بطيش: إنعاش الاقتصاد وتوزيعه على المناطق يسمح بإنماء شامل
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، في حضور المديرة العامة للوزارة عليا عباس، وفداً من «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» برئاسة مدير العلاقات الدولية أندرياس شال، وتم البحث في دور المنظمة في المنطقة.
وعرض شال استعداد المنظمة «لتحسين بيئة الاستثمارات وكيفية تسويق الاقتصاد اللبناني، من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لإعادة انعاش الاقتصاد وخلق فرص استثمار جديدة وتطوير الاقتصاد الرقمي»، مشيراً إلى «أهمية دور المرأة في مستقبل الاقتصاد في لبنان».
وأكد الوزير بطيش «اهمية خلق بيئة مؤاتية للأعمال وتقديم حوافز اقتصادية تساعد على النمو وتكبير حجم الاقتصاد»، مشيراً إلى أنّ «الحكومة تولي أهمية خاصة لمعالجة العجز المالي وتحفيز الإنتاج لتحسين الميزان التجاري»، مشدّداً على أنّ «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، خصوصاً أن لبنان هو بلد خدمات وطموحنا أن يكون كذلك بلد إنتاج».
ولفت إلى «ضرورة انعاش الاقتصاد وتوزيعه على كل المناطق اللبنانية، بما يسمح بإنماء شامل»، مشدداً على «أهمية قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وحرص لبنان على توسيع استثماراته في هذا المجال».
ثم استقبل الوزير بطيش، سفير الصين وانغ كيجيان وعرض معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التبادل التجاري بين لبنان والصين.
وكان بطيش شارك في إطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي برنامج «بناء التوافق للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» بالتعاون مع المنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية ال oecd، في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكانت له كلمة قال فيها: «نجتمع اليوم لإطلاق مشروع عنوانه «بناء اجماع حول الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في لبنان» الذي ستنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتمويل من الدولة الألمانية».
أضاف: «يختصر عنوان مشروعكم ثالوث قناعاتي في الاقتصاد والاجتماع كما في السياسة والخيارات: إصلاح، بناء واجماع.
ولا أكشف سراً إذا قلت أن الدولة اللبنانية اليوم، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما الحكومة والمجلس النيابي، وكل المواطنين، يتطلعون جميعا إلى الاصلاح كمدخل اساسي للاستقرار الاجتماعي والنمو المستدام».
ولفت إلى أنّ لبنان «شهد في السنوات الأخيرة مجموعة تحديات اقتصادية واجتماعية نتيجة الاوضاع السياسية المحلية والاقليمية، والتداعيات الكبيرة والمستمرة للنزوح السوري. وها هو اقتصادنا يرزح تحت أعباء ترجمت تراجعا في النمو الحقيقي للاقتصاد Real GDP Growth الذي بلغ 0,6 في خلال الـ 2017 ويقدر بحوالى الـ1 في المئة للعام 2018. كما ارتفعت معدلات البطالة والفقر».
وأكد «أنّ لبنان يملك الطاقات البشرية والامكانيات المادية على تجاوز هذه التحديات. وان الحكومة مصممة على النهوض بالاقتصاد، واستعادته منتجاً حيوياً ومؤنسناً. اقتصاد يركز على القطاعات التي تشكل قيمة مضافة، ويطال كل المناطق والشرائح الاجتماعية. ولن تألو جهداً للاستفادة من كل الفرص وفي طليعتها مقررات مؤتمر سيدر».
وتابع بطيش: «تطلقون اليوم مشروعكم من قلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان لي شرف ترؤس لجنة القضايا الاقتصادية العامة فيه، وأعرف الجدية التي يعالج بها المواضيع المطروحة عليه. وإنّ مشروعكم يتكامل مع مبادرات تعمل عليها الدولة اللبنانية، ويقدم خبرات تقنية حول مواضيع هامة كمحاربة الفساد وتأمين أعلى قدر من الشفافية والحوكمة وحق الوصول إلى المعلومات وغيرها».