زاخاروفا: لن ندعم مشروع قرار أميركي بشأن فنزويلا وتدعو دول أميركا اللاتينية إلى النظر في موقف واشنطن
أعلنت الخارجية الروسية أن «موسكو لن تدعم مشروع قرار أميركي بشأن فنزويلا خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي»، معربة عن استعدادها للمشاركة في جهود التسوية ضمن «آلية مونتيفيديو».
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال موجز صحافي عقدته أمس، مشروع القرار الذي تعتزم الولايات المتحدة طرحه للتصويت بأنه «خليط بين الديماغوجية والاتهامات المتكرّرة والمطالب القاطعة»، وأضافت: «طبعاً، لا يمكن للجانب الروسي دعم مقترح كهذا».
وشدّدت زاخاروفا على أنّ «روسيا اقترحت في مشروع قرارها الموازي لمجلس الأمن حول تسوية الوضع في فنزويلا، نهجاً بناءّ قائماً على احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ويتضمن إشراك مختلف الآليات، بما فيها الدولية، للحوار والوساطة والتنسيق وتقديم المساعدات لفنزويلا، فضلاً عن عرض مبادرات أخرى».
ويتضمن مشروع القرار الروسي «الدعوة للحلّ السلمي للأزمة الفنزويلية على أساس حوار داخلي بين السلطات والمعارضة»، بما في ذلك، في إطار الخطة التي اقترحتها المكسيك والأوروغواي ومجموعة الكاريبي والمعروفة بـ «آلية مونتيفيديو».
وجدّدت زاخاروفا موقف روسيا الرافض لفكرة حلّ الأزمة في فنزويلا بـ»القوة»، مشيرة إلى أنّ موسكو «لا تساورها أيّ أوهام بخصوص عدم استعداد واشنطن للاستماع إلى صوت العقل واتباع نهج بناء تجاه فنزويلا».
وعبرت زاخاروفا عن «استعداد روسيا للنظر في إمكانية المساهمة في جهود التسوية الفنزويلية» من خلال الانضمام لـ»عملية مونتيفيديو» إذا اقتضت الضرورة.
وحثّت المتحدثة باسم الخارجية الروسية دول أميركا اللاتينية على «التفكير الجدي في الموقف الأميركي حيال فنزويلا، بغض النظر عن مواقفهم من حكومة الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو».
وقالت: «حتى ذلك الجزء من المجتمع الدولي الذي سبق وأبدى دعمه التام لتصريحات واشنطن بأنّ جميع الخيارات تجاه فنزويلا مطروحة وعلى الطاولة، بات الآن يلتزم الصمت، ويبدو أنهم حزموا أمرهم للاعتراف علناً بعدم وجود بديل للحل السلمي للأزمة الفنزويلية».
وقدمت الولايات المتحدة وروسيا مشروعين لقرارين منفصلين للتصويت عليهما بشأن الوضع في فنزويلا.
مشروع القرار الروسي يعبر عن القلق حيال التهديد باستخدام القوة ضد دولة تتمتع بالسيادة والوحدة والاستقلال، وحيال التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية.
من جهتها، خففت واشنطن قرارها الذي كان يعتبر الوضع في فنزويلا مهدداً للسلم والأمن الدوليين، إلى دعوة لقرار لإعادة الحكم الديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية.
وكان إيليوت أبرامز الذي يتولى الملف الفنزويلي في الإدارة الأميركية قد توعّد بفرض عقوبات إضافية كلّ أسبوع على شخصيات فنزويلية إلى حين تغيير النظام.