مرسوم تعيين أساتذة «الثانوي» المتمرنين والمتعاقدون يطالبون بالتثبيت

غرد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على موقع «تويتر» أمس: «قررنا اليوم إعطاء الست درجات للأساتذة المتمرنين في كلية التربية وحسم الجدل في هذا الملف، ونبارك لهم صدور مرسوم تعيينهم اساتذة أصيلين وسنباشر في الإجراءات التنفيذية لدفع حقوقهم».

وفي السياق، هنأت التعبئة التربوية في «حزب الله» في بيان لها أمس، أساتذة التعليم الثانوي الرسمي المتمرنين ، «بإقرار مجلس الوزراء الدرجات الست». كما هنأت «وزراء ونواب كتلة الوفاء للمقاومة، وكل من سعى وعمل، خصوصاً الوزير محمد فنيش، على نجاحهم في جهودهم النبيلة والتي أدت إلى إيصال هذه القضية إلى خواتيمها السعيدة». وتوجهت إلى «الأساتذة أصحاب الشأن فتمنت أن يكون هذا القرار حافزاً إضافياً لإظهار رساليتهم وأداء أمانتهم حيال أجيال الغد، وأن يكونوا عند حسن ظن أهلهم ومجتمعهم ووطنهم في تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم، تربية وتعليماً وتصدياً لقضاياهم الوطنية. عبر تركيز جهودهم في إكمال هذا العام الدراسي وإنجاز برامجهم التعليمية على أفضل حال، راجية لهم دوام التوفيق والسداد».

وتوجهت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي بالتهنئة إلى «الأساتذة الزملاء المتمرنين بنيلهم ما هو حق لهم وحصولهم على الدرجات الست»، مثمنة موقف وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب «الذي وعد خلال أول لقاء عمل له بعد نيل الحكومة الثقة باعطائهم حقهم في الدرجات، وذلك خلال استقبالهم مع رابطة التعليم الثانوي».

من ناحيته، اعتبر النائب محمد سليمان أنّ إقرار الدرجات الـ 6 إنصاف للمعلمين من الحكومة ورئيسها وتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحكومة «إلى العمل» على إقرارها البند المتعلق بالدرجات الـ 6 للأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي، وشدّد على أنّ «هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لإنصاف أهل العلم وتحسين الواقع التعليمي في لبنان»، مؤكداً ثقته بحكومة إلى العمل ورئيسها سعد الحريري بالعمل لأجل الوطن والمواطن».

وكان المعلمون المتمرنون قد نفذوا اعتصاماً في وسط بيروت، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وانضم إليهم رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» نزيه الجباوي، دعوا فيه إلى «الإضراب المفتوح»، قبل أن تصدر مقرّرات مجلس الوزراء التي أقرت الدرجات الستّ.

وفي سياق ذي صلة، كرّر حراك المتعاقدين الثانويين، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد العمالي العام، موقفه الداعي الى تثبيت جميع المتعاقدين الثانويين.

وقال حمزة منصور باسم الحراك: «نرفع اليوم صوتنا كما رفعناه من قبل، وكما رفعناه مئات المرات، على مر عشرات السنوات، والحال هي الحال، حرمان وظلم وإذلال، ومآس كبرت وصارت بحجم الأوطان. لا تثبيت، لا استشفاء، لا ضمان، لا بدل نقل، لا قبض مستحقات، لا كهرباء، لا ماء، لا وظائف، لا مستشفيات حكومية، لا وسائل نقل ولا خطة نقل».

أضاف: «منعتم حقنا في التثبيت وتسلحتم بمجلس الخدمة المدنية، وأصبح جزء كبير منا فوق سن التوظيف. أنتم من شرع دخولنا إلى التعليم الرسمي، وأنتم من كان بحاجة إلينا، وأنتم من قال لنا أن دخولنا سيكون نجدة للتعليم الرسمي، ولما دخلنا وأنجدنا التعليم وجعلناه متينا، وبعد تقصيركم في إجراء أي مباراة إلا بعد ان مضى على دخولنا سنوات، فلماذا تعاملوننا هكذا اليوم؟».

وتابع: «من حقنا يا لجنة التربية فك أسر اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين الذين تجاوزوا السن، ومن حقنا فك أسر وضع حل اقتراح قانون للذين لم يتجاوزوا السن، لذلك نطالب بإعادة اقتراح قانون تثبيتنا ومناقشته واقراره، لأن هذا هو الحق والموضوعية، وغير ذلك هو الظلم والجور، يتحمل مسؤوليته لجنة التربية أولا وأخيرا مجتمعة.

وقال منصور: «تواصلنا مع معالي وزير الصحة وطلبنا منه أن يكون للمعلم المتعاقد حصة من المستشفيات الحكومية التي عليه أن يدخلها من دون أن يدفع المال، مع مطالبتنا بإيجاد صيغة ضمان صحي يشمل جميع المتعاقدين».