فضل الله يردّ على السنيورة: وضع نفسه في قفص الاتهام
ردّ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على المؤتمر الصحفي للرئيس فؤاد السنيورة، فشدّد على «أننا لم نوجه أي اتهامات لأحد لأن ذلك من اختصاص القضاء»، مؤكداً أنّ «السنيورة سمّى نفسه ووضعها في قفص الاتهام».
وقال فضل الله في بيان: «حرصنا منذ البداية على وضع ملف الحسابات المالية للدولة اللبنانية في إطاره القانوني، وقمنا بمسؤولياتنا في الرقابة البرلمانية على عمل السطة التنفيذية، ولم نعمد إلى توجيه الاتهام لأحد، أو نسمي أحداً انسجاماً مع مبادئنا الشرعية والأخلاقية من جهة، وتأكيداً منَّا، من جهة أخرى، أنَّ هذا الأمر من اختصاص القضاء، وأننا نريد أن نبعد مكافحة الفساد والحدّ من الهدر من الحسابات السياسية، ومن أي سجال مع أحد، وأنَّ الفاسد يمثل نفسه ولا يمثل طائفته أو حزبه أو حتى عائلته، ولكن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة سمَّى نفسه ووضعها في قفص الاتهام، بتوتر وعصبية تثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً أنَّها ترافقت مع عراضة إعلامية جعلها منصة للتجييش السياسي والمذهبي، وسوق الاتهامات لحرف الأنظار عن القضية الأساسية وهي ملف الحسابات المالية للدولة.»
واعتبر أنّ «هروب السنيورة إلى الأمام بمحاولته تسييس موضوع مالي قضائي يعني جميع اللبنانيين، واتهام الشرفاء الذين يراهن اللبنانيون على صدقهم في مكافحة الفساد، وعلى إخلاصهم في الدفاع عن مال الشعب اللبناني، لن يفيد في تحوير الحقائق، ولا في التأثير على إرادة الشعب اللبناني في دعم الحرب على الفساد، ولا على عزمنا على متابعة هذا الملف وغيره من ملفات الفساد والهدر ضمن الأطر القانونية لدى القضاء المختص، فمثل هذا الصخب والضجيج والاحتماء وراء الحصانات السياسية والطائفية لن يجدي معنا نفعاً».
وتابع: «بدل أن يشرح السنيورة للبنانيين دوره ومسؤولياته ومعطياته عن الحسابات المالية للدولة اللبنانية، ذهب الى عنوان آخر غير ذلك المطروح على القضاء المختص، وينتظر المجلس النيابي تقريراً عنه من وزارة المال، ولجأ الى اسلوبه المعهود لاستدراج العطف السياسي والمذهبي وتهرَّب من الإجابة عن هذا الملف الذي أنجز بعد سنوات طويلة من العمل المضني لفريق من وزارة المالية، وتكشفت اليوم حقائقه بالمستندات والوثائق، وهو انجاز ربما لم يتوقعه الرئيس السنيورة، فهذه الحسابات التي كان يُحال دون انجازها في المراحل السابقة بقرار سياسي يدرك السنيورة جيداً من كان وراءه، لإبقاء الفوضى العارمة في هذه الحسابات، كي تضيع الحقائق المرتبطة بالنهب المنظّم الذي شهدته مالية الدولة طيلة عقدين من الزمن، لئن خلط السنيورة بين الحسابات المالية وانفاق الأحد عشر ملياراً، فاته أنَّ زمن الأستذة على اللبنانيين في الأمور المحاسبية قد ولَّى».