هل خدعت أميركا العراق ونقلت قيادات ومجموعات «داعش» إليه؟

كشف مصدر من «قسد» في منطقة الباغوز المتاخمة للحدود العراقية، أنّ وحدات الجيش العراقي عززت انتشارها على طول المنطقة الحدودية لوقف تسرب الدواعش من الطرف السوري باتجاه الأراضي العراقية.

وقالت مصادر في تنظيم قوات سوريا الديمقراطية/ قسد المتعامل مع الاحتلال الأميركي شرق سورية: إنّ وحدات من الحشد الشعبي العراقي عزّزت انتشارها في منطقة الباغوز العراقي شمال مدينة البوكمال السورية على الحدود المشتركة بين البلدين منعاً لتسلل المزيد من مسلحي تنظيم داعش ، في حين كشفت مصادر محلية في ريف دير الزور الشمالي أنّ القوات الأميركية كثفت من اختراق الحدود السورية العراقية جيئة وذهاباً في الآونة الأخيرة.

وقال الخبير العسكري السوري العميد المتقاعد، علي مقصود: إنّ الولايات المتحدة الأميركية استغلت الاتفاق مع الحكومة العراقية القاضي بنقل قوات أميركية من سورية إلى الأراضي العراقية، وفي الحقيقة فقد رافقت هذه القوات قوافل من قيادات ومجموعات كبيرة من الدواعش، وما يشيعه الأميركيون من أنباء حول العمليات العسكرية التي يخوضونها ويدعمونها في جنوب شرقي دير الزور ضدّ الجيب الداعشي الأخير المحاصر في منطقة الباغوز ما هو إلا خطة مدروسة لتبرير بقاء القوات الأميركية في سورية والعراق.

وأضاف العميد مقصود: منذ 3 أسابيع وقوات التحالف تعلن أنّ تنظيم داعش الإرهابي بات محاصراً في منطقة لا تزيد مساحتها على نصف كلم مربع وأنّ القضاء عليه بات وشيكاً، وحقيقة الأمر أنّ المفاوضات الثلاثية التي دارت بين الولايات المتحدة وتنظيم قسد من جهة وتنظيم داعش من جهة ثانية أراد منها الأميركي الإيحاء بتحقيق انتصار على تنظيم داعش من جهة، ومن جهة أخرى «جوهرية» أراد من هذه العملية أن تفضي إلى نقل إرهابيي داعش إلى العراق وإلى أفغانستان لمحاصرة إيران بين فكي كماشة من خلال إعادة تدوير داعش وزجه بمعركة ضدّ إيران.

ولفت العميد مقصود إلى أنّ الأميركي بدأ بإظهار النشاط الداعشي في العراق عبر المقاتلين الإرهابيين الذين تمكن من نقلهم وبينهم مئات الإرهابيين الذين يحملون الجنسيات الأوربية من خلال عمليات التفجير التي نشطت مؤخراً على الأراضي العراقية، لافتاً إلى أنّ أحد أبرز أهداف هذا المخطط الأميركي هوة خلق الذرائع لبقاء القوات الأميركية في العراق لمتابعة تنفيذ أجنداتها في المنطقة الإستراتيجية الممتدة على طول الحدود السورية العراقية.

إلى ذلك، أكد مصدر في مدينة الموصل العراقية أنّ التفجيرات الأخيرة في المدينة لم ينفذها تنظيم «داعش»، بل قامت بها ميليشيات مسلحة نتيجة خلافات مادية، يتم على إثرها تنفيذ تلك العمليات تحت ستار التنظيم.

وقال المصدر أمس، في الفترات الماضية تمّ استهداف عدد من المطاعم في محافظات صلاح الدين وبيجي وكركوك والموصل، وأظهرت بعض التحقيقات أنّ المليشيات المنضوية تحت قيادة الحشد الشعبي يقومون بالحصول على كميات كبيرة من الأغذية من المطاعم بالأجل.

وتابع المصدر، أنه عند مطالبة صاحب المطعم بتلك المبالغ والديون والتي تخطت الـ 100 ألف دولار في بعض الحالات يتم تهديده، وإذا استمر في المطالبة يتم تدبير حادث تفجير للمطعم.

وأشار المصدر إلى أنّ الأمر ليس اتهاماً جزافياً، بل كل العمليات بعد طرد «داعش» لا تحمل بصمات العمليات التي يقوم بها، هذا بالإضافة إلى عمليات استهداف عدد من رؤساء المحاكم الاقتصادية والمسؤولين عن دوائر النزاهة والجمارك، حيث تمّ استهداف القاضي عكله الجحيشي، قاضي جمارك المنطقة الشمالية، وتبين أنه يقوم بمصادرة صهاريج النفط المهرب، وحجز سيارات التهريب التي تعود للميليشيات.

وأضاف المصدر: في كلّ العمليات التي جرت مؤخرا في المناطق السابق ذكرها، لم تكن هناك أي من بصمات «داعش» ولم يكن هناك ما يشير إلى تورط داعش في التفجيرات الأخيرة ومنها تفجير قرب جامعة الموصل، علماً بأنّ تفجيرات داعش لا تتم بنفس الطرق، فالدواعش عادة ما يستهدفون القوات الأمنية والمراكز المهمة، ولو تكلمنا عن نوع التفجير يتبين أن تفجيرات «داعش» تختلف بكثير عن تفجيرات المليشيات من الناحية التقنية.

وتابع المصدر: عادة ما يستخدم «داعش» في عملياته السيارات القديمة والرخيصة، أما المليشيات يستخدمون السيارات الحديثة والتي تعود لأشخاص تم حجزهم واعتقالهم مع سياراتهم أثناء التحرير.

وكانت مدينة الموصل العراقية وعدد من المحافظات العراقية التي كان يسيطر عليها «داعش» شهدت مؤخراً سلسلة من التفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت عدد من المطاعم وبعض القضاة العراقيين، الأمر الذي تناولته وسائل الإعلام بعودة العمل للخلايا النائمة لتنظيم داعش.