السلسلة تُقرّ اليوم مقسّطة على 3 سنوات

يتحدد مصير سلسلة الرتب والرواتب اليوم. سُيقر المجلس النيابي في جلسته العامة برئاسة الرئيس نبيه بري هذه السلسلة مصحوبة باجراءات اصلاحية جريئة تواكب بين مطالب الاساتذة المحقة والواقع الاقتصادي،أي أنها ستُقر مقسطة من دون مفعول رجعي.

التوازن بين الإيرادات والنفقات

وفي السياق، بحث رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا مع رئيس الحكومة تمام سلام سلسلة الرتب والرواتب التي يدرسها المجلس النيابي. وأكد سليمان وسلام على «أن السلسلة لا يمكن التعاطي معها إلا من باب أنها حق للمطالبين بها، ولكن حرصاً على مصلحة المواطن في الدرجة الاولى»، وأضاف «أنه يفترض أن يتركز البحث بدقة على التوازن بين الإيرادات والنفقات من زاوية عدم التأثير سلباً على الدورة الاقتصادية وعدم اللجوء الى ضرائب ترهق المواطن». ولفت الرجلان إلى «أن هذا الأمر يتطلب مواكبته بورشة إصلاحات إدارية توقف الفساد وتضبط الإنفاق الذي يؤدي الى وفر في الخزينة ما يسهل البحث الجدي والعملي في كيفية اقرار هذه السلسلة».

التحرير والتنمية

وترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اجتماع كتلة التنمية والتحرير، وجرى عرض لقضية السلسلة والمراحل التي اجتازتها عشية الجلسة. جبهة النضال

ولما كان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط قلق من تداعيات إقرار السلسلة، دعت جبهة النضال الوطني إلى إبعاد نقاش سلسلة الرتب والرواتب عن المزايدات الشعبية والإعلامية التي لا تساهم في إيجاد الحلول الناجعة والكفيلة بالتوفيق بين تلبية المطالب الشعبية المحقة وبين الحفاظ على ديمومة الإقتصاد، وحماية العملة الوطنية والحيلولة دون انهيار ما تبقى من كيان للدولة اللبنانية.

ورأت الجبهة بعد اجتماع عقدته في دارة النائب جنبلاط في كليمنصو، حضر جزءاً منه وزير المال علي حسن خليل، أن أكثر ما يضر الفئات الشعبية هو محاولة إيهامها بأن الإقرار النظري للسلسلة سيصب في صالحها لأنه في أحسن الحالات سيؤدي إلى تضخم تتآكل بموجبه كل المكتسبات والحقوق، وفي أسوأ الحالات سيؤدي إلى الانهيار المالي والاقتصادي في لحظة سياسية داخلية وإقليمية شديدة التعقيد والحراجة بحيث سيكون من الصعب توقع وصول أي دعم للبنان في حال وقوع الأسوأ .

وثمّنت جبهة النضال الخطوات الإصلاحية التي أدرجت ضمن مشروع سلسلة الرتب والرواتب، ورأت فيها بداية إصلاحية جيدة، إلا أنها اعتبرتها غير كافية لتأمين كل الموارد المطلوبة لتمويل السلسلة المقترحة.

وتمنت الجبهة لو تكرس كل مكونات الطبقة السياسية جهودها لإطلاق أوسع عملية إصلاحية لطالما احتاجها لبنان بدل تسجيل المواقف البطولية غير المستندة إلى أرقام ومؤشرات فعلية، وجددت انفتاحها التام لمناقشة أي أفكار إصلاحية جدية للخروج من هذا المأزق ، معلنة أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة البحث في هذا الملف الوطني الهام .

مذكرة من المدارس الكاثوليكية إلى بري

من جهة أخرى، أعلن الرؤساء العامون والرئيسات العامات للمدارس الكاثوليكية رفضهم اقرار سلسلة الرتب والرواتب بصيغتها الحالية، جاء ذلك خلال تجمّع نفذه وفد من الراهبات والرهبان من مديرات ومديرين في « اتحاد المدارس الخاصة في لبنان» ، وفي مقدمهم الامين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب بطرس عازار أمام كنيسة مار جرجس للموارنة في وسط بيروت. بعدها انطلقوا إلى المجلس النيابي لمقابلة الرئيس نبيه بري وتسليمه مذكرة تتضمن اقتراحاتهم وآراءهم في شأن تمويل السلسلة وانعكاساتها على اوضاع هذه المدارس ومصيرها، وتطالب بإعادة النظر بالسلسلة وإلغاء المفعول الرجعي لها وإضافة بند يؤمّن موارد إضافية للمعلمين في القطاع الخاص.

ونصت المذكرة على أن مشروع هذه السلسلة سيؤدّي، في حال إقراره في صيغته الأولى، إلى تعثّر مدارس وإقفال مدارس أخرى، وإلى تشريد معلّمين ومعلّمات، بسبب حتميّة تراجع عدد التلاميذ في المدارس الخاصة، نتيجة لعدم قدرة الأهل على تسديد أقساط أولادهم، وبالتالي تأمين رواتب الهيئة التعليميّة، إلاّ إذا ساهمت الدولة في دعم التعليم الخاص. ودعت إلى مواكبة السلسلة بإصلاحات في تصنيف الشهادات ودمج الدرجات الإستثنائية بالأساس، وإلغاء المفعول الرجعي والتقيّد بالأسس التي حدّدها القانون 515/96، وبرأي مجلس شورى الدولة بعدم قانونيّة المفعول الرجعي. وطالبت إضافة بند في موازنة الدولة يؤمّن الموارد للمعلّمين والمعلّمات في القطاع الخاص أسوة بزملائهم في القطاع العام، والعودة الى قانون مجّانية التعليم ومشروع البطاقة التربويّة. ودعت إلى ربط المساهمة في المدارس المجانيّة بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحدّ الأدنى للأجور، لا سيّما في ظلّ إلزام هذه المدارس بالإجازة التعليمية لجميع المعلّمين والمعلّمات، وإلى تطبيق القوانين في السنة المدرسية التالية لصدورها.

التنسيق تتوقف عن العمل خلال الاعتصام

في المقابل، اتفقت هيئة التنسيق النقابية خلال اجتماعها على دعوة المعنيين بسلسلة الرتب والرواتب للتوقف عن العمل اليوم خلال فترة الاعتصام المقرر عند الساعة 11 في ساحة رياض الصلح إفساحا في المجال أمامهم للمشاركة بالاعتصام. ولما جرى داخل الاجتماع اعتراض على تعبير التوقف عن العمل وليس الإضراب، رد رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر على المعترضين، قائلاً:»إن القرار اتُخذ لمراعاة بعض الاعتبارات الخاصة لمكونات هيئة التنسيق بحيث ان الهدف بقاء الهيئة موحدة. وفي السياق، أكّد رئيس هيئة التنسيق حنّا غريب رفض الهيئة القاطع لمبدأ تقسيط السلسلة ، متسائلاً: «لماذا يحصل القضاة، وأساتذة الجامعة على السلسلة دفعة واحدة؟» داعياً إلى عدم تطبيق المثل القائل «صيف وشتاء تحت سقف واحد».

وأوضح غريب أن الهيئة ترفض المساس بالمفعول الرجعي للسلسلة، لافتاً إلى «أن المعركة مع الطبقة السياسية مفتوحة وطويلة، مشيراً إلى أن تصريحات جمعية المصارف تصب في خانة التهويل».

وحول الخطوات التصعيدية التي ستلجأ اليها الهيئة في حال عدم إقرار السلسلة، أشار غريب إلى وجود قرار باللجوء إلى التدرج في التصعيد وصولاً إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة أعمال التصحيح.

المستأجرون

ونفذت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاماً أمام المتحف الوطني. وتحدث باسم لجنة المتابعة وجيه الدامرجي الذي قال: «يريدون المدينة للأغنياء وحدهم وتطهير الأحياء الشعبية من سكانها وأن تكون مبانيَ فخمة وأبراجاً وتهجير أكثر من 180 الف عائلة وطردها بقانون ايجارات لصالح كبار تجار العقارات والابنية».

وناشد رئيس الجمهورية «بردّ هذا القانون»، قائلا: «لن نرضى بأن ينتهي عهدك بمجزرة سكنية بحق الفقراء». وناشد أيضا رئيس مجلس النواب «لأنه رئيس حركة المحرومين» ليقف معهم، كما ناشد رئيس الحكومة تمام سلام للهدف عينه. وحذر الاتحاد العمالي العام من «مغبة الإقدام على إقرار أي زيادة ضريبية على الفئات الشعبية ومحدودي الدخل، وخصوصاً زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA أو سواها من الرسوم الجائرة»، وتوجّه الاتحاد إلى «عموم المواطنين بالتنبه إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة يؤدي إلى ارتفاع جميع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات بدءاً بأقساط المدارس وثمن الكتب والقرطاسية وأجور نقل التلاميذ مروراً بأسعار الخبز وثمن صفيحة البنزين الذي يضطر السائقون العموميون إلى المطالبة بالتعويض والى زيادة أسعار النقل، فضلاً عن ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء من المولدات الخاصة، إلى فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان وكذلك الدواء ومختلف السلع الحياتية». ودعا الاتحاد «جميع اللبنانيين المتضررين من سياسة فرض الضرائب على فئات المواطنين ذات المداخيل المتدنية والمتوسطة ومن شملتهم الزيادة بعد إقرار السلسلة إلى المواجهة الحازمة في الشارع، وخصوصاً وأن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام سينعقد اليوم لبحث توصية هيئة مكتبه بتحديد أشكال التحرك بالإضراب والتظاهر والاعتصام».