اللجنة الفرعية تنطلق وسط شكوك

هتاف دهام

لا تشجع صولات اللجنة المكلفة دراسة قانون الانتخاب السابقة القوى السياسية التعويل على عمل هذه اللجنة خلال مهلة الشهر التي حددها لها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ترأس أمس أولى اجتماعاتها في عين التينة بحضور كامل الأعضاء باستثناء النائب مروان حماده لوجوده في لاهاي.

شكوك كبيرة تواكب عمل هذه اللجنة التي ستلتئم يوم الخميس المقبل عند الحادية عشرة من قبل الظهر برئاسة النائب روبيرغانم. فلا وضوح لصورة الاجتماعات المقبلة، على رغم أنها ستبحث في الاقتراح المقدم من النائب علي بزي القائم على المناصفة أي انتخاب 64 نائباً بالقانون الأكثري على أساس الأقضية، و64 نائباً بالقانون النسبي على أساس المحافظات.

وضعت اللجنة مشروع الارثوذكسي جانباً. الرئيس بري أسقط المشروع في الأيام القليلة الماضية، حين أعلن رفضه هذا الاقتراح المقدم من النائبين آلان عون ونعمة الله ابي نصر بشكل قاطع. لم ينتهِ الأمر عند رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الذي سارع الى إرسال رسالة خطية الى الرئيس بري، نقلها عضو لجنة التواصل آلان عون، وتضمنت طلباً لعقد جلسة لتفسير المادة 24 من الدستور والتي تتعلق بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ولفت الجنرال عون في الرسالة إلى استعداد التيار الوطني الحر القبول بأي قانون يحفظ هذه الصيغة.

وفيما أكدت مصادر نيابية شاركت في الاجتماع لـ«البناء» «أنه من المستحيل ان تعقد جلسة عامة لتفسير الدستور خلال مهلة الشهر، فالرئيس بري الذي سيتشاور مع قانونيين وخبراء دستوريين في هذا الشأن، سيتشاور أيضاً مع الكتل السياسية التي لن توافق لغاية في نفس يعقوب»، أكدت مصادر التغيير والاصلاح لـ«البناء»، «أن المجلس النيابي هو المخول الوحيد بتفسير القوانين». وسألت المصادر أين الميثاقية التي يتحدثون عنها في 64 نائباً مسيحياً. ألا يجب أن يكون الصوت المسيحي هو الذي يوصل هؤلاء النواب الى المقاعد البرلمانية؟

لا يتأمل التيار البرتقالي خيراً مما يجري. مصادره تؤكد لـ«البناء» أن لجنة التواصل «ليست أكثر من تواصل بين النواب، ولذلك فإن مشاركة النائب عون لن تكون الى ما شاء الله، نحن نريد جواباً على ما تقدمنا به، لأن مشاركتنا لن تكون لتمرير وتضييع الوقت في النقاش البيزنطي كما حصل في الاجتماعات السابقة». وتعتبر هذه المصادر «أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولذلك فإن التغيير والاصلاح، لن يتراجع عما يقوم به، رغم ادراكه أنه لن يصل إلى نتيجة، وسيعلن موقفاً واضحاً اليوم بعد اجتماعه الاسبوعي في الرابية».

لم يضرب بري أمس مطرقته، ولن يضربها قبل التوافق على قانون للانتخاب المستبعد في المدى المنظور لاعتبارات سياسية أكثر منها تقنية، لكنه رفض ما يقال إن الاجتماعات السابقة لم تصل الى نتيجة، وأكد «أنها حققت منجزات ذات أهمية، تمثلت بالاتفاق على مبدأ النسبية، فكل الاقتراحات التي تقدمت تضمنت الموافقة على النسبية، مع الاختلاف في النسبة بين فريق وآخر».

وقال بري: «لقد توصلت اللجنة التي توقفت اجتماعاتها في تشرين الأول من العام الماضي الى الاتفاق على المبادئ التي تحكم النقاش والتي تتمثل بالتوازن السياسي، الغموض البناء، وصحة التمثيل، ولذلك طرح مشروعه الذي يقوم على انتخاب 64 نائباً على الأساس النسبي و64 على الأساس الأكثري». ويعتبر بري بحسب ما أبلغ أعضاء اللجنة «البناء» أن رئيس جبهة النضال الوطني أعلن «استعداده للموافقة على اقتراحه، وهذا الأمر جعله يفترض ان هناك امكانية للتوافق، ولذلك رأى وجوب اغتنام هذا الموقف».

وشدد بري على «أنه حصر البحث بمشروعه لكي لا يتشعب النقاش في كل اتجاه ولكي لا يعاد نقاش التفاصيل التي درست في الاجتماعات السابقة، بغض النظر عن أنه لا يمانع من إدخال تعديلات على اقتراحه».

وأنهى بري مداخلته. بدأ النقاش. أعلن النائب عون «انه سيشارك في الاجتماعات المقبلة»، مشترطاً «ان تعقد جلسة لتفسير المادة 24 من الدستور في ما يتعلق بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين قبل اقرار أي قانون انتخابي في الهيئة العامة»، مؤكداً «أن التكتل لن يشارك في أي جلسة تخصص للتصويت على اقتراحات القوانين قبل جلسة تفسير المادة 24». وجاء دور النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل الذي توافق والنائب عن القوات جورج عدوان «ان النقاشات السابقة استهلكت الجانب التقني وان المسألة سياسية بامتياز».

ورجح الجميل وعدوان في اجتماع عين التينة «عدم التوافق في مهلة الشهر»، وطالبا التزاماً من القوى السياسية بالتصويت على القوانين المقترحة قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فالصيفي ومعراب تعتبران «ان حضور كتلة الرئيس بري الجلسة يوفر الغطاء الميثاقي الذي تحدث عنه الرئيس بري لاقرار التمديد».

تدخل الرئيس بري قائلاً: «لا داعي لإعلان الأطراف التزامها منذ الآن»، الا انه أشار إلى «أنه ملتزم شخصياً بالدعوة الى جلسة عامة في حال عدم الاتفاق للتصويت على المشاريع والاقتراحات المقدمة منذ أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي».

لم يرقَ طرح حزب الكتائب وحزب القوات تيار المستقبل. أعلن النائب أحمد فتفت رفضه مقاطعة المواضيع الأخرى في المجلس النيابي. وسأل: «لماذا يحصر الالتزام بالحضور في ما يتعلق بهذا الشأن»، معلناً «أنه في حاجة الى مناقشة قيادته لإبداء الموافقة أو عدمها». أما النائب عن حزب الله علي فياض فالتزم الصمت. لم يعلق على النقاشات الدائرة، على رغم أن كتلة الوفاء للمقاومة لم تحدد بعد موقفاً من المشروع الارثوذكسي المتمسك به التيار الوطني الحر.

في موازاة ذلك، كيف ستكون طبيعة الاجتماعات المرتقبة؟ تعول مصادر نيابية في حديث لـ«البناء» على خرق وحيد من الممكن أن يوصل إلى الاتفاق على قانون انتخابي يخرج من عنق زجاجة لجنة التواصل، ويتمثل بموافقة «الاشتراكي» و«المستقبل» على طرح بري، أو إبداء بري موافقة على إدخال بعض التعديلات الطفيفة على مشروعه بناء على رغبة الرئيس سعد الحريري والنائب جنبلاط.