جريصاتي يبحث مع لازاريني التعاون البيئي والجميّل يُطلعه على أوضاع القطاع الصناعي

كتب النائب طلال أرسلان، تغريدة عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: «نفايات.. وكلس… ومواد كيميائية في النهر! من عاليه، إلى الغابون وبيصور ومجدليا وجسر القاضي وصولاً إلى البحر.

من المسؤول عن المراقبة والمحاسبة؟ أضع هذا الموضوع في عهدة وزير البيئة النشيط الأستاذ فادي جريصاتي».

التقى وزير البيئة فادي جريصاتي، في مكتبه في الوزارة، منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، في حضور مستشارة الوزير منال مسلم، وعرض معه الأوضاع البيئية وللتعاون القائم مع وزارة البيئة.

وتوجه جريصاتي إلى لازاريني بالشكر على «كل الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لوزارة البيئة»، آملاً في «مزيد من التعاون مع كل أجهزة الامم المتحدة وتكثيف هذا التعاون»، ومشدداً على «اهمية الشراكة على الصعيد المحلي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحسب أجندة الأمم المتحدة 2030 وإجراء مقاربة متكاملة للمواضيع البيئية والاقتصادية».

وأبدى لازاريني «كل استعداد للتعاون»، معرباً عن أمله «الكبير بالوزير الجديد وبوزارة البيئة لتنفيذ سياسة بيئية وطنية تعزز الوقاية من المخاطر البيئية وكل أشكال التلوث، وتشجع القطاع الخاص على الانخراط في العمل البيئي».

على صعيد آخر، عرض وزير البيئة مع رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، يرافقه رئيس لجنة البيئة في الجمعية سامي عساف، لأوضاع القطاع الصناعي ومشاكله، وذلك في حضور مدير مشروع مكافحة التلوث البيئي مروان رزق الله. وتناول الحديث المشاريع المشتركة بين جمعية الصناعيين ومشروع مكافحة التلوث البيئي Lepap للحد من التلوث الصناعي، خصوصاً في حوض منطقة الليطاني.

وشدّد وزير البيئة على دعمه للصناعة اللبنانية وعلى «أهمية وصول المصانع إلى الالتزام البيئي، لكنه لفت الى أنه لن يغطي من لا يلتزم بالشروط البيئية».

في المقابل، أكد الجميل كل استعداد للتعاون مع وزارة البيئة، وطرح «أهمية الصناعة في حل مشكلة النفايات من خلال إنشاء مصانع لإعادة التدوير».

جولة في قضاء جبيل

وكان وزير البيئة زار قضاء جبيل واستهلّ زيارته بلقاء مع رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس ورؤساء البلديات المنضوية في الاتحاد، في حضور النواب سيمون أبي رميا، مصطفى الحسيني وزياد الحواط، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، منسق لجنة المناطق في «التيار الوطني الحر» طوني أبي يونس ومنسق قضاء جبيل اديب جبران.

وأشار جريصاتي إلى أنّ «جبيل من أجمل الأمثلة للامركزية النفايات، وهذه تصب في صلب سياستنا الوطنية التي كان مجلس النواب والحكومة السابقة أقروها، والتي هي لامركزية النفايات، وهذا الموضوع ستسمعون به كثيرا من اليوم وصاعداً، لأنّ لبنان لا يمكن أن يقوم من دون لامركزية النفايات، وكل شيء حصري ومركزي هو أولاً باب للفساد لأنه كلما يتم تكبير الأرقام، كلما يتم حصرها بحكومة مركزية، إما أن تفشل أكثر أو تكون باباً للفساد أكبر، وهذا الشيء بالتأكيد سنحاربه، وثانياً تصب في سياسة اللامركزية العامة الإدارية التي هي أيضاً سياسياً ووطنياً لدينا جميعاً مصلحة فيها، فكلما نعمل على تصغير الدائرة تقوى الرقابة أكثر، وكلما أهل البلد يعرفون مصلحتهم أكثر من الدولة المركزية البعيدة عنهم، لذلك لدينا مصلحة بتصغير الدوائر، وعلى مستوى اتحاد البلديات هي أجمل الحلول المطروحة اليوم امامنا، وهذه التجربة يجب أن تعمم على الجميع، وبالتأكيد لدينا مصلحة أيضاً بضم كل بلديات القضاء في إطار الحل الذي يعمل عليه».

وأضاف: «بالتأكيد الدولة مقصرة كثيراً، وخلال الأربعين عاماً التي مرت لم تفكر بإيجاد حل لموضوع النفايات، فأخذ اتحاد بلديات القضاء المبادرة ونفذها، وقد تكون هذه المبادرة غير كافية، ولكن أين كانت الدولة في تلك السنوات، وماذا عملت لهذا القضاء، أين ساعدته وماذا قدمت له، لا شيء، وأنا اليوم لست هنا لا للمعاقبة ولا للتنظير، بل أعرف أن هناك أموراً يجب أن تنفذ، لذا وجودي بينكم ومعكم على الأرض هو لمعرفة ما هي الحلول التي يجب أن يعمل عليها».

وقال: «سياستي ونهجي هما الشراكة بين الوزارة وكل الشعب الممثل بإراداته، سواء كان اتحاد بلديات او بلدية، معا في هذه المسيرة، لأنه لا يمكن أن اتصور كيف يمكن أن يكون هناك وزارة بيئة بعيدة عن الأهالي والمجتمع الأهلي والجمعيات، الذين كانوا دائماً على خلاف مع الوزارة، فغيرتهم هي على البلد والبيئة والناس، وإنّ نواب المنطقة الذين انتخبتموهم ومقتنعون بهم يمثلونكم افضل تمثيل هم شركاء معنا في القرار، ولا يمكن أخذ أي قرار من دونهم ومن دون اتحاد البلديات».

وتوجه جريصاتي إلى السياسيين وإلى البلديات، التي هي مصدر القرار وتمثل شريحة كبيرة من المجتمع بالقول: «نحن أمام معركة كبيرة يجب أن نربحها وهي في إعطاء الحق لكل بلدية بجباية الرسوم، وهذا مشروع قانون في طريقه إلى مجلس النواب، وهذا أحد أسباب جولتي، وسأبقى مدافعاً عنه، لأنه مشروع وطني استراتيجي يغير كلّ ميزان القوى والسياسات التي سنقوم بها لاحقاً، لأنه إن لم نعط الحق للبلديات بجباية رسم رمزي وليست ضرائب بل حل نحمي من خلاله أولادنا ومستقبلنا وأرضنا، وننشىء مطمراً صحياً نفتخر به، وهذا الحل سهل وموجود، ومن هنا أدعو نواب القضاء وكل النواب إلى مساعدتي في مشروع القانون لكي نستطيع إعطاء الحق للمواطنين، خصوصاً أن البلدية سيمكنها أن تدفع لاتحاد البلديات، والوجع الذي تحدث عن رئيس الاتحاد موجود وصحيح وهذه التجربة موجودة ذاتها في زحلة وطرابلس وصيدا وفي كل المناطق التي تحاول ان تستقل وان تأخذ مبادرة فردية، في حين أن الحكومة المركزية ما زالت تخنقها، وما زالت تسحب منها ما هو حق لها في الصندوق البلدي المستقل، وما أدراكم من ذلك».

وتابع: «من حقكم ان تكونوا مستقلين وان يكون لديكم ادارة وامكانيات لادارة شؤونكم وشؤون منطقتكم، ولا يوجد احد افضل منكم في ادارة بلديته والاهتمام بأهله ومواطنيه، وستسمعون صوتي داخل الحكومة في هذا الموضوع، وامل مع نواب القضاء أن نكون شركاء والنزول معا إلى المجلس النيابي يدا بيد للتصويت على هذا القانون، من اجل الوصول الى الاستقلالية، لان الامور سهلة وموجودة ولدى اهالي قضاء جبيل كل الطاقات والخبرات للقيام بأفضل من الدولة، فالقطاع الخاص انجح من الدولة واقوى منها، والبلديات تعرف أهلها أكثر منا».

بعد ذلك، توجه جريصاتي والحاضرين إلى محمية بنتاعل الطبيعية، حيث اطلع على المشاريع التي تنفذ، كما استمع إلى مطلب الأهالي بإعادة النظر في موضوع التصنيف العقاري الموضوع للقرى المجاورة للمحميّة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى