مسؤول أممي: الفلسطينيون ضحية تمييز صهيوني
قال منسق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك، أمس الثلاثاء، إن الفلسطينيين ضحية للتمييز والأعمال الإجرامية تحت سياسة الاحتلال الصهيوني.
وأضاف، في فلسطين يمكننا الحديث عن سياسة الأبرتهايد «الفصل العنصري»، لأن السكان الفلسطينيين معزولون ويتعرّضون لسياسة تعسفية داخل بلدهم الأصلي.
واكد ريتشارد فولك، أهمية دور المجتمع المدني الفلسطيني في بناء مستقبل فلسطين والدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني ومواجهة المعاناة اليومية، لافتاً الى أن مستقبل فلسطين يعتمد على المقاومة السلمية.
وحول رفض سلطات الاحتلال تجديد الوجود الدولي المؤقت في مدينة الخليل، قال فولك: الأمم المتحدة تعارض قرار الحكومة الصهيونية بعدم تجديد تفويض المراقبين الدوليين في الخليل، وقد نوقشت هذه المسألة مع السلطات الصهيونية، ولكن ولأسباب داخلية إسرائيلية والدعم المتجدّد من الولايات المتحدة فقد ظلت الحكومة الصهيونية ثابتة على موقفها.
وفي السياق، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جريمة الاحتلال بقتل مواطنَيْن فلسطينيين في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله وإصابة آخر، بدعوى تنفيذ عملية دهس أسفرت عن إصابة اثنين من جنوده.
وقال المركز في بيان أمس، إنه ينظر بخطورة بالغة إلى استخدام القوة المميتة من قبل قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين بمجرد الاشتباه بنياتهم.
ولفت إلى أن تحقيقاته وإفادات شهود العيان تدحض الرواية الصهيونية، حيث ذكر الشهود أنّ الشبّان الثلاثة كانوا متوجّهين إلى عملهم في أحد المخابز، وتقتضي طبيعة عمل المخابز أن يتوجّهوا في تلك الساعة إلى مكان عملهم، وأثناء سيرهم على طريق منحدرة، ومتعددة الملتويات، وفي ظروف طقس سيئة، تفاجأوا بآليات الاحتلال، فاصطدمت سيارتهم بإحداها.
ودعا المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.
وجدّد مطالبته للأطراف السامية المتعاقــدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهّد بموجبها بأن تحترم الاتفاقيـة وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفــات جسيمة للاتفاقية.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تُعَدّ جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.