الأسعد: الهدر مستمر في الكهرباء واعتماد «الإثني عشرية» لتشريع الفساد

رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» معن الأسعد «أنّ تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء خطوة أولية جيدة وبداية طريق نأمل سلوكه للوصول إلى الغاية من تشكيله»، معتبراً أنّ «توافق الطبقة السياسية أدى إلى انتخاب أعضائه وفق التمثيل السياسي والتوزيع الطائفي المذهبي وبت أي أمر يتعلق به سيخضع لهذا التوافق».

ولفت الأسعد في تصريح أمس، إلى «أنّ جلسات مجلس النواب تضمنت قضايا خطيرة وحساسة وفيها الموافقة على صرف سلف سريعة للكهرباء بعشرات ملايين الدولارات وهذا يعني بشكل أو بآخر استمراراً لسياسة الهدر غير المسبوق في قطاع الكهرباء وهذه السلفة لوحدها تكفي لإنشاء معامل إنتاج الكهرباء وتساهم في حلّ الأزمة الكهربائية المستعصية التي كلفت خزينة الدولة على مدى 30 عاماً أكثر من 40 مليار دولار من دون إنشاء معمل واحد، بل على العكس ازداد التقنين في التيّار «.

ورأى «أنّ الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية التي وافق عليها المجلس أمر غير دستوري، لأنّ القاعدة العامة نصّت على أنّ هذا الصرف باب استثنائي لا يمكن اللجوء إليه إلاّ في حالات محددة، وقد اعتمدته الطبقة السياسية كقاعدة لتشريع فسادها وتغطية صفقاتها وسمسراتها حتى من دون وجود قطع حساب».

واعتبر ما «تضمنه المؤتمر الصحافي لمدير عام المالية آلان بيفاني زلزالاً بحد ذاته وقد فضح وكشف الكثير من الصفقات وطريقة هدر الأموال، وهو إخبار للنيابة العامة المالي»، داعياً «النائب المالي العام بدلاً من انتظار المستندات المطلوبة التحرك من تلقاء نفسه واستدعاء المتورطين الفاسدين للتحقيق معهم».

ونوّه «بازالة المكعبات الإسمنتية من أمام مقار القيادات السياسية، مع أنّ المطلوب أيضاً إزالة الحصانات والحمايات السياسية والطائفية والمذهبية التي كانت نتيجتها إفلاس البلد وتوزيعه حصصاً ومغانم».