يحمون بلدهم ونكون معهم ويكونون معنا».

وختم: «لماذا تقفون ضدّ هذا الموقف؟ لا يوجد سبب إلا التبعية للقرار الأميركي الذي يقول ممنوع العودة، أما التنظير فليس هناك أي مبرر أو دليل مقنع. نحن من أنصار فكرة ألا يكون لبنان لا معبراً ولا مقراً للاعتداء على سورية، والإجراءات التي نتحدث عنها في عودة النازحين وفي التعاون مع النظام السوري جزء لا يتجزأ من عدم التدخل في المشكلة الآتية على المستوى العالمي في مواجهة سورية، لدينا أدلة ولدينا منطق، أما الآخرون فليس لديهم أدلة ولا منطق الا أنه توجد أوامر خارجية تُعطى لهم. نحن سنعمل بما فيه مصلحة لبنان مهما كانت الصرخات مرتفعة، نحن مستمرون وليبق النقيق على الضفاف».

الاجتماع الأوّل للجنة المال…

وتعقد لجنة المال بدءاً من يوم الاثنين أول اجتماعاتها مع مجلس الخدمة والتفتيش المركزي للبحث في مخالفة قرار منع التوظيف. وأشارت مصادر نيابية في لجنة المال لـ»البناء» إلى أنّ النقاش سيتناول بالتفصيل إدخال قرابة 5 آلاف متعاقد الى الإدارة خلال السنتين الماضيتين، فحل مشكلة التوظيف العشوائي صعبة ويجب درس ملف كلّ موظف على حدة بالتوازي مع قدرة مالية الدولة، مشيرة الى انّ اللجنة ستجتمع من الاثنين الى الخميس من الأسبوع المقبل من أجل الانتهاء من الملف وإحالته الى رئاسة المجلس النيابي، اذ من المرجح أن يحيله رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الهيئة العامة للبحث في الامر في ظلّ ما تردّد عن نية تشكيل لجان تحقيق.

وكان التفتيش المركزي أشار وفق مصادره الى أنه قام بمهمته في هذا الشأن على أكمل وجه، والموضوع اليوم أصبح في عهد المجلس النيابي المخوّل اتخاذ الإجراءات المناسبة لجهة محاسبة كلّ من خالف القانون 46.

وشدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، على انّ المجلس النيابي ملتزم بما بدأه مع جلسة الثقة بالإصلاح ومكافحة الفساد، وعقد الجلسات الرقابية شهرياً. وأكد خلال استقباله المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه أهمية ان تكون مشاريع ومساهمات البنك الدولي ذات جدوى وأهمية عالية لحاجات لبنان، لا مجال للترف في أيّ بند.

ويغادر الرئيس بري الى الأردن الأسبوع المقبل للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي في عمّان، على ان يستقبله الملك عبدالله ويعقد لقاءات مع كبار المسؤولين، ومع عدد من المشاركين محورها وفق المعلومات عودة سورية الى الجامعة العربية.

من ناحية أخرى، تفاعلت مسالة الأسلحة السويسرية على خط السفارة السويسرية ووزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر. وأعلنت سويسرا أنها لن تبيع إلى المسؤولين اللبنانيين أو حتى الجيش اللبناني، السلاح قبل معرفة مصير أسلحة مختفية باعتها الى زعيتر. وأكدت سفارتها في لبنان أن لا علاقة للجيش اللبناني ولا للحرس الجمهوري بموضوع فقدان قطع السلاح، ونحن تعاونّا سابقاً مع الحرس الجمهوري وعلاقتنا ممتازة به وبالجيش»، مركّزةً على أنّ القرار الذي اتخذته وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية والقاضي بتوقيف تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى لبنان. جاء بعد أن عجزت بعثة التدقيق السويسرية في شهر آذار 2018 عن تحديد مكان شحنة أسلحة سبق أن بيعت وأرسلت الى لبنان. وأوضحت القائمة بالأعمال السويسرية، ردًّا على قول النائب زعيتر إنّ البعثة السويسرية رفضت التوجّه إلى بعلبك – الهرمل للكشف على الأسلحة السويسرية، «أنّنا لم نرفض التوجه إلى أيّ منطقة في لبنان».

وكان زعيتر أكد في بيان أصدره مكتبه أنه وتبياناً للحقيقة وتوضيحاً للرأي العام، أنه نظراً للتهديدات الأمنية الخطيرة التي كان يواجهها الوطن لا سيما الاعتداءات الإرهابية على الحدود الشرقية المحاذية لمحافظة بعلبك والهرمل، تمّت مراسلة الجهات المعنية في سويسرا لشراء 40 قطعة سلاح فردي لتأمين الحماية الشخصية للنائب زعيتر في أماكن سكنه في كلّ من بيروت وبعلبك والهرمل، وقد وافقت هذه الجهات أصولاً ووفق الأعراف الدولية المتبعة على تسليمها للنائب غازي زعيتر في العام 2016، وبعد أن سدّد هذا الأخير كامل قيمتها من ماله الخاص دون العمل بأموال الخزينة او ترتيب أية أعباء عليها.

وشدّد على أنّ الأسلحة السويسرية التي جرى الحديث عنها موجودة وهي موزّعة على مرافقيه بين منزله في بيروت ومنزليه في بعلبك والهرمل، مشيراً الى أنه «عندما تواصل معه الملحق العسكري السويسري في بيروت العام الماضي للكشف على الأسلحة، كشف على تسعة أسلحة كانت بحوزة مرافقيه في بيروت، إلا أنه لم يشأ الانتقال إلى البقاع بذريعة ضيق الوقت، وفي المرة الثانية رفض الفريق السويسري الانتقال إلى البقاع للكشف على الأسلحة». شدّد زعيتر على أنّ «الأسلحة المخصصة للحماية الشخصية موجودة، وما على الجهة السويسرية المعنية إلا التواصل معنا لترتيب زيارة للكشف عليها والقيام بما هو مطلوب».