كنعان بعد لجنة المال: مسار ملف التوظيف جدّي والتفتيش يزوّدنا يومياً بتفاصيل إضافية

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، عن توجيه كتاب لديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وقال: «لا يتكل أحد على حماية سياسية أو السقف العالي بالمواقف، لأننا مصممون على الذهاب بملف التوظيف للنهاية وليتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه الرأي العام».

وكشف كنعان عن لقاء سيعقده مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري «لإطلاعه على التطور الحاصل في ملف التوظيف، ونجدد الموقف الحاسم بضرورة الوصول الى نتيجة. فنحن نريد تغيير الصورة بأن لا محاسبة، والفشل ممنوع في ظل هذا العهد ومع حكومة جديدة ومجلس نيابي منتخب على اساس قانون نسبي، لأنه ليس فشلا لأشخاص بل للدولة اللبنانية إذا حصل».

وكانت اللجنة انعقدت برئاسة النائب كنعان، حيث استمعت إلى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان حول تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية حول التوظيف، وستستمع في جلسة لاحقة إلى وزير الصحة الذي اعتذر عن عدم الحضور بداعي السفر.

عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: «الجلسة كانت مخصصة للمتابعة في ملف التوظيف، وهذا المسار سيكون جديا ونتائجه أكبر من المسألة التي نبحثها اليوم، التي هي المخالفات في التوظيف ما بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والمعالجات ستتخطى هذا الأمر، وسنذهب بالرقابة إلى ما قبل آب 2017 وسنستكمل ما لم تقم به الحكومة والذي بدأناه مع التفتيش ومجلس الخدمة المدنية، وهو بحسب المادة 21 من القانون 46 المسح الشامل الذي يبين الوظائف في الملاكات، لجهة أعدادها والحاجة اليها، في ضوء عدم تقييم الملاك منذ الاستقلال، خصوصاً أن دول العالم اعادت درس ملاكاتها، وبيننا من يتحدث عن شعارات».

أضاف: «سمعت كلاماً لبعض الوزراء عبر الإعلام، عن تراجع، ولهم أقول، لا تختبئوا ورائي لأنّ الأرقام ليست أرقامي بل أرقامكم وأرقام وزاراتكم. ولا تدفعوني إلى الذهاب أبعد لأنني أقوم بواجبي بلا خلفيات. فالأرقام التي بين أيدينا هي أرقام أجهزة الرقابة، ودعوتنا إليكم للحضور إلى لجنة المال لمناقشتها».

وقال: «تبين لنا اليوم، أنّ هناك مسميات استعملت في التوظيف والتعاقد الذي حصل خارج إطار التوصيف القانوني. فالمادة 21 من قانون السلسلة تتحدث عن التوصيف الوظيفي مع المسح المطلوب، فيما هناك 4 تسميات قانونية فقط تنطبق على التوظيفات والتعاقدات التي حصلت من موظف وأجير ومتعاقد ومستخدم، فيما اعداد كبيرة مدرجة ضمن توصيفات وتسميات غير موجودة ضمن القانون. وفي التعداد الأول الذي قمنا به، تبين لنا أنّ هناك 15200 بين موظف ومتعاقد جرى التوظيف أو التعاقد معهم خارج إطار التوصيف الوظيفي، وهو يشكل مخالفة للقانون يجب أن تتوقف».

وإذ أعلن كنعان تنويه لجنة المال «بعمل الخدمة المدنية، خصوصاً بعمل التفتيش المركزي الذي نستحصل منه يومياً على تفاصيل إضافية على الرغم من إمكاناته الضئيلة، ما سيسمح بالوصول بالتحقيقات إلى ما وراء العقود والتوظيف القانوني الذي مراسلاته وملفاته واضحة، قال: «هناك من لا يتعاون مع التفتيش ولا يعطيه الأرقام بالشكل المطلوب، ونسبة التعاون أقلّ من 10 في المئة. لكن، ليعلم الجميع، أنه لا يمكن الاتكال على الحماية السياسية أو المواقف الإعلامية. لأننا صممنا على الذهاب حتى النهاية بهذا الملف، وليتحمل من سيتراجعوا مسؤولياتهم تجاه اللبنانيين والرأي العام».

ولفت إلى أنّ «الطلب من التفتيش المركزي اعادة قراءة للأرقام بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية للحصول الأسبوع المقبل على تحليل عمن هم خارج الأصول القانونية، بالإضافة إلى الخطة الشاملة التي كانت ملحوظة في المادة 21 من قانون السلسلة، والتي لم يتم العمل بها لجهة كيفية إعادة هيكلة الملاك العام، لا سيما أنّ ثلث الموازنة مخصصة للرواتب والأجور، لتحديد من يعمل ومن لا يعمل، وسنستمر في هذا المسار حتى النهاية».

وسأل كنعان: «هل تعلمون ماذا يعني التعاقد او توظيف 10 آلاف شخص بين عسكر ومدنيين خلال عام؟ ففرنسا مثلاً التي تشكل خامس اقتصاد في العالم، لا توظف خلال عام 10 في المئة من هذا الرقم». وقال: «هناك من يقول إنه استند إلى قرارات مجلس الوزراء، فيما نسأله عن الحاجة. ولا يعتقد أحد أننا سنقارن قرارات مجلس الوزراء وتواريخها، فدورنا في المجلس النيابي مراقبة السلطة التنفيذية، وأكبر مخالفة للمادة 21 ارتكبتها الحكومة التي لم تقم بالمسح الشامل، ولا بالتحقيق الذي تجريه إدارة الابحاث والتوجيه، وقد طلبنا القرارات مع التحقيقات».

وأكد أنّ «المعطيات التي تكشفت لنا مهمة، وسأعرض الأسبوع المقبل الخطة التي سنعتمدها مع أجهزة الرقابة، وسنستمع لسائر الوزراء، وقد أعدت توجيه الدعوة لوزير التربية عبر رئاسة المجلس النيابي لجلسة نعقدها الثلثاء المقبل».

واستند كنعان إلى نص المادة 86 من ديوان المحاسبة التي تنص على «تبلغ كل من ديوان المحاسبة والمدعي العام لديه فور صدورها كافة النصوص المتضمنة تعيين الموظفين أو المستخدمين لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان. إذا تبين للغرفة المختصة أنّ التعيين جاء خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، فعليها أن تتخذ قراراً قضائياً بعدم صرف النفقة الناتجة عن هذا التعيين».

ورداً على سؤال، قال كنعان: «احترام الدستور والقانون في الحسابات المالية أرسي بعد عملنا الرقابي ومتابعتنا منذ العام 2010، واليوم نعمل للوصول إلى النتيجة نفسها في احترام القانون في ملف التوظيف».

ورداً على سؤال اخر قال كنعان: «وزير الشؤون الاجتماعية لم يتعاقد أو يوظف أحدا، وقد أنهى التعاقد مع من لا حاجة إليهم».

وعن الاستماع إلى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قال كنعان: «لن نستثني أي وزارة أو إدارة نحتاج للاستماع إليها في ملف التوظيف، ولا خلفية سياسية بل مؤسساتية ورقابية في مقاربتنا للملف».

وعن إمكان استناد بعض التوظيفات لقرارات وزارية، قال كنعان: «يجب أن يسأل الوزير عن مدى احترام القرار للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب».

وإذ أكد كنعان أنّ «ما نقوم به خطوات إصلاحية أساسية، ونريد دولة تعمل وفق القانون، لا وفق السياسة والمذهب»، قال: «بعملنا الرقابي نفرمل كل ما له علاقة بالعشوائية في التوظيف في إدارات الدولة».