تقرير إخباري «حماس» ترفع وتيرة الخلاف الفلسطيني
حملت تهديدات حركة «حماس» الأخيرة، على لسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية المعروف بعدائه الشديد لحركة «فتح» ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بحجب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني، تصعيداً جديداً خطيراً ينطوي على إشارات سلبية برفع وتيرة التوتر الداخلي، وإسقاط التفاهمات وتراجع المصالحة وتعطيل عملية إعادة الإعمار المتعثرة نتيجة عوامل كثيرة معقدة.
وأطلق الحية اتهامات قاسية بحق حكومة التوافق وحركة «فتح» وعباس، واتهمهم جميعاً بتعطيل متعمد للحكومة بهدف منعها من ممارسة أعمالها في قطاع غزة، قائلاً إن «عباس لم يعطِ الحكومة الغطاء السياسي المطلوب، وهي حكومة ضعيفة بالأساس، وتشارك مع الأمم المتحدة و»إسرائيل» في تأخير إعادة الإعمار في القطاع»، على حد تعبيره.
وهدد الحية بأنه في حال واصل عباس «إعاقة» استئناف عمل المجلس التشريعي، فإن لدى حركته الكثير من «البدائل» ستشرع بها، وعلى رأسها ممارسة المجلس لعقد جلساته الطبيعية ومحاسبة الحكومة القائمة.
واستمرار في التصعيد اللفظي، قال عضو مكتب «حماس» إنه «في حال رفضت الحكومة الاستجابة للمراقبة والمحاسبة، سنعلن سحب الثقة منها، سواء عبر المجلس التشريعي أو عبر تفاهمات وطنية وفصائلية، ما يعني أنها لن تكون قائمة».
على الصعيد ذاته، جاءت تصريحات رئيس كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة «حماس» في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، الذي اتهم حكومة التوافق الوطني بأنها غير قانونية، لأنها لم تعرض حتى اللحظة على المجلس التشريعي لأخذ الثقة على رغم تشكيلها منذ أكثر من خمسة أشهر.
وقال الغول إن «الحكومة لم تقم بواجباتها وتنفيذ مهماتها، وعملت على تكريس الانقسام الداخلي بين قطاع غزة والضفة»، وطالب بإعادة تشكيلها، متهماً الرئيس عباس بـ «تعطيل دور المجلس التشريعي».
وبدا واضحاً أن حركة «فتح» والقيادة في الضفة الغربية لا تريدان الرد على تصريحات «حماس» الأخيرة، والدخول في تراشق إعلامي.
وقال الناطق باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي: «لا نريد الرد على حديث قيادات حماس»، مشدداً على أن ما يعطل الإعمار هي «حماس» من خلال اتفاقها السري مع مندوب الأمم المتحدة، وإصرارها على البقاء على المعابر.