عون لـ «النشرة»: واثقون من جدية حلفائنا بترشيح العماد عون

اعتبر القيادي في التيار الوطني الحر الوزير السابق ماريو عون أنّ «تبني حزب الله علناً ترشيح رئيس التيار العماد ميشال عون تطور طبيعي للأمور بملف الرئاسة»، واصفاً إياه بـ «الخطوة المتقدمة باتجاه اعتماد العماد عون كمرشح توافقي وليس كما يحاول البعض التسويق بأن تبني الحزب أعاد الأمور للوراء»، موضحاً أنّ «الترشيح اليوم أوضح مما كان وهذا يدفعنا كقوى حليفة لرصّ الصفوف».

وأكّد عون أن «لا خطة ب في الرابية، كما لا علم لنا بخطة ب لدى حلفائنا تقول بترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة»، وقال: «الجنرال تحدث عن خطة أ وما نزال في أول الطريق ونحن متمسّكون بها، ونحن واثقون من أن حلفاءنا واضحون وجديون بالمضي بترشيح العماد عون ولا يحضّرون لصفقات أخرى أو يناورون من تحت الطاولة».

واعتبر الوزير السابق أن «الملف الرئاسي ينتظر تطورات معينة داخلية وإقليمية وحتى دولية، وبالتحديد مصير المفاوضات في الملف النووي الإيراني التي من المفترض أن يتضح مسارها في 24 من الشهر الجاري»، وأضاف: «لا يمكن الحسم ما إذا كان الملف الرئاسي سينتظر طويلاً بعد، بخاصة وأن المحادثات ناشطة خلف الكواليس وبالتالي كل شيء من الممكن أن يحصل في أية لحظة».

وأعرب عون عن «أمله بأن ينجح المجلس الدستوري بالاجتماع فلا يتكرر سيناريو العام الماضي، ويقوم بدوره كسلطة قضائية عليا تنظر بجدية في القوانين». وأشار إلى أنّ «السلطة يجب أن تعود في النهاية للشعب والمطلوب من المجلس الدستوري أن يضع حداً وبأسرع وقت لبدعة التمديد».

وشدّد عون على «أنّ الطعن الذي تقدم به التيار ليس صورياً وهو مستعدّ للسير بنتائجه أياً كانت هذه النتائج، ويأمل بأن تنتهي الأمور بالذهاب لانتخابات نيابية تتيح إعادة إنتاج السلطة». وتطرق لقوانين الانتخاب المطروحة، معرباً عن أسفه لكون الأمور تبدأ فور إقرار التمديد حماسية فيُعقد اجتماع أو اثنان أو حتى ثلاثة لدراسة القوانين المطروحة وسرعان ما تعود الأمور لمراوحة مكانها».

وأشار عون إلى «أنّ هناك قوانين أمام الهيئة العامة من الواجب طرحها على التصويت في الهيئة العامة». وقال: «نحن نتمسك بقانون اللقاء الأرثوذكسي حتى النهاية، كما أنّ حزب الله لا يعارضه وبالتالي قوى 8 آذار ستصوت معه باستثناء قلة صغيرة».

وفي الملف الأمني، تساءل عون عن سبب الاستقرار المفاجئ بعد مرحلة من التدهور الأمني شهدتها مناطق البقاع والشمال «وكأنّ هناك أيادي خفية كانت تحاول العبث بالأمن لتبرير عملية التمديد»، معرباً عن أمله بأن «يستمر هذا الاستقرار ولو بحده الأدنى». وأشار إلى أن «المفاوضات لإطلاق سراح العسكريين المختطفين مستمرة ولكن بسرية، ونأمل أن تنتهي سريعاً بالإفراج عنهم من دون دفع أثمان باهظة».