لندن تسعى للتوصل إلى اتفاق في محادثات جديدة مع بروكسل

عاد المفاوضون البريطانيون حول بريكست إلى بروكسل أمس، وتعهدوا «إنجاز اتفاق» فيما يسعون إلى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود بشأن الخلاف في لندن قبل الموعد المقرّر لخروج بريطانيا من الاتحاد الشهر الحالي.

وتأتي هذه المحادثات بعد أن صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، السبت، أنّ «الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ضمانات إضافية إلى المملكة المتحدة لدفع البرلمان البريطاني إلى تأييد اتفاق الخروج».

كما أشار إلى أنّ «القادة الأوروبيين يتقبلون تأجيلاً فنياً قصيراً لخروج بريطانيا المقرّر في 29 آذار، لمنح البرلمان البريطاني مزيداً من الوقت للمصادقة الرسمية على اتفاق الخروج النهائي».

وقبل مغادرته إلى بروكسل برفقه النائب العام جيفري كوكس المستشار القانوني للحكومة البريطانية، كتب باركلي على تويتر: «نحن مصممون على التوصل الى اتفاق وتحقيق بريكست».

وأثارت بادرة بارنييه تجاه بريطانيا بعض الآمال لدى الجانبين بشأن التوصل إلى حلّ عدد من القضايا وأهمها «شبكة الأمان» التي تشكل العقبة الرئيسية منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في كانون الثاني.

وقال ناطق باسم ماي أول أمس: «نحن الآن في مرحلة حرجة من هذه المفاوضات»، مشيراً إلى أنّ «تقدماً سجل في الأسبوعين الأخيرين لكن ما زال هناك عمل يجب القيام به».

ويعتبر حضور كوكس المحادثات مهماً لأنه سيقدم في النهاية رأيه القانوني بشأن اتفاق بريكست و«شبكة الأمان» التي ستحدّد ما إذا كان البرلمان البريطاني سيوافق على الاتفاق.

وأعتبر تحذير كوكس في السابق من أنّ «شبكة الأمان» قد تصبح دائمة، عاملاً مهماً في عدم موافقة البرلمان على اتفاق بريكست.

وصرّح مصدر بارز في الاتحاد الأوروبي أنّ «كوكس هو الذي يتحكم في الموقف».

وأضاف: «نحن نحاول أن نجد نقاطاً مشتركة بين مواقنا، ولكننا لم نصل إلى ذلك بعد».

ويؤكد قادة الاتحاد الأوروبي عدم إعادة التفاوض على اتفاق بريكست، وأنّ المحادثات في بروكسل تتركز على صياغة وثيقة منفصلة لإرضاء المتشككين في لندن.

وما يثير الآمال كذلك هو تليين العديد من أنصار الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين مواقفهم بحيث تخلوا عن مطلبهم بأن يتم إدخال تغييرات على «شبكة الأمان» في معاهدة الخروج نفسها.

لكنّ معظمهم يواصلون ممارسة الضغوط لتحديد موعد لإنهاء العمل بـ«شبكة الأمان». كما شكلوا فريقهم الخاص من المحامين للتدقيق في أيّ وثائق قد يعود بها كوكس من بروكسل.

ووضع هذا الإجراء لتجنب عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقعت في 1998، وفي الجانب الأوروبي، من أجل سلامة السوق الواحدة. وينصّ على بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وعلى التزام أكبر لإيرلندا الشمالية بمعايير الاتحاد الأوروبي.

وتريد لندن أن تكون «شبكة الأمان» محدّدة زمنياً وأن يسمح لها بإنهائها من جانب واحد، وهو ما يرفضه الأوروبيون.

ويحاول الجانبان تجنب الخروج من دون اتفاق وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فوضى في الأسواق المالية وعلى الحدود.

وحذر بنك انكلترا أمس، من أنّ النظام المالي الأوروبي يواجه «مخاطر محتملة» على استقراره في حال خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي من دون اتفاق.

وحذر من «احتمال حصول حالات من الفوضى في الخدمات المالية عبر الحدود، ومن استمرار بعض المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي في غياب تحركات أخرى من سلطات الاتحاد الأوروبي».

وأضاف: «رغم أن تلك المخاطر ستؤثر بشكل أساسي على الأسر والشركات الأوروبية، يجب أن نتوقع أيضاً أن تنعكس على المملكة المتحدة بشكل لا يمكن التكهن به والتخفيف من آثاره».