السيّد تقدم باقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن المسؤولين
أعلن النائب اللواء جميل السيّد أنه تقدم باقتراح قانون معجّل مكرّر لرفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة وأزواجهم وأولادهم وأحفادهم وأصهرتهم.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده السيّد في المجلس النيابي أمس، واستهله بالقول: «وجهت سؤالاً للحكومة على خلفية تصرّف وزير الإعلام جمال الجرّاح خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري»، لافتاً إلى أنّ «في كل برلمانات العالم يحصل خلاف ولكنّ الوزير الجرّاح سمح لنفسه خلال السجال مع رئيس الحكومة سعد الحريري بترك مقعده المخصص للوزراء وتوجه باتجاهي»، معتبراً أنّ «سلوك هذا الوزير يتنافى مع الدستور ويشكل تعدياً ليس على النائب فقط بل على الشعب الذي يمثله وهذا السلوك يعبّر عن جهله لدوره الدستوري»، وقال: «سؤالي للحكومة عبر رئيس مجلس النواب هو ما هي الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بحقّ هذا الوزير؟».
وأشار السيد إلى أنه تقدم «باقتراح قانون معجّل مكرّر حول رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة وأزواجهم وأولادهم وأحفادهم وأصهرتهم»، معتبراً أننا «نعيش في مرحلة اغنية الفساد هي أكثر أغنية «ضاربة» في السوق وحتى لا يكون الموضوع مجرد شعر وجدت أنه على الأقل الذين يتولون مسؤولية عامة في الدولة تُعتبر السرية المصرفية عنهم مرفوعة».
وقال: «أما الموضوع الثالث فهو اقتراح القانون المعجل المكرّر حول رفع الحصانة عن الخضوع للتحقيق، مثلاً نشتكي على رئيس أو وزير أو نائب، هناك أصول دستورية، لمحاكمة الرؤساء، القاضي يريد ان يستدعي نائباً أو وزيراً يقول أنا لا أذهب لدي حصانة، يأتي ضابط أو قاض او موظف بأي مؤسسة يقوم بعمل ما، يريد القاضي ان يحقق معه، يحتاج إلى إذن ملاحقة … أصبحت الدولة مجموعة من الحصانات، لا يطبق القانون إلا على من ليس لديه حصانة، والذين ليس لديهم حصانة هم 90 الى 95 بالمئة من الشعب اللبناني».
وأضاف: «أفهم أنّ الحصانات السياسية المعطاة للرؤساء والوزراء والنواب ممكن أن تشمل ملاحقتهم وتوقيفهم ومحاكمتهم لكن لا تشمل مرحلة التحقيق، أتحدث عن أن الحصانة لا تسري في مسألة التحقيق، الاستدعاء للتحقيق يجب أن يخضع له أمام قاض، إذاً خلافاً لأي نص آخر خاص او عام يعتبر الخضوع للتحقيق أمام قاض من الإجراءات التي لا تشملها الحصانة ولا تستدعي الاستئذان المسبق من أية سلطة تراتبية أو سياسية وذلك في الدعاوى المدنية وفي الأفعال الجرمية بما فيها جرائم الفساد التي يرتكبها أي من الأشخاص الذين يتولون مسؤولية عامة في الدولة من مختلف المستويات».
ورداً على الدعوى التي تقدمت بها النائب ستريدا جعجع ضده، أوضح السيد أنّ «أي أحد يقول النظام الأمني اللبناني السوري اعتبر نفسي مقصوداً وأنا بقيت 4 سنوات في السجن ولم يقدموا شيئاً ضدي»، مضيفاً: إيليانو المير تحدث عن الخلاف بين رمزي عيراني وستريدا جعجع وأنا قلت اسالوا ستريدا عن القضية».