لقاء حفتر والسراج في الإمارات كان تشاورياً ولم ينبثق عنه اتفاق موقع

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، محمد السلاك، «إنّ لقاء أبوظبي كان تشاورياً ولم ينبثق عنه اتفاق موقع».

والتقى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بداية الشهر الحالي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي بدعوة من المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة.

واتفق الطرفان، وفق بيان للبعثة، على «ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، والعمل من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها».

وأكد السلاك في مؤتمر صحافي، أنه «جرى التوافق في لقاء أبوظبي على تقليص المرحلة الانتقالية والإسراع في إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام، وتوحيد مؤسسات الدولة ودعم جهود المبعوث الأممي، وفقاً لقناة ليبيا الأحرار».

وأشار السلاك إلى أنّ «إقالة رئيس الأركان العامة عبدالرحمن الطويل جاءت بناء على مخالفة الأخير للوائح العسكرية، واستناداً للقوانين العسكرية».

وكشف المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، الجمعة الماضية، عن تفاصيل ما اتفق عليه خلال اللقاء. وقال: «إنّ ما جرى تداوله في الإمارات هو إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، بحيث يبقى السراج على رأسه، على أن يسمي حفتر أحد نواب الرئاسي، بينما يكون النائب الثالث من منطقة جغرافية أخرى، على أن يتخذ المجلس الرئاسي الجديد قراراته بالإجماع».

وأضاف المستشار السياسي السابق، أنّ «السراج اتصل بأحد المقربين منه وأبلغه، أنّ المقترح الذي لم يتفق عليه بشكل نهائي نصّ على تشكيل مجلس أمن قومي، تناط به مهمة القائد الأعلى للجيش الليبي، على أن يتكون من فائز السراج وخليفة حفتر ووزير الدفاع الذي يجب أن يسميه اللواء المتقاعد، ورئيس الوزراء، المشروط موافقة حفتر عليه»، مؤكداً أنّ «مجلس الأمن القومي الجديد ليس له رئيس، ويجب أن تتخذ قراراته بالإجماع»، بحسب قناة ليبيا الخبر.

وأوضح الشح، أنّ «الاتفاق المبدئي الذي حضره المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نص أيضاً على إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، على أن يجري تأجيل النظر في إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية، إلى مرحلة لاحقة».

وأكد الشح أن «الاتفاق المبدئي أيضاً تضمن إخراج هذا السيناريو عن طريق ملتقى وطني جامع شكلي وصوري، بسبب أن اتفاق الصخيرات السياسي يتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على أي تعديلات تتعلق بالمسائل الأساسية كالعملية الدستورية والانتخابات».