مجلس النواب يشكّل المجلس الأعلى لمحاكمـة الرؤساء والوزراء ويجيز للحكومة الصرف «إثني عشرياً»
بدأ مجلس النواب ورشة مكافحة الفساد، حيث انتخب أمس خلال جلسته العامة الاولى له بعد تأليف الحكومة، من ضمن العقد الاستثنائي الذي فُتح للمجلس، أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهم: جورج عقيص 95 صوتاً، وعلي عمار بـ100 صوت، وفيصل الصايغ 105 أصوات، وجورج عطاالله 97 صوتاً، وسمير الجسر 97 صوتاً، وهاغوب بقرادونيان 95 صوتاً، والياس حنكش بعد انسحاب بولا يعقوبيان وألبير منصور وعلي درويش. ففيما فاز بالتزكية نواب الاحتياط، وهم: علي عسيران ورلى الطبش وسليم عون.
وكان سبق أن اعترضت النائبة بولا يعقوبيان على ما يحكى عن اتفاق مسبق على أعضاء المجلس الاعلى. فرد عليها رئيس المجلس نبيه بري قائلاً «ليس صحيحًا أنّ أعضاء المجلس الأعلى من النواب متفق عليهم مسبقًا بين الكتل كما هو وارد في الصحف وليترشح من يريد من الزملاء والانتخابات سرية». وطلب رئيس مجلس النواب إعادة النظر باختيار القضاة في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعيدًا من التوازنات الطائفية أو المذهبية، وذلك بعدما تبيّن وجود مخالفتين في آلية الاختيار. وطرح بري أسماء مرشحي هيئة مكتب المجلس الاعلى، مؤكّدًا أنّ الهيئة العامة غير ملزمة بهذه الأسماء ويمكن لأي نائب أن يترشح. فترشّح لعضوية المكتب النائبة بولا يقوبيان، والنائب الياس حنكش والنائب علي درويش. وليس بعيداً، طلب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان باعادة النظر في آلية انتخاب القضاة في المجلس العتيد وقد أيّده وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي فيما اكد وزير العدل ألبير سرحان أن مجلس القضاء الأعلى اعتمد في دورات انتخاب سابقة وتمّت مراعاة التوازن الطائفي.
وبعد تشكيل اللجنة، باشر المجلس في درس ومنافشة بنود جدول أعمال الجلسة وعددها 36، حيث تم إقرار 7 قوانين في جلسة قبل الظهر كان أبرزها الإجازة للحكومة للصرف على القاعدة الإثني عشرية حتى 31 أيار المقبل مع التزام الحكومة ما ذكر ببيانها الوزاري تخفيض الإنفاق 1 بالنسبة للناتج المحلي.
وأقرّ مشروع قانون الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأقر ايضاً مشروع قانون طلب الموافقة على تعديل الاتفاق الموحّد لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية ومشروع طلب الموافقة على ابرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاق الدولي لمنع التلوث من السفن لعام 1973 – 1978 بصيغته المعدلة – بروتوكول عام 1978 اتفاق ماربول المتعلق به. اما مشروع الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة «الفاو» في شأن إنشاء مكتب المنظمة الإقليمية الفرعي لبلدان المشرق فأقر ايضاً. وجرت المصادقة على مشروع طلب الموافقة على ابرام اتفاق باريس الملحق باتفاق الامم المتحدة الاطار في شأن تغيير المناخ.
وفي الجلسة المسائية أقر مجلس النواب اعطاء «مؤسسة كهرباء لبنان» سلفة خزينة طويلة الاجل بقيمة 794 مليار ليرة، واعترض نواب حزب الكتائب والنائب أسامة سعد. وقال رئيس الحكومة سعد الحريري: «إن الحكومة تتجه لوضع خطة للكهرباء خلال 3 أشهر». وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه «سيكون هناك مجلس ادارة وهيئة ناظمة، والخطة يجب ان تأتي الى هنا»، لافتاً الى ان «كل شهر سيكون هناك جلسة محاسبة».
وصدق اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية بعد التصويت على صفة العجلة بناء لطلب الرئيس نبيه بري، الذي اعتبر أن «رئيس الحكومة تبنى الاقتراح حتى وأن طلب مقدمه النائب ياسين جابر سحبه». وكان دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى «اقرار الاقتراح»، معتبراً أن «هذه استحقاقات رسمية وإن لم تنفذها الدولة نكن قد وقعنا في المحظور بموضوع إفلاس الدولة». وأشار إلى «ضرورة عقد جلسة طوارئ مالية، من أجل دراسة الوضع المالي من كل جوانبه»، فيما اعترض نواب الكتائب ونعمة افرام وجميل السيد واسامة سعد.
كما احيل الى لجنة الادارة والعدل مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2167 المتعلق بتعديل المادة 65 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 تحويل سلسلة رواتب القضاة. كما جرى تأجيل التصويت على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2202 المتعلق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة بين لبنان وقبرص. وأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2502 بطلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ورومانيا حول التعاون في المجال العسكري.
وطرح مشروع القانون الرامي الى استفادة حملة الشهادات الجامعية، المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعيين او في ملاك وزارة التربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الإجازات التعليمية، وبعد مناقشة سحب المشروع.
وأحيل الى لجنة التربية النيابية. المرسوم رقم 122 المتعلق بإعادة القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.
وسحب مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1935 المتعلق باستبدال اسم قرية بتشليدا في محافظة جبل لبنان قضاء جبيل باسم قرية بتشليدا وفدار.
وفي بداية الجلسة الصباحية، كانت مداخلات لعدد من النواب من ضمن الاوراق الواردة.
وتحدث النائب وليد البعريني، فتناول الوضع الحياتي من منطقة عكار وأضرار العاصفة وطالب بـ»تعويض المتضررين».
وانتقد النائب سليم سعادة سياسات الحكومة، وقال: «تمخض الجبل الأبيض فولد فأراً اسود».
وركز النائب نزيه نجم على «اهمية تعزيز الإنتاج لأن لا حياة لبلد من دون انتاج»، وطالب بـ»تشكيل لجنة لدعم القطاع الصناعي»، وطالب بـ»مراقبة التهريب عبر الحدود البرية والمرافئ».
وطالب النائب محمد خواجة بـ»تنظيف نهر الليطاني لأن مشاريع المياه الضرورية تتوقف على نظافة مياه النهر»، وطالب بـ»جعل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وهي المرجعية لمعالجة وضع النهر بعدما اثبتت جدارتها في هذا الامر».
واثار النائب انور الخليل موضوع موسم الزيت وطالب بـ»شراء الإنتاج في منطقتي حاصبيا ومرجعيون»، وقال: «كنت أخذت وعداً من رئيس الحكومة، لذلك اتمنى معالجة هذا الامر».
اما النائب ألان عون فتحدث عن «الرقابة في مجلس النواب ولكنها اتخذت أخيراً منحى غير ايجابي، ونحن لا نذهب لاستهداف احد او التشفي ويجب ابعاد النواب عن الضغوط السياسية»، وسأل الحكومة عن اموال البلديات.
واثار النائب بلال عبدالله «تأشيرة دخول من جهة خارجية على فئة لبنانية، وخصوصاً من رجال الدين من طائفة معينة»، وسأل عن «سكوت الجهات اللبنانية المعنية»، وطالب بـ»إنشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية». في حين طالب النائب ياسين جابر بـ»تطبيق القوانين التي أقرها المجلس النيابي».
وطالب النائب اسامة سعد بـ»إدراج ديون مؤتمر «سيدر» من ضمن الموازنة»، وتوقف عند أزمة الكهرباء والعروض التي «تقدم الى لبنان بأسعار اقل بكثير مما يكلف الخزينة». وسأل «وفق أي قاعدة جرت الجباية والانفاق في شهر شباط؟ علما ان القاعدة الاثنتي عشرية محصورة من كانون الثاني».
وسأل النائب علي فياض: «لماذا لا يسمح للمحجبات بدخول سلك القضاء، القانون يمنع ذلك؟ ولكن كل محجبة تتقدم تسقط في الامتحان الشفهي واذا كان الحجاب يعطي صفة دينية، فماذا نفعل بالأسماء محمد وبطرس؟»، وطالب وزير العدل بـتوضيح هذا الامر».
وتوقف النائب قاسم هاشم عند الثروة النفطية، وقال: «لم نسمع صوت الحكومة حيال هذه الثروة التي تحتاج الى خطة سريعة، ما نتمناه أن تتحرك الحكومة بسرعة، والسؤال هو: لماذا تأخرت الشركات في حقولنا؟ وهذا يثير الريبة».
وتطرق الى «اموال البلديات التي تترتب عليها حقوق».
اما النائب بكر الحجيري فطالب بـ»الإفراج عن مياه رأس العين واعتماد خطة جدية تصل البقاع بالمناطق اللبنانية، نفق الهرمل – الضنية، وباقرار العفو العام واقرار خطة زراعية».
وتحدّث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وقال «سبق وتقدّمنا بطلبين لتشكيل لجان تحقيق برلمانية، إحداها تتعلّق بالنفايات والأخرى بالبواخر واليوم تقدّمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بموضوع التوظيف العشوائي وغير القانوني في القطاع العام منذ 2017 حتى اليوم». وتابع «اخذنا قراراً في المجلس النيابي وصوّتنا على قانون بوقف التوظيف غير القانوني وهذا القانون لم يُحترم ووصلَنا الى مجلس النواب تقرير من التفتيش المركزي بالأعداد وهي غير دقيقة. وكي لا نذهب باتهامات غير واضحة في الملف وندخله في البازار السياسي وكي نحوّلها ضمن الاطر المؤسسية تقدّمنا بطلب انشاء لجنة تحقيق برلمانية». وقال: «لا بدّ من نقل موضوع التوظيف العشوائي والخروج من دوامة الاتهامات المتبادلة والسياسية ولنصل الى خواتيم قضية التوظيف العشوائي اما بواسطة القضاء او من خلال اللجنة البرلمانية التي طلبت تشكيلها مع الإصرار على الا يهمل الطلب كسابقه». ولمزيد من الشفافية في العمل التشريعي، لفت الجميل الى اننا «كنّا تقدّمنا باقتراح التصويت الالكتروني منذ 4 سنوات وبناء على طلب الرئيس بري تقدّمنا بتعديل للنظام الداخلي لمجلس النواب لاعتماد التصويت الالكتروني كما تقدّمنا بتعديل دستوري في هذا الشأن ونتمنّى على الحكومة وضعه على جدول اعمالها لأن اي تعديل دستوري يتطلّب ان تناقشه الحكومة وتصوّت عليه وترسله الى مجلس النواب وذلك لضمان الشفافية وليتمكّن المواطنون من محاسبة النواب».
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إن «تعميم تهمة الفساد يغطيه، فيما العمل على كشفه والإصلاح والمحاسبة الجدية يجنبنا الوصول الى النتائج نفسها». وذكر كنعان «بالمادة 83 من الدستور المرتبطة بإحالة مشروع الموازنة في تشرين من كل عام، بينما أصبحنا في شهر آذار، ونخشى الوصول الى منتصف السنة المالية بلا موازنة»، مطالباً الحكومة بـ»أن تكون الموازنة أولويتها خصوصاً ان وزير المال انجز المشروع فما الذي يمنع البدء بدراسته وإحالته الى المجلس النيابي». وقال: «اما المادة 87 من الدستور، فتتعلّق بقطع الحساب، وقد سمعنا عبر الإعلام أن تقرير الحسابات قد انجز ويتضمن اختلالات، علما اننا بدأنا التدقيق بهذا الملف في لجنة المال منذ العام 2010. لذلك نسأل لماذا لم تتم بعد إحالة الحسابات الى المجلس النيابي ولجنة المال؟». وفي مسألة التوظيف خلافا للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، اكد كنعان ان «العمل الرقابي للجان النيابية اهم من لجان التحقيق التي تدخلها السياسة، فيما لجنة المال والموازنة ترتكز على تقارير رسمية ومستندات»، داعيا «جميع الحريصين على هذا الملف الى حضور اجتماعات لجنة المال التي ستتابع هذا الملف حتى النهاية».
وتحدث أيضاً رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في بداية الجلسة النيابية. وقال وفق بيان وزعه مكتبه الاعلامي «إن تسييس محاربة الفساد يشكل عملياً أكبر حماية للفساد وللفاسدين، ومن هذا المنطلق أطالب بأن نتوافق فعلياً على محاربة الفساد لكن ضمن المؤسسات وإعادة الاعتبار الى الدولة ومؤسساتها ومنطق القانون، من الحكومة التي لا تطبق القانون الى الإدارة والمديرين العامين الذين يبررون في المجلس النيابي ولجانه سبب عدم تطبيقهم القانون الى المواطن الذي يخاف من صاحب المولدات أكثر من الدولة التي لا تستطيع أن تجبي، بتفعيل الرقابة البرلمانية والعودة الى المؤسسات كما يجري اليوم في لجنة المال والموازنة في موضوع الوظائف غير القانونية ويجب أن نكمل بهذا الملف ويتم اتخاذ الإجراءات. وعلينا أولاً أن نحارب الفساد من خلال إقرار الموازنة الدقيقة والتي تشكل أساساً للمحاسبة المالية. وكما اقترحت بموضوع المساءلة الشهرية للحكومة ورفع اليد عن السلطة القضائية وتسريع التشريع وتفعيل الهيئات الرقابية.
وطالب الرئيس نجيب ميقاتي، وزير المال علي حسن خليل بدفع مستحقات شركة لافاجيت المولجة جمع النفايات في مدينة طرابلس كي تتمكن من دفع مستحقات العمال الذين نفذوا إضراباً نتيجة تقصير الشركة في دفع مستحقاتهم. ووعد وزير المال بأن يعطي هذا الأمر الاولوية اللازمة».
وتناول النائب ادكار طرابلسي سلسلة ملفات في كلمته، فأشار «إلى أن الحكومة تستمر بالاستدانة، ونرى جدول اعمالنا مليئاً باقتراحات الاستدانة، سائلاً كيف سيدار الدين وهل من تقديرات للحاجات التي نطلب تمويلها؟ وهل من خطة لسداد الديون؟ وهل صارت الموازنة للعام 2019 جاهزة؟». وعن موضوع املاك اللبنانيين الواقعة عليها مخيمات فلسطينية، شكر طرابلسي رئيس مجلس النواب لإدراج اقتراحنا الموقع مع زملاء آخرين، لإعفاء اصحاب الاملاك من رسوم انتقال الملكية، وهم الذين يعانون من عدم استفادتهم من إيجارات إملاكهم منذ 71 سنة، ونأمل ان يتم التصويت على اقتراح القانون». وختم «آن الأوان ان يعود النقاش حول قانون الزواج المدني الاختياري من الإعلام الى الحكومة حيث أودع بالأدراج في 1997»، مطالباً الحكومة «بالإفراج عن هذا القانون لتبدأ المسيرة الحقيقية نحو الدولة المدنية».