القاضي إبراهيم: كلام فضل الله أصبح إخباراً وهدفنا تخفيض الفساد إلى أدنى حدّ

اعتبر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أنّ «مسألة مكافحة الفساد لا يمكن أن تقوم بها جهة معينة ولا طرف معين ولا مؤسسة واحدة، وعلى الإعلام أن يسير بالاتجاه نفسه الذي تسير فيه المؤسسات لكي نصل إلى النتيجة المرجوّة».

وخلال لقاء حواري، أشار إبراهيم «إلى أنّ الإعلام له دور محوري وأساسي وعليه يمكن أن نبني خلاصات»، معلناً أنه على تواصل دائم مع الإعلام.

وعن تصريح عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أول من أمس حول الحسابات المالية، قال إبراهيم إنه «أصبح بمثابة إخبار وتم أخذ الإجراءت اللازمة وطلبت من القلم كتاباً رسمياً وإرساله إلى النائب فضل الله لإعطاء المعلومات والمستندات ويمكن أن أطلب الاستماع إليه لاحقاً».

وردّاً على سؤال قال»الفساد موجود في كل بلدان العالم ونحن هدفنا تخفيض الفساد إلى أدنى حدّ له على الأقل لكي نوازي الدول المتحضرة».

وفي قضية مسشفى الفنار، قال إبراهيم إنه «ادّعى على 3 أشخاص، على مديرة المستشفى وصاحبتها ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة والموضوع أصبح عند قاضي التحقيق الأول في الجنوب وهناك توقيفات والملف يعمل به حسب الأصول القانونية».

ورداً على سؤال عما إذا كانت الأموال المسروقة من الدولة من قبل المسؤولين ستعاد، قال ابراهيم: «يوجد شيء في القانون اسمه الردود والمال المسروق من الدولة يجب إعادته وبقوة القانون».

وأضاف: «نحن أمام نظام قانوني فاسد يحمي الفاسدين والمفسدين، هناك العديد من الأمور مغطاة بالقانون أو بقرار من مجلس الوزراء وأنا أطبق واحترم القاعدة القانونية ويجب على مجلس النواب أن يعدل بعض القوانين».

وتابع: «نحن في جو جديد في البلد من محاربة الفساد وليس هناك من أفرقاء في السلطة يريدون السير عكس هذا التّيار».

وأضاف: «هناك تكبيل لعملنا في القضاء فعندما يعطى حصانة للموظف أو لا يمكننا ملاحقة أي موظف إلاّ بإذن من الوزير ويمتنع الوزير عن إعطاء الإجابة حتى عن الموضوع، ونرسل كتباً إلى الوزير ولا يجيب فهو يحمي الفاسد بهذه الطريقة».

وأوضح «أننا نحاول أن نجد فتوى قانونية ومخرجاً لكي نجبر المسؤول على الرد عن أي قضية».

وتابع: «أنا طلبت من وزير الاتصالات أن يأتي إلى العدلية للاستماع إليه، لكن رفض لأنه يستقوي بمذهبة وطائفته».

وختم: «الوزير لا يحاكم في العدلية فهو يحاسب بالمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، وأنا أسأل أين هذا المجلس ودوره؟».