لو دريان: نتابع العملية الانتخابية في الجزائر عن كثب وجبهة القوى الاشتراكية تسحب نوابها من البرلمان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمس، إنّ بلاده «تتابع عن كثب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الجزائر، وهي مستعمرة فرنسية سابقة، لكن الأمر يرجع للجزائريين في تحديد مستقبلهم».

وأضاف لو دريان مخاطباً المشرعين «علينا أن ندع العملية الانتخابية تتقدّم، وفرنسا… تتابع الأمر باهتمام، نظراً للروابط التاريخية بيننا».

ويقيم في فرنسا أكثر من أربعة ملايين شخص من أصل جزائري وسيكون لأيّ اضطراب في البلد الواقع في شمال أفريقيا تداعيات في فرنسا.

وقال لو دريان «لذا فإن الاستقرار والأمن والتنمية في الجزائر أمور ضرورية للغاية»، داعياً المحتجين إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات.

من جهته، سحب حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري، نوابه من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وقال الحزب في بيان، أمس: «القرار جاء من أجل النضال إلى جانب الشعب في الميدان»، حسبما ذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية.

ولفت البيان إلى أن «صوت الشعب، دوّى في جميع ربوع الوطن من أجل فرض تغيير النظام المتسلط»، على حد وصفه.

وأوضح: «يتم قمع الحريات، منذ استقلال الوطن، ومن أجل المطالبة بحرية ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير».

وقالت الصحيفة إن الحزب، الذي يطلق عليه «الأفافاس»، عبر عن ارتياحه لـ»الطابع السلمي لحراك الشعب الجزائري من أجل رفض الانتخابات الرئاسية».

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية في نيسان المقبل.

وقال البيان: «الأفافاس قرر سحب نوابه من غرفتي البرلمان التي وصفها بـ»غير شرعية ولاشعبية»، وذلك من أجل النضال مع الشعب على الميدان.

وتشهد الجزائر، خلال الأسابيع الماضية، مسيرات شعبية ضخمة، في العاصمة وولايات عدة، احتجاجاً على ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة على التوالي.

ومنعت السلطات محاولات المتظاهرين الوصول إلى محيط مقر الحكومة، وقصر المرادية الرئاسي، بعدما وضعت حواجز إسمنتية وشاحنات خراطيم المياه الساخنة، لمواجهة الاحتجاجات، كما أطلقت عليهم قنابل الغاز بكثافة.

وبعث الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، برسالة مطوّلة إلى الشعب الجزائري، عشية ترشحه للانتخابات الرئاسية في الجزائر التي ستقام في 18 نيسان.

وتعهد بوتفليقة، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة بـ»تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقاً للأجندة، التي تعتمدها الندوة الوطنية»، وأكد بوتفليقة أنه لن يترشح في هذه الانتخابات، ومن شأنها ضمان استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأعلن بوتفليقة أنه سيتم إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، «يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد».

كما التزم باتخاذ إجراءات «فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلاً أساسياً ومستفيداً ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وبمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.